الأسئلة الشائعة

المطالبات المالية

• المطالبات المالية للعقود.
• المطالبات المالية للفواتير.
• المطالبات المالية الاستثنائية.
• مطالبات مالية للعملات المتغيرة.

هي المطالبات التي تكون باستثناء أو بأمر سامي.

هي المطالبات التي تصدر بفاتورة مثل شركات الخدمات (المياه – الكهرباء – الاتصالات) والمشتريات أو المطالبات المالية للسوق الالكتروني.

نعم، يمكن للمورد التعديل على المطالبة المالية التي قام بإنشائها عند إعادتها بملاحظة من قبل الجهة الحكومية.

لا يمكن رفع مطالبة مالية للعقود لعقد غير مسجل على منصة اعتماد.

إدارة المديونيات

هي خدمة تتيح للجهات الحكومية إدخال المديونيات التي تم حصرها وتسجيلها على الفرد/الشركة/الجهة الحكومية وتسوية المديونيات التي تم سدادها. كما تتيح للمدينين استعراض المديونيات المسجلة عليهم، وتتيح لوكالة الإيرادات بوزارة المالية استعراض كافة المديونيات الخاصة بالجهات.

المستخدمين لإدارة المديونيات هم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والافراد.

من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على قائمة الخدمات واختيار إدارة المديونيات

يمكن للجهة الحكومية تسجيل مديونية من خلال خيار تسجيل مديونية جديدة في صفحة إدارة المديونيات ومن ثم تعبئة بيانات المدين والمديونية.

لا يوجد خدمة اشعارات مفعلة في نظام المديونيات لكن يستطيع المدين الاطلاع على المديونيات المسجلة عليه في صفحة استعراض المديونيات.

نظام لجنة الإعفاء أو التقسيط من الدين

هي أحد الخدمات المقدمة على منصة اعتماد في إدارة المديونيات، والتي تتيح للمستخدمين من القطاع الخاص والافراد إمكانية رفع طلب إعفاء أو تقسيط او إعادة جدولة لمديونية مسجلة مسبقاً، ومراجعة الطلبات من قبل الجهة الحكومية ومن ثم إحالتها للجنة الاعفاء والتقسيط بوزارة المالية للموافقة أو الرفض على الطلب.

من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على نظام المديونيات من قائمة الخيارات واختيار طلبات الاعفاء والتقسيط من الدين.

نعم يجب ان تكون المديونية مسجلة من قبل الجهة الحكومية في نظام المديونيات ليتمكن المدين من رفع طلب اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.

يمكن للمدين استعراض كافة الطلبات الخاصة به من خلال ايقونة طلبات الاعفاء والتقسيط في الصفحة الرئيسية لإدارة المديونيات.

حالات الطلبات التي تظهر للمدين في النظام هي:
- تم رفع الطلب للجهة الحكومية
- مطلوب تعديل الطلب وفق ملاحظات الجهة الحكومية
- طلب ملغي
- تم رفع الطلب للجنة الاعفاء والتقسيط
- جاري مراجعة الطلب من طرف اللجنة
- إعادة الطلب لاستيفاء ملاحظات (ملاحظات اللجنة) من طرف الجهة الحكومية
- تم اعتماد الطلب وقرار اللجنة الموافقة
- تم اعتماد الطلب وقرار اللجنة الرفض
- تم رفض الطلب لعدم اختصاص اللجنة بدراسة هذا الموضوع

الاستعلام عن المدفوعات الحكومية

هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستخدمين (الأفراد - مواطنين ومقيمين) من الاستعلام عن التالي:
• المدفوعات الحكومية – مدفوعات وزارة الداخلية التي قاموا بدفعها واستعراض تفاصيل الحركات على الدفعات وحالة الرصيد في الدفعة.
• العمليات الملغية واستعراض حالة الدفعات على هذه العمليات الملغية.
• رصيد خدمات وزارة الداخلية القابل للاسترداد واستعراض قائمة عمليات الدفع التي جاء منها اجمالي الرصيد.

الأفراد من مواطنين ومقيمين.

يمكن للمستفيد الوصول إلى خدمة" المدفوعات الحكومية لوزارة الداخلية" عن طريق الدخول إلى منصة اعتماد:
• https://etimad.sa
• بعد اتمام عملية الدخول يقوم المستفيد باختيار ايقونة "الافراد" ومن ثم اختيار "المدفوعات الحكومية".

في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

• العميل: الشخص (او المؤسسة) الذي قام بعملية الدفع للخدمة أو المخالفة المقدمة من وزارة الداخلية.
• المستفيد: الشخص المستفيد من خدمة وزارة الداخلية التي قام بدفع ثمنها العميل سواء كان المستفيد نفسه ام شخص اخر.

العقود والتعميدات

• عقد جديد
• عقد قائم
• عقد منقول
• عقد بديل

يقصد بها مقدم الخدمة الذي تم توقيع العقد معه.

- تسجيل وتعديل العقد والتعميد.
- استعراض العقود.
- اعتماد ارتباط العقد.
- تعديل خطة الدفع.
- اجراءات العقود.

نعم يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالنماذج المعتمدة من قبل هيئة كفاءة الأنفاق.

نعم يتم تسجيل عقود استئجار العقارات بمنصة اعتماد من خلال الدخول الى إدارة العقود ومن ثم اختيار ايقونة عقود التأجير والاستثمار.

الاركاب الحكومي

تشمل خدمة الإركاب الحكومي جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة العربية السعودية.

من خلال مدير نظام منصة اعتماد يتم تزويد الموظف المختص بالصلاحية.

نعم يمكن منح صلاحية مدقق (في الجهة الحكومية) وصلاحية مدقق أمر إركاب (لغير الموظف الحكومي) لنفس الشخص.

  • ­ انتداب.
  • ­ إجازة.
  • ­ ابتعاث.
  • ­ إلحاق.
  • ­ نقل.
  • ­ تكليف.
  •  خروج نهائي.

أنواع الطلبات الخاصة بأوامر إركاب لغير الموظفين الحكوميين هي:
• انتداب.
• إجازة.
•ابتعاث.
• إلحاق.
• نقل.
• تكليف.
• خروج نهائي.
• علاج.
• دورة.
• مهمة رسمية.
• مشاركة رسمية
• وفد.
• استقدام.
• تدريب.
• حضور مؤتمر.

حالات أمر الإركاب التي تظهر للمدقق/المعمد في النظام هي:
• جديد.
• تحت المراجعة.
• تحت مراجعة المعمد.
• طلب معاد من المعمد.
• مرفوض.
• مصدر التذكرة.
• طلب معاد.
• ملغي.
• تحت مراجعة الناقل.

الحالات التي تظهر للمستفيدين في النظام هي:
• تحت الإجراء.
• طلب معاد.
• ملغي.
• مرفوض.
• منتهي الصلاحية.
• مصدر التذكرة.

يمكن للمدقق طلب الإركاب تعديل درجة الاستحقاق عند الدخول لمعالجة الطلب.

يتم تعريف أسباب الرفض من خلال الإعدادات الخاصة بصلاحية مدير نظام إركاب في الجهة الحكومية.

يرجى التحقق من البند المرتبط بأمر الإركاب لإتمام حجز التذكرة ومراجعة الإدارة المالية في الجهة.

يمكن للمستخدم تغيير رحلة الذهاب والعودة بما يتناسب مع الرحلات المجدولة من قبل الناقل وذلك من خلال خصائص الاستعراض، وفي حال عدم توفرها يتيح النظام البحث عن رحلات بدرجة تذكرة أقل, كما يمكن إرسال الطلب للناقل من خلال الأيقونة التي تظهر بالنظام لحجز الرحلة المناسبة.

نعم يشترط تعريف الأشخاص ذوو القرابة للموظف الحكومي فقط.

يجب مراجعة مدير نظام إركاب حيث أن تعريف صلة القرابة المتاح إضافتها في أمر الإركاب تتم من خلاله.

يمكن للمستفيد إضافة تابع من خلال الدخول على الملف الشخصي والنقر على أيقونة إضافة تابع وإكمال البيانات المطلوبة.

إجراءات إنشاء واعتماد أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي تكون من خلال الجهة الحكومية ويظهر للمستفيد في المنصة بعد الموافقة النهائية عليه.

نعم يمكن لغير الموظف الحكومي تحديد الوجهة في حال تم إتاحة ذلك من قبل الجهة الحكومية.

مدة انتهاء صلاحية الإركاب المعتمد 60 يوم من تاريخ آخر تعديل على أمر الإركاب.

يمكن للمستفيدين (غير الموظفين الحكوميين) من المواطنين والمقيمين حجز التذكرة من خلال تسجيل الدخول لمنصة اعتماد عبر النفاذ الموحد في حال تم إتاحة خيار الحجز لهم من قبل الجهة الحكومية، أما في حال لم يتم إتاحة الخيار لهم فإن الحجز يكون من خلال الجهة الحكومية. بينما يتم حجز التذكرة للزائرين من خلال الجهة الحكومية.

لا يمكن تغير درجة تذكرة السفر في حال عدم استحقاق المستفيد من أمر الإركاب.

نعم يمكن من خلال إصدار أمر إركاب للمرافقين عبر خدمة إركاب لغير الموظف الحكومي.

لا توجد خاصية إضافة مطارات ممنوع السفر لها لخدمة الإركاب الحكومي في المنصة ويتم الرفض من خلال مدقق الطلب.

نعم يمكن للموظف الحكومي تعديل تاريخ الحجز بعد اعتماده من خلال الضغط على أيقونة التعديل لأمر الإركاب وتغيير تاريخ الحجز.

لا يوجد مدة معينة لتعديل تاريخ الحجز بعد الموافقة عليه..

نعم يمكن تحديد تواريخ مرنة في حال أن أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي.

يمكن للموظف الحكومي إلغاء أمر الإركاب قبل تصدير التذكرة، أما لغير الموظف الحكومي يكون الإلغاء من خلال الجهة الحكومية.

عند رغبة المستفيد من أمر الإركاب تعديل الرحلة عليه التواصل مع الخطوط السعودية لعمل التعديل المطلوب.

في الوقت الحالي لا تعمل الخدمة من خارج المملكة العربية السعودية.

نعم يمكن ذلك في حال أن أمر الاركاب لغير الموظف الحكومي.

معالجة طلبات الإركاب تخضع لإجراءات الجهة الحكومية.

يمكن للمستفيد من أمر الإركاب الاطلاع على سبب الرفض من خلال النظام وذلك عن طريق البحث برقم أمر الإركاب والنقر على أيقونة أسباب الرفض، علماً بأن إجراء الرفض يتم من قبل صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية.

تقدم المنصة خدمة إدارة أوامر الإركاب وإصدار التذاكر ولا تقدم خدمة إعادة إصدار التذاكر.

يتم استكمال إجراء الحجز وإصدار التذكرة من خلال منصة اعتماد وذلك بالنقر على أيقونة الحجز واستكمال البيانات المطلوبة ولا يتطلب زيارة الناقل.

بحسب ما جاء في اتفاقية الآلية الموحدة لتأمين التذاكر الحكومية والمبرمة من وزارة المالية مع الخطوط السعودية "أن تقوم جميع مكاتب الخطوط السعودية بإعادة إصدار التذاكر وتجديد صلاحيتها وفقاً لأسعار التذاكر المحددة ووفقاً للرسوم المعمول بها لدى الخطوط السعودية ويتم التجديد لمرتين فقط بحد أقصى لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التذكرة".

يمكنك البحث عن وقت رحلة مناسب لدى الناقل الرسمي (الخطوط السعودية)، حيث أن المنصة تعمل وفقاً لاتفاقية وزارة المالية مع الخطوط السعودية بوضع آلية موحدة للتذاكر الحكومية.

في حال عدم توفر درجة الحجز التي يستحقها الموظف الحكومي في الرحلات التي يوفرها الناقل الوطني يتم الانتقال للدرجة الأقل منها وذلك بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (94) في 17/03/1437هـ.

يتم تحديد درجة التذكرة من قبل منشئ أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي في الجهة الحكومية

هي واجهة تستعرض جميع الرحلات المستقبلية والتي تكون حالتها مصدرة التذكرة للمستفيد.

يستطيع الموظف الحكومي من أمر الإركاب إضافة 8 مرافقين بحد أقصى ممن تم تعريف صلة القرابة بهم ومن ثم يتم مراجعة الطلب من خلال صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية للاعتماد أو الرفض. وبالنسبة لغير الموظف الحكومي يمكن إضافة 8 مرافقين ولا يتطلب تعريف صلة القرابة بهم ومن ثم يتم مراجعة الطلب من خلال صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.

نعم تظهر الرحلات الغير مباشرة في منصة إركاب في حال عدم وجود رحلات مباشرة.

لا يوجد عدد محدد للتوقفات في نظام الاركاب.

لا يوجد عدد محدد للتعديل على تاريخ الأمر الإركاب.

نعم يمكن للموظف الحكومي من أمر الإركاب تعديل تاريخ الأمر الإركاب إلى تاريخ أقرب من التاريخ المعتمد.

نعم يجب على المستفيدين من خدمة الإركاب الحكومي تحديث الملف الشخصي عند الدخول لأول مرة.

في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

الضمان البنكي - حكومي

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهميتها في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما أنه تتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.

• القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
• القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
• الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.

يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية الحصول على خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل الصلاحيات اللازمة.

نعم، يوجد مقابل مالي للتسجيل في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.

لا يوجد

نعم يوجد شروط واحكام خاصة بالخدمة كما يمكنك الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول لأول مرة والموافقة عليها.

يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّيـة في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.

بعد إصدار الضمان البنكي من قبل البنك عن طريق منصة اعتماد، يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الضمان لنظام منافسات وربطه بالمنافسة التي تم التقديم عليها، وبالتالي يتم استعراض الضمان البنكي إلكترونياً من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع) في الوقت المحدد لذلك.

الضمان البنكي – مالي ومصرفي

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهمية الخدمة في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما أنها ستتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.

• القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
• القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
• الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.

يمكن للمستفيد من القطاع المصرفي الحصول على خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل صلاحية إدارة الضمانات البنكية.

نعم، يوجد مقابل مالي للاشتراك في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.

نعم.

يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّية في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.

هي قائمة تحوي الطلبات التي تم إنشاؤها من قبل المقاول/الموّرد وتتطلب معالجة من قبل البنك.

هي قائمة تحوي الطلبات التي تم إنشاؤها من قبل البنك وتقديمها للجهة الحكومية لغرض الموافقة في بعض حالات التعديل والإلغاء أو استعراض الضمان البنكي المصدّر.

الضمان البنكي - خاص

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهميتها في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما انها تتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.

• القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
• القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
• الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.

يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل الصلاحيات اللازمة.

نعم، يوجد مقابل مالي للاشتراك في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.

نعم، يوجد مقابل مالي بقيمة 100 ريال لخدمات الإصدار، التعديل، والإلغاء.

نعم يوجد شروط وأحكام خاصة بالخدمة كما يمكنك الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول لأول مرة والموافقة عليها.

من الأفضل تفعيل صلاحية تقديم طلبات الضمان البنكي للمفوضين على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة/الجهة وذلك لتفادي رفض طلب الخدمة من قبل البنك الذي تم التقديم عليه.

نعم.

يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.

تعويض المنشآت عن رسوم العمالة

تمكّن الخدمة المنشآت المتعاقدة مع الدولة بطلب تعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الناتجة عن تطبيق برنامج التوازن المالي، والذي عُدلت فيه رسوم المقابل المالي للمنشآت وذلك عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالقرار رقم (197) وتاريخه 23/03/1438هـ.

يمكن تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:
  •  الدخول إلى منصة اعتماد واختيار أيقونة تعويض عن رسوم العمالة.
  •  النقر على أيقونة إنشاء طلب تعويض جديد.
  •  تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.
ويمكن للمنشأة متابعة الطلب من خلال الدخول على خدمة التعويض عن رسوم العمالة والنقر على أيقونة طلباتي.

  • يتم تقديم الطلب عبر المنشآت الطالبة للتعويض.
  • تدقيق الطلب من قِبل الجهة الحكومية المبرم معها العقد.
  • تدقيق الطلب من قِبل اللجنة المشكلة لتعويض المنشآت في وزارة المالية.

  • صلاحية موافقة موظف الجهة لتعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية اعتماد الجهة لتعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية موافقة عضو لجنة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية اعتماد رئيس لجنة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة.

تعوض كل منشأة بمبلغ يساوي التكلفة بالزيادة التي دفعتها من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين , أو تزيد عليهم , وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/3/23هـ. حيث يتم صرف التعويض عن العامل المرتبط بالعقد حتى انتهائه مع ضرورة وجود شهادة تصفية عمالة في السنة الأخيرة من العقد أو نقل العمالة لمشروع حكومي آخر.

يكون التعويض عن المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط شاملًا مدة التمديد للعقد لأسباب لا تعود الى المتعاقد مع الجهة الحكومية حيث يكون صرف التعويض للمنشآت عن سنة ميلادية سابقة أو بانتهاء العقد أيهما أقرب.

يتم تعويض المنشأة على المقابل المالي المستحق عن المدة التي أمضاها العامل في العمل على العقد.

نعم يتم تعويض المنشآت المتعاقدة بالباطن وسيكون هناك خدمة مستقلة لاحقاً جاري العمل عليها لاستقبال طلبات التعاقد بالباطن.

نعم يتم التعويض ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة في نموذج الطلب.

نعم يتم التعويض ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة في نموذج الطلب.

خدمة الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية

هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستفيد من استعراض تفاصيل مدفوعات الرواتب والحقوق المالية الأخرى الخاصة به بحسب آخر مسير تم صرفه، ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فترة سابقة بعد إدخال محددات البحث المطلوبة.

المستفيدين من خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية للأفراد هم موظفي القطاع الحكومي ممن لديهم مسيرات في نظام صرف.

يمكن للمستفيد من موظفي القطاع الحكومي الوصول إلى خدمة" الاستعلام عن الحقوق المالية للأفراد" عن طريق الدخول إلى منصة اعتماد: https://etimad.sa يقوم المستفيد باختيار أيقونه" الأفراد" بعد إتمامه لعملية تسجيل الدخول، و من ثم اختيار " الرواتب للأفراد".

تقدم خدمة الحقوق المالية للافراد الاستعلام عن البيانات المالية والبيانات الشخصية وايضا البيانات الوظيفية للمستفيد.

لا يوجد مقابل مادي على الخدمة.

يتم التحقق من البيانات التي ترد من الجهات الحكومية وفي حال كانت البيانات غير دقيقه يتم عرض رسالة "لا توجد بيانات صحيحة من جهة العمل".

يتم الرجوع للجهة وتصحيح البيانات الخاصة بالموظف الحكومي حتى يتم استعراضها في الخدمة بشكل صحيح.

لا لايمكن ذلك، الخدمة تقتصر على بيانات الرواتب والحقوق المالية التي تم تضمينها في المسيرات المرفوعه من قبل جهة العمل.

لا لا يمكن ذلك، الخدمة المقدمة من خلال المنصة تقتصر على الاستعلام اللحظي عن الرواتب والحقوق المالية الأخرى.

نعم يمكن ذلك من خلال ايقونة البحث المتقدم وتحديد التفاصيل المطلوبة للبحث.

تسجيل العقود (الغير مسجلة)

هي خدمة تمكن القطاع الحكومي والخاص من رفع الطلبات لتسجيل العقود ومتابعتها عبر منصة اعتماد.

لا، لا يوجد مقابل مالي على الخدمة.

من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على قائمة الخدمات واختيار العقود غير مسجلة.

نعم يمكن ذلك.

نعم يمكن تحديد العملة الخاصة بالعقد عند رفع طلب تسجيل العقد.

نعم، يمكن للمستخدم رفع أكثر من طلب على نفس رقم العقد.

يمكن لجميع الجهات الحكومية رفع طلب تسجيل العقد طالما ان المستخدم بالجهة الحكومية مخوّل بالدخول على منصة اعتماد، ويمكن الحصول على الصلاحيات من خدمة إدارة المستخدمين من مدير النظام لدى الجهة الحكومية .

يمكن لجميع مستخدمي القطاع الخاص المسجلين بمنصة اعتماد الاستفادة من خدمة طلبات تسجيل العقود تلقائيا، سواء كان يملك سجل تجاري او بدون. كما يتوجب رفع طلب تفويض من وزارة التجارة لاستخدام السجل التجاري اذا كان مقدم الطلب ليس المالك الرئيسي للسجل.

يتوجب على المورد الاجنبي التسجيل بمنصة اعتماد بالضغط على "شركات لا تملك سجل تجاري – تسجيل جديد" واكمال التسجيل حتى يتسنى للمستخدم الاستفادة من خدمة طلبات تسجيل العقود والحصول على صلاحية رفع طلبات تسجيل عقد تلقائيا.

لرفع طلب تسجيل عقد، يتوجب تقديم البيانات الخاصة بصاحب العقد والجهة المتعاقدة وبقية بيانات العقد مع ذكر الأسباب، واستكمال رفع المرفقات وجميع الإثباتات المطلوبة حسب مقدم الطلب.