سياسة حماية البيانات الشخصية

التعريفات:
البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعله قابلاً للتعرف عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة عند دمجه مع بيانات أخرى.
البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي، أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية. وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما. 
صاحب البيانات الشخصية: الشخص الطبيعي المستفيد من المركز والذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له الولاية الشرعية عليه.
معالجة البيانات الشخصية: جميع العمليات التي تجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، وتشمل هذه العمليات – على سبيل المثال لا الحصر- جمع البيانات ونقلها وحفظها وتخزينها ومشاركتها وإتلافها وتحليلها واستخراج أنماطها والاستنتاج منها وربطها مع بيانات أخرى.
الموافقة الضمنية: هي موافقة لا يتم منحها صراحةً من قبل صاحب البيانات لكنها تمنح ضمنياً عن طريق أفعال الشخص ووقائع وظروف الموقف، كتوقيع العقود أو الموافقة على الشروط والأحكام.
تسريب البيانات الشخصية: الإفصاح عن البيانات الشخصية، أو الحصول عليها، أو تمكين الوصول إليها دون تصريح أو سند نظامي، سواء بقصد أو بغير قصد.

 الهدف:
    الغرض من سياسة حماية البيانات الشخصية هو الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية لضمان حفظ حقوق المستفيدين وتنظيم عملية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها ومشاركتها والحفاظ على السيادة الوطنية الرقمية عليها. وتمتثل لسياسات حوكمة البيانات الوطنية والتشريعات الأساسية لحماية حقوق وخصوصية الأفراد فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية والتي تخضع لنظام حماية البيانات الشخصية واللوائح ذات العلاقة.    تهدف هذه السياسة إلى الالتزام بمتطلبات إدارة البيانات وحوكمتها والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة.
 
النطاق:
تنطبق أحكام هذه السياسة على جميــع أنشطة وأعمال معالجة البيانات الشخصية التي تتعلق بالأفراد وتتم في المركز  بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة
•    يستثنى من نطاق تطبيق هذه السياسة
1.    إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وكان ذلك لأغراض المصلحة العامة، أو لأغراض أمنية، أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
2.    إذا كان الإفصاح ضرورياً لحماية الصحة العامة، أو السلامة العامة، أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم.
3.    إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد.
4.    إذا كان الإفصاح ضرورياً لتحقيق مصالح مشروعة لجهة التحكم، ما لم يخل ذلك بحقوق صاحب البيانات الشخصية أو يتعارض مع مصالحه ولم تكن تلك
البيانات بيانات حساسة.

الغرض من جمع البيانات الشخصية:
إن حاجة المركز لجمع ومعاجلة وحفظ البيانات الشخصية هي حاجة مستمرة لتنفيذ أعماله والتزاماته من خلال الاعمال المنوطة به لتقديم الخدمات المالية بالتعاون مع وزارة المالية.
 
البيانات الشخصية التي يتم جمعها:
يقوم المركز الوطني  بجمع أنواع مختلفة من البيانات الشخصية؛ لتقديم خدماته. ويتم جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية بما يخدم الغرض منها. وقد تتضمن البيانات الشخصية التي يتم جمعها، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات الشخصية العامة والحساسة مثل:
•الاسم.
•بيانات الاتصال (مثل: رقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني).
•رقم الهوية الوطنية.
•البيانات الشخصية العائلية.
• البيانات المالية. 

آلية جمع البيانات الشخصية:
يتم جمع البيانات الشخصية للمستفيدين والحصول عليها بشكل مباشر وذلك من خلال استخدام طرق متنوعة تشمل:
1.    الطرق المباشرة: الاتصال من خلال منسوبي المركز عبر الهاتف أو أي وسيلة تواصل أخرى.
2.    الطرق غير المباشرة: عن طريق إرسال بريد إلكتروني -أو أي وسيلة تواصل أخرى- للمنظمات بتزويدنا ببيانات المستفيدين.