يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بضمان تطبيق مبادئ 

حرية المعلومات وهي حسب سياسة حرية البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية:

1.     الشفافية: وتعتبر في نص هذه السياسة هي حق الفرد في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة العامة للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

2.     الضرورة والتناسب: وتعتبر في نص هذه السياسة هي أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي يتلقاها أو ينتجها أو يتعامل معها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

3.     الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: وتعتبر في نص هذه السياسة هي حق الفرد في الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية- وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

4.     المساواة: وتعتبر في نص هذه السياسة هي التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

1-    يجب الإشارة الى حقوق المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في حال استخدام هذه البيانات.

2-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بتحديد البيانات التي يتم اتاحتها للعموم من غيرها (البيانات المفتوحة) وفقاً لمنهجية تصنيف البيانات المعتمدة في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

3-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالتحقق ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺣﻖ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.

4-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية باتباع وتطبيق ضوابط سياسة تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية المعتمدة في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على جميع طلبات اتاحة البيانات المستلمة من الأفراد.

5-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بجميع الضوابط التنظيمية ذات العلاقة في إدارة الطلبات وبما فيها ضوابط هيئة الأمن السيبراني وضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية. 

6-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالرد على طلبات اتاحة البيانات خلال الفترة الزمنية المحددة (30 يوماً) لذلك لتفادي أي تأخير أو عدم استجابة على أن يكون أحد القرارات التالية:

a.     الموافقة على طلب الاتاحة.

b.     رفض طلب الاتاحة.

c.     الموافقة على تمديد طلب الاتاحة.

d.     اشعار المستفيد بان المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الجهة أو ليست ضمن اختصاصها.

7-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بضمان حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وهي:

a.     حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

b.     الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

c.     الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

8-    يلتزم مكتب حوكمة وإدارة البيانات في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بإشعار الفرد -بطريقة ملائمة- في حال تم رفض الطلب كليا أو جزئيا مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.

9-    يحق للفرد رفع حالات عدم الاستجابة أو حالات التظلم الى مكتب حوكمة وإدارة البيانات في الجهة التنظيمية للقطاع المالي. 

إن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية يعتبر غير مسؤول عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له الجهات او الافراد نتيجة استخدام هذه البيانات. 
كما أن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لا يضمن استمرارية توافر البيانات او أي جزء منها.  كما لا يتحمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع من ضرر او خسارة نتيجة إعادة استخدام البيانات.