الأسئلة الشائعة

الاركاب الحكومي

تشمل خدمة الإركاب الحكومي جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة العربية السعودية.

يرجى التحقق من البند المرتبط بأمر الإركاب لإتمام حجز التذكرة ومراجعة الإدارة المالية في الجهة.

يمكن للمستخدم تغيير رحلة الذهاب والعودة بما يتناسب مع الرحلات المجدولة من قبل الناقل وذلك من خلال خصائص الاستعراض، وفي حال عدم توفرها يتيح النظام البحث عن رحلات بدرجة تذكرة أقل, كما يمكن إرسال الطلب للناقل من خلال الأيقونة التي تظهر بالنظام لحجز الرحلة المناسبة.

يجب مراجعة مدير نظام إركاب حيث أن تعريف صلة القرابة المتاح إضافتها في أمر الإركاب تتم من خلاله.

نعم يشترط تعريف الأشخاص ذوي القرابة من قبل مدير النظام

يمكن للمستفيد إضافة تابع من خلال الدخول على الملف الشخصي والنقر على أيقونة إضافة تابع وإكمال البيانات المطلوبة.

إجراءات إنشاء واعتماد أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي تكون من خلال الجهة الحكومية ويظهر للمستفيد في المنصة بعد الموافقة النهائية عليه.

نعم يمكن لغير الموظف الحكومي تحديد الوجهة في حال تم إتاحة ذلك من قبل الجهة الحكومية.

مدة انتهاء صلاحية الإركاب المعتمد 60 يوم من تاريخ آخر تعديل على أمر الإركاب.

يمكن للمستفيدين (غير الموظفين الحكوميين) من المواطنين والمقيمين حجز التذكرة من خلال تسجيل الدخول لمنصة اعتماد عبر النفاذ الموحد في حال تم إتاحة خيار الحجز لهم من قبل الجهة الحكومية، أما في حال لم يتم إتاحة الخيار لهم فإن الحجز يكون من خلال الجهة الحكومية. بينما يتم حجز التذكرة للزائرين من خلال الجهة الحكومية.

لا يمكن تغير درجة تذكرة السفر في حال عدم استحقاق المستفيد من أمر الإركاب.

الصلاحيات المتوفرة في خدمة الإركاب الحكومي هي:
  • صلاحية مدير نظام إركاب: يمكن لصاحب الصلاحية من إدخال الإعدادات الخاصة بالجهة لخدمة إركاب مثل: (تعيين المدققين على كوادر معينة - تفعيل وتعطيل دور المعمد - تحديد عدد الأيام لتمديد أمر الإركاب بعد انتهاء صلاحيته - تحديد البنود المراد الصرف منها الخ..).
  • صلاحية مدقق: يمكن لصاحب الصلاحية إدارة أوامر الإركاب باعتمادها أو رفضها أو إعادتها للتعديل.
  • صلاحية معمد على مدقق: يتمكن صاحب الصلاحية في بعض الجهات التي تتطلب إجراءات تعميدها لمسؤولين (مدقق ومعمد) من تعميد الطلب بعد موافقة المدقق عليه.
  • صلاحية أمر إركاب عاجل: يمكن لصاحب الصلاحية من رفع طلب إركاب عاجل بالنيابة عن الموظف الحكومي، والخيار ما بين حجز التذكرة أو إعطاء الموظف الحكومي خيار الحجز بنفسه.
  • صلاحيات خاصة: يمكن لصاحب الصلاحية من إعادة تعيين أمر الإركاب من مدقق إلى مدقق آخر. كما يمكن لصاحب الصلاحيات تمديد أمر الإركاب منتهي الصلاحية.
  • صلاحية أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي: يمكن لصاحب الصلاحية إنشاء أمر إركاب لــ (مواطن – مقيم – زائر).
  • صلاحية مدقق أمر إركاب لغير الموظف الحكومي: يمكن لصاحب الصلاحية إدارة أوامر الإركاب باعتمادها أو رفضها أو إعادتها للتعديل.
  • صلاحية معمد على مدقق أمر إركاب لغير الموظف الحكومي: يمكن لصاحب الصلاحية في بعض الجهات التي تتطلب إجراءات تعميدها (مدقق ومعمد) من تعميد الطلب بعد موافقة المدقق عليه.

نعم يمكن من خلال إصدار أمر إركاب للمرافقين عبر خدمة إركاب لغير الموظف الحكومي.

لا توجد خاصية إضافة مطارات ممنوع السفر لها لخدمة الإركاب الحكومي في المنصة ويتم الرفض من خلال مدقق الطلب.

نعم يمكن للموظف الحكومي تعديل تاريخ الحجز بعد اعتماده من خلال الضغط على أيقونة التعديل لأمر الإركاب وتغيير تاريخ الحجز.

لا يوجد مدة معينة لتعديل تاريخ الحجز بعد الموافقة عليه..

نعم يمكن تحديد تواريخ مرنة في حال أن أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي.

يمكن للموظف الحكومي إلغاء أمر الإركاب قبل تصدير التذكرة، أما لغير الموظف الحكومي يكون الإلغاء من خلال الجهة الحكومية.

جميع الإجراءات بعد حجز الرحلة تكون من خلال التواصل مع الناقل لعمل التعديل المطلوب.

في الوقت الحالي لا تعمل الخدمة من خارج المملكة العربية السعودية.

نعم يمكن ذلك في حال أن أمر الاركاب لغير الموظف الحكومي.

معالجة طلبات الإركاب تخضع لإجراءات الجهة الحكومية.

من خلال مدير نظام منصة اعتماد يتم تزويد الموظف المختص بالصلاحية.

يمكن للمستفيد من أمر الإركاب الاطلاع على سبب الرفض من خلال النظام وذلك عن طريق البحث برقم أمر الإركاب والنقر على أيقونة أسباب الرفض، علماً بأن إجراء الرفض يتم من قبل صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية.

تقدم المنصة خدمة إدارة أوامر الإركاب وإصدار التذاكر ولا تقدم خدمة إعادة إصدار التذاكر.

يتم استكمال إجراء الحجز وإصدار التذكرة من خلال منصة اعتماد وذلك بالنقر على أيقونة الحجز واستكمال البيانات المطلوبة ولا يتطلب زيارة الناقل.

بحسب ما جاء في اتفاقية الآلية الموحدة لتأمين التذاكر الحكومية والمبرمة من وزارة المالية مع الخطوط السعودية "أن تقوم جميع مكاتب الخطوط السعودية بإعادة إصدار التذاكر وتجديد صلاحيتها وفقاً لأسعار التذاكر المحددة ووفقاً للرسوم المعمول بها لدى الخطوط السعودية ويتم التجديد لمرتين فقط بحد أقصى لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التذكرة".

يمكنك البحث عن وقت رحلة مناسب لدى الناقل الرسمي (الخطوط السعودية)، حيث أن المنصة تعمل وفقاً لاتفاقية وزارة المالية مع الخطوط السعودية بوضع آلية موحدة للتذاكر الحكومية.

في حال عدم توفر درجة الحجز التي يستحقها الموظف الحكومي في الرحلات التي يوفرها الناقل الوطني يتم الانتقال للدرجة الأقل منها وذلك بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (94) في 17/03/1437هـ.

يتم تحديد درجة التذكرة من قبل منشئ أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي في الجهة الحكومية

هي واجهة تستعرض جميع الرحلات المستقبلية والتي تكون حالتها مصدرة التذكرة للمستفيد.

يستطيع الموظف الحكومي من أمر الإركاب إضافة 8 مرافقين بحد أقصى ممن تم تعريف صلة القرابة بهم ومن ثم يتم مراجعة الطلب من خلال صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية للاعتماد أو الرفض. وبالنسبة لغير الموظف الحكومي يمكن إضافة 8 مرافقين ولا يتطلب تعريف صلة القرابة بهم ومن ثم يتم مراجعة الطلب من خلال صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.

نعم تظهر الرحلات الغير مباشرة في منصة إركاب في حال عدم وجود رحلات مباشرة.

نعم يمكن منح صلاحية مدقق (في الجهة الحكومية) وصلاحية مدقق أمر إركاب (لغير الموظف الحكومي) لنفس الشخص.

لا يوجد عدد محدد للتوقفات في نظام الاركاب.

لا يوجد عدد محدد للتعديل على تاريخ الأمر الإركاب.

نعم يمكن للموظف الحكومي من أمر الإركاب تعديل تاريخ الأمر الإركاب إلى تاريخ أقرب من التاريخ المعتمد.

نعم يجب على المستفيدين من خدمة الإركاب الحكومي تحديث الملف الشخصي عند الدخول لأول مرة.

في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

يمكن تغيير درجة التذكرة عند معالجة الطلب من قبل المدقق وفي حال تم اعتماد الطلب من قبل المدقق فإنه لا يمكن تغيير درجة التذكرة ويلزم إلغاء الطلب وإصداره من جديد.

نعم يمكن لغير الموظف الحكومي الاطلاع على جميع أوامر الاركاب الخاصة به على منصة اعتماد التي تم حجز التذاكر لها، كما يمكن له حجز التذاكر عبر المنصة في حال أن الجهة الحكومية أتاحت له ذلك.

نعم يمكن أن تكون الرحلة من خارج السعودية وإلى وجهه خارج السعودية.

لا يمكن التعديل / إلغاء أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي.

  • ­ انتداب.
  • ­ إجازة.
  • ­ ابتعاث.
  • ­ إلحاق.
  • ­ نقل.
  • ­ تكليف.
  •  خروج نهائي.

أنواع الطلبات الخاصة بأوامر إركاب لغير الموظفين الحكوميين هي:
• انتداب.
• إجازة.
•ابتعاث.
• إلحاق.
• نقل.
• تكليف.
• خروج نهائي.
• علاج.
• دورة.
• مهمة رسمية.
• مشاركة رسمية
• وفد.
• استقدام.
• تدريب.
• حضور مؤتمر.

حالات أمر الإركاب التي تظهر للمدقق/المعمد في النظام هي:
  • جديد: طلب جديد لم يتم تعيينه على مدقق معين.
  • تحت المراجعة: تم تعيين الطلب على مدقق ولم يتخذ إجراء على الطلب.
  • بانتظار مراجعة المعمد: تم اعتماد الطلب من المدقق ولم يتم تعيينه على معمد معين. (تظهر الحالة في حال كانت الجهة الحكومية مفعلة لدور المعمد).
  • تحت مراجعة المعمد: تم تعيين الطلب إلى معمد وجاري مراجعته. (تظهر الحالة في حال كانت الجهة الحكومية مفعلة لدور المعمد).
  • طلب مُعاد من المعمد: الطلب مُعاد من المعمد إلى المدقق. (تظهر الحالة في حال كانت الجهة الحكومية مفعلة لدور المعمد).
  • طلب مُعاد: طلب مُعاد من المدقق إلى مُنشئ الطلب.
  • مرفوض: تم رفض الطلب من المدقق أو المعمد.
  • ملغي: تم إلغاء الطلب.
  • مُعتمد: تم اعتماد الطلب ويمكن للمستفيد حجز التذكرة.
  • تحت مراجعة الناقل: تم إرسال الطلب للناقل بسبب عدم توفر رحلات.
  • مصدر التذكرة: تم حجز التذكرة.

الحالات التي تظهر للمستفيدين في النظام هي:
  • تحت الإجراء: طلب لدى الجهة الحكومية لمعالجته (تظهر الحالة للمستفيدين منذ إنشاء الطلب الى ان يتم اتخاذ قرار بالطلب من قبل الجهة الحكومية). 
  • طلب مُعاد: طلب مُعاد من مدقق الجهة إلى المستفيد للتعديل عليه.
  • ملغي: تم إلغاء الطلب.
  • مرفوض: تم رفض الطلب من المدقق أو المعمد.
  • منتهي الصلاحية: لم يتم اتخاذ أي إجراء على لمدة 60 يوم.
  • بانتظار إصدار التذكرة: تم اعتماد الطلب من قبل الجهة الحكومية ويمكن للمستفيد حجز التذكرة.
  • مصدر التذكرة: تم إصدار التذكرة.

يتم تعريف أسباب الرفض من خلال الإعدادات الخاصة بصلاحية مدير نظام إركاب في الجهة الحكومية.

المطالبات المالية

• المطالبات المالية للعقود.
• المطالبات المالية للفواتير.
• المطالبات المالية الاستثنائية.
• مطالبات مالية للعملات المتغيرة.

يمكن للمورد الاطلاع على تفاصيل المطالبات المالية من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد واتباع الخطوات التالي:
  • ادارة المدفوعات.
  • المطالبات المالية.
  • اختيار المطالبة والنقر على خيار تفاصيل المطالبة.

يمكن للمورد الاطلاع على رقم امر الدفع من خلال الدخول الى تفاصيل العقد بعد اصدار الرقم المرجعي لأمر الدفع.

نعم يلزم على الجهة الحكومية إرفاق شهادة إنجاز للمشروع لاستكمال إجراءات المطالبة المالية للعقود.

يتم تسجيل قيمة المطالبة المالية شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ويتم من خلال النظام إصدار أمر دفع للمطالبة وأمر دفع لقيمة الضريبة المضافة ويتم التحديد في الوصف نوع الضريبة من خلال خانة ( وذلك مقابل ).

يمكن للمورد الاستعلام عن اوامر الدفع من خلال الدخول على الخدمات الالكترونية الموجودة في الموقع لإلكتروني لوزارة المالية.

يمكن للمورد متابعة المطالبات المالية من خلال تسجيل اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة اعتماد.
- المطالبات المالية.
- اختيار المطالبة المعنية وستظهر حالتها.

بحسب لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المادة رقم (109) تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذه المادة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنه.

على المورد التواصل مع الجهة الحكومية لوجود خدمة تتيح لهم إضافة ايبان للموردين من خلال الجهة الحكومية.

لا يمكن انشاء مطالبة مالية استثنائية على بند لا يتوفر به سيولة.

نعم يمكن انشاء مطالبة فواتير على بند لا يتوفر به سيولة.

هي المطالبات التي تكون باستثناء أو بأمر سامي.

نعم يمكن انشاء مطالبات مالية لعقود على بند لا يتوفر به سيولة.

لا يمكن إعادة امر الدفع الى الجهة الحكومية وانما يتم اصدار شيك من البنك المركزي.

يتم رفع مطالبة مالية من خلال الجهة الغير ربحية.

نعم يمكن رفع مطالبات مالية جديدة رغم وجود مطالبات مالية لا يوجد لها سيولة باستثناء في حال تم تعزيز البند نفسه وكان عليه مطالبة مالية سابقة لم تحول الى مطالبة مالية يوجد لها سيولة فلا يمكن ذلك.

في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

هي المطالبات التي تصدر بفاتورة مثل شركات الخدمات (المياه – الكهرباء – الاتصالات) والمشتريات أو المطالبات المالية للسوق الالكتروني.

نعم، يمكن للمورد التعديل على المطالبة المالية التي قام بإنشائها عند إعادتها بملاحظة من قبل الجهة الحكومية.

لا يمكن رفع مطالبة مالية للعقود لعقد غير مسجل على منصة اعتماد.

نعم يمكن للجهة الحكومية التعديل/الالغاء على المطالبة المالية من قبل منشئ المطالبة.

لا يمكن للمورد متابعة حالة المطالبة المالية من دون وجود اشتراك فعّال على المنصة.

يتم مراجعة وزارة المالية لطباعة تقرير يتضمن جميع اوامر الدفع التي تم إيداعها في الحساب البنكي للمورد.

يتم تسجيل عقود استئجار العقارات في منصة اعتماد ويتم صرفها كمطالبات مالية للعقود.

إدارة المديونيات

هي خدمة تتيح للجهات الحكومية إدخال المديونيات التي تم حصرها وتسجيلها على الفرد/الشركة/الجهة الحكومية وتسوية المديونيات التي تم سدادها. كما تتيح للمدينين استعراض المديونيات المسجلة عليهم، وتتيح لوكالة الإيرادات بوزارة المالية استعراض كافة المديونيات الخاصة بالجهات.

يمكن للجهة الحكومية الغاء المديونية من خلال الدخول على تفاصيل المديونية والضغط على خيار الغاء المديونية وإضافة سبب الإلغاء وارسال الطلب للمدقق.

نعم يجب على الجهة الحكومية إضافة سبب طلب الغاء المديونية

يمكن للمدين سداد المديونية من خلال رقم الفاتورة الخاص بالمديونية عبر نظام سداد وارسال المستندات المطلوبة للجهة لتقوم بإرفاقها بالمنصة واتمام اجراء السداد

نعم يمكن للمدين القيام بسداد جزئي للمديونية وارسال المستندات المطلوبة للجهة لتقوم بإرفاقها في المنصة واتمام إجراء السداد الجزئي.

حالياً لا يوجد مواد باللوائح والأنظمة تنص على إلزام الجهات الحكومية بتسجيل المديونيات في منصة اعتماد.

يمكن للمدين الاطلاع على تفاصيل المديونية المسجلة عليه من خلال الصفحة الرئيسية لنظام إدارة المديونيات حيث تظهر جميع المديونيات المسجلة عليه والضغط على خيار تفاصيل للمديونية المراد الاطلاع على تفاصيلها.

لا يمكن للمدين التعديل على المديونيات المسجلة عليه.

حالات المديونيات التي تظهر للمدين في النظام هي:
- قائمة.
- مسددة

للاستفسارات والدعم الفني يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990 أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

المستخدمين لإدارة المديونيات هم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والافراد.

من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على قائمة الخدمات واختيار إدارة المديونيات

يمكن للجهة الحكومية تسجيل مديونية من خلال خيار تسجيل مديونية جديدة في صفحة إدارة المديونيات ومن ثم تعبئة بيانات المدين والمديونية.

الصلاحيات المتوفرة للقطاع الحكومي هي:
  • تسجيل / تعديل مديونية: صلاحية تتيح للمستخدم بالجهة الحكومية تسجيل مديونية جديدة والتعديل عليها.
  • الغاء مديونية: صلاحية تتيح للمستخدم بالجهة الحكومية إلغاء مديونية تم تسجيلها بالنظام لتكون حالتها "ملغية" بعد اعتماد الإلغاء من مدقق المديونية.
  • تسديد المديونية: صلاحية تتيح للمستخدم بالجهة الحكومية تسديد جزء او كامل مبلغ المديونية مع ارفاق الإثباتات المطلوبة المرسلة من قبل المدين ليتم تحديث حالة المديونية في النظام بعد اعتماد التسديد من مدقق المديونية.
  • تدقيق المديونية: صلاحية تتيح للمستخدم بالجهة الحكومية مراجعة وتدقيق جميع الإجراءات التي تتم على المديونية بعد تسجيلها (التعديل، التسديد، الإلغاء) لاعتمادها.
  • استعراض المديونيات: صلاحية تتيح للمستخدم بالجهة الحكومية الاطلاع على جميع المديونيات التي تم رفعها من قبل الجهة.

لا يوجد خدمة اشعارات مفعلة في نظام المديونيات لكن يستطيع المدين الاطلاع على المديونيات المسجلة عليه في صفحة استعراض المديونيات.

يمكن للجهة الحكومية استعراض المديونيات الخاصة بها عبر صلاحية استعراض المديونيات من خلال الصفحة الرئيسية لنظام إدارة المديونيات.

يمكن للجهة الحكومية التعديل على المديونية المسجلة من خلال الدخول على تفاصيل المديونية والضغط على خيار تعديل المديونية وإضافة التعديلات المطلوبة على بيانات المديونية ومن ثم ارسال الطلب للمدقق.

لا يمكن للجهة الحكومية التعديل على بيانات المدين.

المنصة الوطنية لمشروعات البنية التحتية

سيتم اشعار كل جهة حكومية بفترة التحديث المحددة للمشاريع من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عبر البريد الالكتروني.


يمكن للمستخدم عمل التالي – وذلك حسب صلاحيات المستخدم:

·      تسجيل وتحديث المشاريع الخاصة بالجهات.

·      استعراض المشاريع الخاصة بالجهات (القائمة، المستقبلية، المكتملة).

·      استعراض مؤشرات المشاريع ومؤشرات حالة تحديث الجهات.

·      استعراض مواقع المشاريع على الخريطة.

·      استعراض بيانات المقاولين والاستشاريين للعقود التي تم تسجيلها في المنصة.


أنشأت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية المنصة الوطنية لمشروعات البنية التحتية وهي المنصة الأولى من نوعها على المستوى الوطني، والتي تختص بتسجيل ومتابعة محافظ ومشاريع البنية التحتية على مستوى المملكة من خلال حصر وتحديث بيانات المشاريع وعقودها بالموائمة مع منصة اعتماد، كما تدعم صُنّاع القرار بالمعلومات المحدّثة والتحليلات متعددة المستويات، ,وقياس الآثار الإجتماعية والإقتصادية المترتبة لضمان سير المشاريع حسب الخطط الزمنية والمالية.


في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى. 


يتم اعتماد التحديث على بيانات المشروع في المنصة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل (مسؤول المشاريع – مدقق الجهة "في حال تم تعيين مدقق للجهة" – ممثل الجهة – مدير المحفظة).


يمكن لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية حذف بيانات المشروع على المنصة في حالات محددة وهي: 

·       المشروع المدخل لا يندرج ضمن المعايير المطلوبة.

·       تكرار تسجيل المشروع على المنصة.

علماً بأنه لا يتم حذف أي مشروع إلا بعد التنسيق مع الجهة.


يتم فتح دورة تحديث من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بشكل ربع سنوي وتقوم الجهات بإضافة وتحديث مشاريعها على المنصة.


كما نص عليه الأمر السامي الكريم رقم 64588 بتاريخ 9/11/1442 هـ. قيام الجهات الحكومية بتسجيل جميع مشروعات البنية التحتية المستقبلية التابعة للجهة وغير المعتمدة في منصة مشروعات، وفي حال اعتماد الجهة للمشروع التابع لها فعليها تحديث بياناته عن طريق المنصة


لا يمكن للجهة الحكومية التحديث على المشاريع الخاصة بها خارج فترة التحديث المحددة من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ويمكن لها الاطلاع فقط على المشاريع المدخلة مسبقاً.


يمكن لمدقق الجهة أو ممثل الجهة إعادة المشروع للمراجعة والتعديل من قبل مسؤول المشاريع.


يمكن لمدير المحفظة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعادة المشروع للمراجعة والتعديل من قبل مسؤول المشاريع في الجهة.


يتم فتح وإغلاق دورات التحديث في منصة مشروعات من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.


لا يوجد استثناء، جميع الجهات مُلزَمة بتسجيل مشاريع البنية التحتية القائمة والمستقبلية.


يتم منح صلاحيات الوصول لمنصة مشروعات بحسب حوكمة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتتم عن طريق مدير نظام منصة اعتماد في الجهة أو بالتواصل مع ممثلي المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية / ممثلي هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية. 


يمكن لصاحب الصلاحية في الجهة الدخول على المنصة الوطنية لمشروعات البنية التحتية من خلال منصة اعتماد واختيار أيقونة الخدمات ثم الدخول على المنصة.


تم حفظ المشروع كمسودة: تم إضافة مشاريع (قائمة/ مستقبلية) على المنصة من قبل صاحب صلاحية مسؤول المشاريع في الجهة وحفظها كمسودة.

بانتظار تحديث البيانات: بانتظار صاحب صلاحية مسؤول المشاريع في الجهة بتحديث بيانات المشاريع عند بدء فترة التحديث.

بانتظار إرسال البيانات للاعتماد: يوجد مشاريع تمت إضافتها أو تحديثها من قبل مسؤول المشاريع في الجهة ولكنها لم ترسل إلى ممثل الجهة للاعتماد- أو مدقق الجهة في حال تم تعيين دور مستخدم مدقق الجهة-.

بانتظار اعتماد مدقق الجهة: يوجد مشاريع تتطلب موافقة مدقق الجهة ليتم اعتماد  تحديثها -تظهر الحالة في حال تعيين مدقق للجهة-.

بانتظار اعتماد ممثل الجهة: يوجد مشاريع تتطلب موافقة ممثل الجهة ليتم اعتماد تحديثها.

بانتظار اعتماد مدير المحفظة: بانتظار موافقة مدير المحفظة في هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية.

محدث: تم اعتماد تحديث بيانات المشروع من قبل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

بانتظار تحديث البيانات بعد إعادتها للمراجعة: يوجد مشاريع تمت إعادتها للمراجعة من قبل مدقق الجهة، ممثل الجهة أو مدير المحفظة وبانتظار تحديثها من قبل مسؤول المشاريع.


يُمكن للجهة الحكومية إضافة مشروع مستقبلي أثناء وجود دورة مفتوحة من خلال الدخول على صفحة محفظة المشاريع والضغط على أيقونة "إضافة مشروع" واتّباع الخطوات التالية: 

·      تحديد نوع المشروع (مستقبلي) وإدخال البيانات الأساسية للمشروع ثم النقر على خيار "حفظ ومتابعة" للانتقال إلى الخطوة الثانية "ربط المشروع بالعقد".

·       إضافة عقد أو عدة عقود مستقبلية وإدخال بيانات كل عقد ثم النقر على "حفظ ومتابعة" للانتقال إلى الخطوة الثالثة “تفاصيل المشروع". 

·      استعراض تفاصيل المشروع، بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ ومتابعة" للانتقال إلى الخطوة الرابعة "البيانات المالية".

·      استعراض وإدخال البيانات المالية للمشروع والنقر على خيار حفظ بعد أن يتم تأكيد حفظ المشروع، سوف يتم توجيه المستخدم لصفحة محفظة المشاريع واستعراض حالة المشروع "بانتظار ارسال البيانات للاعتماد".

·      استعراض المشروع والضغط على زر "إرسال المشروع" وذلك ليتم تدقيقه واعتماده من المسؤولين.


يُمكن للجهة الحكومية التحديث على المشاريع القائمة عند بدء دورات التحديث والتي تكون حالة التحديث لها "بانتظار تحديث البيانات" من خلال الدخول على صفحة محفظة المشاريع واختيار مشروع محدد ثم النقر على خيار "تحديث" واتّباع الخطوات التالية:

·      تحديث الحقول التي يمكن تعديل قيمها في صفحة البيانات الأساسية للمشروع، ومن ثم النقر على "حفظ ومتابعة".

·      تحديث بيانات العقود المرتبطة بالمشروع، ومن ثم النقر على "حفظ ومتابعة".

·      استعراض تفاصيل المشروع وإدخال البيانات المالية للمشروع ومن ثم النقر على "حفظ"، وسوف يتم توجيه المستخدم لصفحة محفظة المشاريع واستعراض حالة المشروع "بانتظار ارسال البيانات للاعتماد".

·      استعراض المشروع والنقر على خيار "إرسال المشروع" وذلك ليتم تدقيقه واعتماده من المسؤولين.


  •  مسؤول مشاريع: يمكن لصاحب الصلاحية إضافة المشاريع القائمة والمستقبلية على المنصة وتحديث بيانات المشاريع القائمة كما يمكن له التعديل على المشاريع التي تمت إعادتها للمراجعة من قبل الجهة ومن قبل هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية.
  • مدقق الجهة (مستخدم اختياري للجهة): يمكن لصاحب الصلاحية التدقيق على بيانات المشاريع ليتم اعتمادها من الجهة أو إعادة المشاريع للمراجعة واعتمادها. 
  • ممثل الجهة: يمكن لصاحب الصلاحية مراجعة المشاريع من قبل الجهة بشكل نهائي واعتماد التحديث على المشاريع المرسلة من قبل مدقق الجهة أو إعادتها لمسؤول المشاريع في حال وجود ملاحظات.
  • مدير المحفظة (خاص لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية): يمكن لصاحب الصلاحية استعراض مشاريع الجهات والموافقة على إضافة وتحديث المشاريع عبر سلسلة من الخطوات أو إعادتها إلى الجهة للتعديل في حال وجود ملاحظات.

هي الفترات التي يتم السماح فيها للجهات الحكومية بإضافة مشاريع جديدة أو تحديث بيانات مشاريعها المسجلة على المنصة.


لجنة معالجة العهد و السلف على المديونيات - القطاع الحكومي

.يمكن الوصول للخدمة من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ثم الدخول على قائمة الخدمات واختيار لجنة العهد والسلف

نعم يمكن للجهة الحكومية التعديل على الطلبات بعد إنشاءها في حال تم اعادتها للتعديل من قبل لجنة معالجة العهد والسف.


خدمة لجنة العهد والسلف هي تابعة لخدمة إدارة المديونيات بحيث تمكَن الجهة الحكومية من معالجة العهد والسلف المتعثرة على مديونية مسجلة مسبقاً في النظام بحسب المسارات التالية:

  • معالجة العهد والسلف المتعثرة) طلب معالجة عهد متعثرة بإرسال محضر للوزير).
  • طلب حجز (حجز على العقود).

يمكن للجهات الحكومية الحصول على الصلاحيات المتاحة بالخدمة من خلال مدير النظام وهي:

  • منشئ الطلب: يمكن لصاحب الصلاحية تسجيل/تعديل طلب نوعه عهدة متعثرة او طلب حجز.
  • مراجع الطلب: يمكن لصاحب الصلاحية استعراض تفاصيل وحالة طلب مرفوع.

حالات الطلبات التي تظهر في النظام للجهة الحكومية هي:

  • تحت الإجراء: تم الرفع بنجاح وجاري معالجة الطلب من قبل لجنة العهد والسلف.
  • الموافقة على الطلب: تم معالجة الطلب وقرار اللجنة الموافقة.
  • رفض الطلب: تم معالجة الطلب وقرار اللجنة الرفض.
  • معاد للتعديل: تم إعادة الطلب من قبل لجنة العهد والسلف الى منشئ الطلب لاستيفاء الملاحظات.

خدمة لجنة العهد والسلف تهدف الى تمكين القطاع الحكومي من معالجة العهد والسلف المتعثرة والتي تم تسجيلها كمديونيات وفق القواعد الخاصة بالقرار الوزاري رقم 56 وتاريخ 22/01/1440 هـ

المخول برفع الطلبات الى لجنة العهد والسلف هي الجهات الحكومية عبر نظام المديونيات.


المدينين الذي يمكن للجهة الحكومية انشاء طلبات حجز عليهم:

  • الجهات شبه الحكومية.
  • قطاع خاص ( يملك سجل تجاري) .

المدينين الذي يمكن للجهة الحكومية انشاء طلبات لهم لمعالجة العهد والسلف المتعثرة:

  • جهات الحكومية.
  • جهات شبه الحكومية.
  • قطاع الخاص (لا يملك سجل تجاري/مشطوب سجله التجاري).
  • أفراد.

نعم يجب على الجهة الحكومية ارفاق مستند واحد على الأقل يحتوي على إجراءات خاصة بالطلب.


لجنة معالجة العهد و السلف على المديونيات - لجنة العهد والسلف

يمكن لرئيس اللجنة استعراض الطلبات من خلال خيار "طلبات العهد والسلف". ومن ثم الدخول على صندوق الوارد وستظهر شاشة استعراض طلبات معالجة العهد والسلف.

نعم يمكن للجهة الحكومية إنشاء الطلب من جديد بعد رفضه.


لا يمكن انشاء طلب معالجة عهد وسلف او طلب حجز على مديونية عليها طلب قائم.


يمكن لعضو اللجنة استعراض الطلبات المسندة إليه من خلال صندوق الوارد.

هو محضر يتم اعداده من قبل استشاري لجنة معالجة العهد والسلف من خلال نظام معاملات وفي حال الحصول على الموافقات المطلوبة يتم ارفاقه بالطلب لاستكمال بقية الإجراءات وفي حال تم رفضه يتم رفض الطلب من قبل استشاري اللجنة.

لصلاحيات المتاحة في الخدمة للجنة معالجة العهد والسلف هي:

 

مسار معالجة العهد والسلف المتعثرة (طلب معالجة عهد متعثرة بإرسال محضر للوزير):

  • عضو اللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية دراسة الطلب المسند اليه واحالته الى استشاري اللجنة لاستكمال الإجراءات او اعادته للجهة الحكومية للتعديل كما يمكن له إحالة الطلب لعضو آخر.
  • استشاري اللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية دراسة الطلب المسند اليه من قبل عضو اللجنة واعداد محضر وارسال الطلب الى رئيس اللجنة او رفض الطلب.
  • رئيس اللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية تدقيق الطلب المرفوع من قبل استشاري اللجنة واعتماد الطلب بشكل نهائي او إعادته لاستشاري اللجنة للتعديل.

 

مسار طلب حجز (حجز على العقود):

  • مراجع الطلب: يمكن لصاحب الصلاحية استعراض تفاصيل وحالة الطلب المرفوع.
  • موظف العقود اللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية التحقق من وجود عقد مسجل للطلب المرفوع وارسال الطلب لعضو اللجنة في حال وجود عقد او رفض الطلب في حال عدم وجود عقد.
  • عضو اللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية دراسة الطلب المسند اليه واحالته الى استشاري اللجنة لاستكمال الإجراءات او اعادته للجهة الحكومية للتعديل كما يمكن له إحالة الطلب الى عضو آخر.
  • رئيس اللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية اعتماد طلب الحجز او رفضه او اعادته لعضو اللجنة.
  • موظف الحجز باللجنة: يمكن لصاحب الصلاحية تنفيذ الحجز من خلال النظام بعد استكمال الإجراءات اللازمة خارج النظام.

القطاعات التي يتم تقسيم أعضاء لجنة العهد والسلف عليها هي:

  • قطاع الإدارة العامة
  • القطاع العسكري
  • قطاع الامن والمناطق الإدارية
  • قطاع الخدمات البلدية
  • قطاع التعليم
  • قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية
  • قطاع الموارد الاقتصادية
  • قطاع التجهيزات الأساسية والنقل
  • وحدة البرامج العامة

يتم الإسناد آلياً إلى أعضاء اللجنة اعتماداً على جدول عضو اللجنة والجهات الحكومية المختص بها.


الحالات التي تظهر في الخدمة للجنة معالجة العهد والسلف هي:

  • تم رفع الطلب من قبل الجهة الحكومية: جاري معالجة الطلب من قبل لجنة العهد والسلف
  • وجود ملاحظات من اللجنة: تم الإعادة لمنشئ الطلب لاستيفاء الملاحظات
  • التحقق من العقود: جاري التحقق من وجود عقد للطلب المرفوع
  • تم إسناد الطلب لعضو اللجنة: تم اسناد الطلب لعضو اللجنة المختص لدراسة الطلب
  • وجود ملاحظات من رئيس اللجنة: تم الإعادة لعضو اللجنة لاستيفاء الملاحظات
  • تم الموافقة من عضو اللجنة: تمت الموافقة على الطلب من قبل عضو اللجنة المختص
  • تنفيذ الحجز: جاري تنفيذ الحجز من قبل موظف الحجز
  • تم الاعتماد النهائي وقرار اللجنة الموافقة: تم معالجة الطلب وقرار اللجنة الموافقة
  • تم الاعتماد النهائي وقرار اللجنة الرفض: تم معالجة الطلب وقرار اللجنة الرفض
  • دراسة واعداد محضر: جاري معالجة الطلب واعداد المحضر من قبل استشاري اللجنة
  • وجود ملاحظات على المحضر: تم الإعادة من رئيس اللجنة الى استشاري اللجنة لاستيفاء الملاحظات
  • تم اعداد المحضر: تم اعداد المحضر من قبل استشاري اللجنة

في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

نعم يمكن لرئيس اللجنة وعضو اللجنة المسند إليه الطلب إحالة الطلب لعضو لجنة آخر في نفس القطاع المختص به.

نظام لجنة الإعفاء أو التقسيط من الدين

هي أحد الخدمات المقدمة على منصة اعتماد في إدارة المديونيات، والتي تتيح للمستخدمين من القطاع الخاص والافراد إمكانية رفع طلب إعفاء أو تقسيط او إعادة جدولة لمديونية مسجلة مسبقاً، ومراجعة الطلبات من قبل الجهة الحكومية ومن ثم إحالتها للجنة الاعفاء والتقسيط بوزارة المالية للموافقة أو الرفض على الطلب.

لرفع طلب إعادة جدولة مديونية يجب ان تتوفر في المديونية المتطلبات التالية:
- ان تكون حالة المديونية قائمة.
- يجب ان يكون للمديونية طلب تقسيط تمت الموافقة عليه.

يمكن للمدين رفع طلب إعادة جدولة مديونية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على المديونية من صفحة إدارة المديونيات.
- اختيار تقديم طلب إعادة جدولة.
- الضغط على خيار إعادة جدولة.
- تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.

يمكن للمدين الاطلاع على الطلبات المعادة او المرفوضة من خلال ايقونة علبة الواردة في الصفحة الرئيسية.

نعم يمكن للمدين التعديل على الطلب الخاصة به في حال تم اعادتها له من قبل الجهة الحكومية.

نعم يمكن للمدين الاطلاع على الإجراءات التي تمت من قبله او من قبل الجهة الحكومية على الطلب من خلال الدخول على تفاصيل الطلب ومن ثم اختيار ايقونة الإجراءات السابقة، كما يمكن له الاطلاع على قرار اللجنة بالقبول او الرفض عبر نفس الايقونة.

لا يمكن للمدين الاطلاع على الإجراءات الداخلية للجنة الاعفاء والتقسيط من الدين.

يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على الطلبات المقدمة من المدينين من خلال ايقونة طلبات الاعفاء والتقسيط في الصفحة الرئيسية.

- دور الجهة الحكومية هو مراجعة الطلبات والموافقة عليها في حال عدم وجود أي ملاحظات من قبلهم.
- كما يمكن للجهة الحكومية إعادة الطلب الى مقدم الطلب للتعديل عليه حسب الحاجة.

لا يمكن للجهة الحكومية رفض الطلبات المقدمة من المدينين.

نعم يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على الإجراءات التي تمت من قبلها او من قبل المدين على الطلب من خلال الدخول على تفاصيل الطلب ومن ثم اختيار ايقونة الإجراءات السابقة، كما يمكن لها الاطلاع على قرار اللجنة بالقبول او الرفض عبر نفس الايقونة.

من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على نظام المديونيات من قائمة الخيارات واختيار طلبات الاعفاء والتقسيط من الدين.

لا يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على الإجراءات الداخلية للجنة الاعفاء والتقسيط من الدين.

يمكن للجهة الحكومية الحصول على الصلاحيات الخاصة بالخدمة من خلال مدير النظام بالجهة.
الصلاحيات الموجودة بالخدمة هي:
- مراجعة طلب اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.
- استعراض طلبات اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.

يتم منح الصلاحيات الخاصة بالخدمة للجنة الاعفاء والتقسيط من الدين من خلال مدير النظام بوزارة المالية. كما ان الصلاحيات الموجودة بالخدمة هي:
  • عضو لجنة رقم 1: مراجعة واستعراض الطلبات واعداد محضر الطلب
  • عضو لجنة رقم 2: مراجعة واستعراض الطلبات
  • سكرتير اللجنة: مراجعة واستعراض الطلبات واعداد خطاب اللجنة
  • رئيس اللجنة: استعراض واسناد الطلب للأعضاء/قبول او رفض الطلب بعد مراجعة اللجنة

يمكن لكل عضو الاطلاع على الطلبات المسندة له فقط

يتم اسناد الطلبات الواردة لأعضاء اللجنة من خلال رئيس اللجنة.

نعم يمكن منح صلاحية عضو رقم 1 وعضو رقم 2 لنفس الشخص، بشرط ان يتم مرور الطلب على شخصين مختلفين.

نعم يمكن لرئيس اللجنة اسناد الطلب لعضو آخر في حال ان العضو المسند اليه لم يقم باتخاذ أي اجراء على الطلب.

يمكن لعضو اللجنة الاطلاع على الطلبات المسندة اليه من خلال علبة الوارد في الصفحة الرئيسية.

يتم رفض الطلبات المقدمة الى اللجنة من قبل عضو اللجنة رقم 1.

نعم يجب ان تكون المديونية مسجلة من قبل الجهة الحكومية في نظام المديونيات ليتمكن المدين من رفع طلب اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.

يتم إعادة الطلب للتعديل من خلال عضو اللجنة رقم 1 الى الجهة الحكومية مع اضافة الملاحظات المطلوبة ومن ثم يتم اعادته من قبل الجهة الحكومية الى مقدم الطلب للتعديل عليه.

تتم كتابة محضر الطلب عبر عضو اللجنة رقم 1 من خلال تعبئة المحضر الكترونياً وطباعته ومن ثم التوقيع عليه وإعادة ارفاقه في النظام.

يقوم السكرتير بكتابة خطاب الطلب بعد الموافقة الأولية عليه من قبل رئيس اللجنة وإرساله داخليا بوزارة المالية ومن ثم إعادة ارفاقه بعد توقيعه من صاحب القرار المرسل له الخطاب سواءً بالموافقة او الرفض وارساله لرئيس اللجنة للموافقة النهائية.

نعم يمكن لرئيس اللجنة إعادة الطلب لسكرتير اللجنة للتعديل عليه قبل اعتماد الموافقة النهائية.

للاستفسارات والدعم الفني يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990 أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

يمكن للمدين استعراض كافة الطلبات الخاصة به من خلال ايقونة طلبات الاعفاء والتقسيط في الصفحة الرئيسية لإدارة المديونيات.

حالات الطلبات التي تظهر للمدين في النظام هي:
- تم رفع الطلب للجهة الحكومية
- مطلوب تعديل الطلب وفق ملاحظات الجهة الحكومية
- طلب ملغي
- تم رفع الطلب للجنة الاعفاء والتقسيط
- جاري مراجعة الطلب من طرف اللجنة
- إعادة الطلب لاستيفاء ملاحظات (ملاحظات اللجنة) من طرف الجهة الحكومية
- تم اعتماد الطلب وقرار اللجنة الموافقة
- تم اعتماد الطلب وقرار اللجنة الرفض
- تم رفض الطلب لعدم اختصاص اللجنة بدراسة هذا الموضوع

يجب على المدين التحقق من المتطلبات ادناه قبل رفع طلب اعفاء من الدين::
- ان تكون حالة المديونية قائمة.
- ان لا يوجد على المديونية طلب اعفاء او تقسيط (قائم).

يمكن للمدين رفع طلب اعفاء للمديونية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على المديونية من صفحة إدارة المديونيات.
- اختيار تقديم طلب اعفاء او تقسيط.
- الضغط على خيار اعفاء.
- تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.

يجب على المدين التحقق من المتطلبات ادناه قبل رفع طلب تقسيط الدين:
- ان تكون حالة المديونية قائمة.
- ان لا يوجد على المديونية طلب اعفاء او تقسيط (قائم).

يمكن للمدين رفع طلب تقسيط للمديونية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على المديونية من صفحة إدارة المديونيات.
- اختيار تقديم طلب اعفاء او تقسيط.
- الضغط على خيار تقسيط.
- تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.

العقود والتعميدات

• عقد جديد
• عقد قائم
• عقد منقول
• عقد بديل

هو العقد الذي يتم فسخه من قبل الجهة الحكومية مع المقاول ومن ثم إنشاء عقد بديل مع مورد آخر لاستكمال بقية العقد

يتم ارسال العقود للإجازة الى وزارة المالية في حال كانت قيمة العقد تساوي أو تتجاوز 5 مليون أو مدة العقد تتجاوز سنة، وفي حال كان العقد يتبع لتحقيق رؤية، تلزم اجازته في حال كانت قيمة العقد تساوي أو تتجاوز 20 مليون ومدة العقد أكثر من سنة.

لا يصل اشعار لمقدم الخدمة عند تسجيل العقد من قبل الجهة الحكومية.

نعم، يمكن ربط العقد ببند لا يوجد به سيولة وذلك بترحيل جميع الدفعات الى السنة المالية القادمة على أن تكون التكاليف بالبند أكبر من قيمة العقد.

في حال تم توقيع عقد خارج المنصة وتم صرف دفعات سابقة من قبل المورد، فيمكن للجهة الحكومية تسجيل العقد عبر منصة اعتماد كعقد قائم.

نعم يتم تسجيل العقود/التعميدات المرتبطة بمنافسة شراء مباشر عبر منصة اعتماد.

يتم الحصول على جميع أرقام البنود والمشاريع والبرامج من إدارة الميزانية في الجهة الحكومية المالكة للعقد.

يمكن للجهة الحكومية تمديد/تخفيض/فسخ العقد وتعديل خطة الدفع ( جدول المعالم ) بعد اعتماد العقد.

هي خطة للدفعات التي سيتم صرفها للمستفيد لكل سنة مالية.، ويمكن التعديل عليها من قبل الجهة الحكومية

يتم انشاء خطة الدفع اثناء تسجيل العقد من قبل الجهة الحكومية.

يقصد بها مقدم الخدمة الذي تم توقيع العقد معه.

نعم يمكن للجهة الحكومية التعديل على خطة الدفع من خلال صلاحية (تعديل خطة الدفع).

يمكن الحصول على صلاحيات العقود والتعميدات من خلال مدير النظام في الجهة الحكومية.

لا يمكن للقطاع الحكومي الخدمي تسجيل العقد في منصة اعتماد، حيث ان تسجيل العقود في منصة اعتماد يتم من قبل الجهات الحكومية فقط.

لا يمكن تعديل بيانات العقد الا من خلال الجهة الحكومية فقط.

المدة الزمنية المستغرقة لإجازة العقد هي 15 يوم عمل.

يمكن الاطلاع على العقود المسجلة للمنشأة من خلال ايقونة إدارة العقود في منصة اعتماد.

يمكن للجهات الحكومية الاطلاع والحصول على نماذج العقود من خلال موقع وزارة المالية.

يتم التواصل مع رئيس القطاع بإدارة الميزانية بوزارة المالية عند تأخر عملية الاجازة من قبل وزارة المالية.

في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

- تسجيل وتعديل العقد والتعميد.
- استعراض العقود.
- اعتماد ارتباط العقد.
- تعديل خطة الدفع.
- اجراءات العقود.

نعم يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالنماذج المعتمدة من قبل هيئة كفاءة الأنفاق.

نعم يتم تسجيل عقود استئجار العقارات بمنصة اعتماد من خلال الدخول الى إدارة العقود ومن ثم اختيار ايقونة عقود التأجير والاستثمار.

ليتمكن القطاع الخاص من الاطلاع على العقود الخاصة به لابد من وجود اشتراك فعّال على منصة اعتماد.

يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على حالة العقد وتفاصيله من خلال صلاحية استعراض العقود بحيث تظهر حالة العقد (تم الموافقة).

يتم تسجيل العقد من قبل الجهة الحكومية بعد ترسيه- المنافسة.

هو العقد الذي يتم إغلاقه من جهة ليتم إنشائه بجهة أخرى كـ عقد منقول في حال تم دمج الجهات أو نقل طبيعة عمل معين إلى جهة اخرى.

الاستعلام عن المدفوعات الحكومية

هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستخدمين (الأفراد - مواطنين ومقيمين) من الاستعلام عن التالي:
• المدفوعات الحكومية – مدفوعات وزارة الداخلية التي قاموا بدفعها واستعراض تفاصيل الحركات على الدفعات وحالة الرصيد في الدفعة.
• العمليات الملغية واستعراض حالة الدفعات على هذه العمليات الملغية.
• رصيد خدمات وزارة الداخلية القابل للاسترداد واستعراض قائمة عمليات الدفع التي جاء منها اجمالي الرصيد.

المقصود بالقطاع هو القطاع المقدم للخدمة في وزارة الداخلية التي تمت عليه الدفعة مثل: شؤون الوافدين، رخص القيادة، الجوازات السعودية ...الخ. وتندرج تحت كل قطاع مجموعة من الخدمات مثل خدمة تجديد جواز سفر، إصدار جواز سفر جديد ...الخ في قطاع الجوازات السعودية.

الرصيد المتبقي هو المبلغ المتبقي من الدفعة الذي لم يتم استخدامه بعد.

يمكن الاستعلام عن تفاصيل الدفعة من خلال الضغط على زر (العين) فيقوم النظام بعرض تفاصيل الدفعة والاستخدامات التي تمت على هذه الدفعة.

نوع الاجراء هو نوع الحركة التي تمت على الدفعة ويمكن ان يكون أحد القيم التالية:
  • دفع.
  • استخدام.
  • استرداد.
  • إلغاء استرداد.

تاريخ الاجراء هو التاريخ الذي تم فيه الاجراء على الدفعة.

نعم يمكن ذلك من خلال خدمة “استعراض عمليات الإلغاء لخدمات وزارة الداخلية”.

نعم يمكن للمستفيد الاطلاع على تاريخ عملية سداد الدفعة من خلال حقل تاريخ الدفعة الظاهر في بيانات الدفعة.

نعم يمكن للمستفيد الاطلاع على تاريخ استرداد الدفعة او جزء منها من خلال التفاصيل المذكورة في “تاريخ الاجراء" لنوع الاجراء "استرداد".

نعم يمكن للمستخدم الاطلاع على إجمالي الرصيد المتبقي على أي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية من خلال خدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".

نعم يمكن للمستخدم استعراض تفاصيل الدفعات التي جاء منها الرصيد المتبقي من خلال جدول "تفاصيل الرصيد المتبقي" في خدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".

الأفراد من مواطنين ومقيمين.

نعم، قطاع المخالفات المرورية وقطاع المنصة الوطنية للمخالفات.

يقصد به رقم) مثلاَ الهوية أو الإقامة) صاحب الحساب البنكي الذي تمت منه عملية الدفع.

نعم، تظهر عمليات الدفع الخاصة بقطاع المركبات في خدمة "عمليات الدفع لخدمات وزارة الداخلية" وخدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".

عند إلغاء تأشيرة يتم استرداد قيمة التأشيرة بشكل الي الى الحساب الذي تمت منه دفعة التأشيرة لذلك لا تظهر كرصيد في الدفعة.

في حال توفر رصيد مدفوعات حكومية يتم الدخول على الحساب البنكي الذي تمت منه عملية السداد وطلب استرداد المبلغ باختيار نفس الخدمة ونفس المستفيد، وسيُعاد المبلغ لنفس الحساب.

يمكن للمستفيد الوصول إلى خدمة" المدفوعات الحكومية لوزارة الداخلية" عن طريق الدخول إلى منصة اعتماد:
• https://etimad.sa
• بعد اتمام عملية الدخول يقوم المستفيد باختيار ايقونة "الافراد" ومن ثم اختيار "المدفوعات الحكومية".

في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

• العميل: الشخص (او المؤسسة) الذي قام بعملية الدفع للخدمة أو المخالفة المقدمة من وزارة الداخلية.
• المستفيد: الشخص المستفيد من خدمة وزارة الداخلية التي قام بدفع ثمنها العميل سواء كان المستفيد نفسه ام شخص اخر.

لا، لا يوجد مقابل مالي للخدمة.

  • الاستعلام عن عمليات الدفع لخدمات وزارة الداخلية: وتشمل العمليات التي قام بها المستفيد بدفعها مع توضيح لتفاصيل الحركات على الدفعات وحالة الرصيد في الدفعة.
  • الاستعلام عن عمليات الإلغاء لخدمات وزارة الداخلية: وتشمل عمليات الإلغاء التي قام بها المستفيد وحالة الدفعات فيها.
  • الاستعلام عن اجمالي الرصيد المتبقي على قطاع معين من قطاعات وزارة الداخلية مع تفاصيل الدفعات التي جاء منها الرصيد.

يمكن للمستخدم الفرد ان يقوم بالاستعلام عن المدفوعات بعد اختيار طريقة الاستعلام (رقم المستفيد/ رقم العميل) باستخدام أحد او كل العناصر التالية:
  • القطاع.
  • الخدمة.
  • تاريخ الدفع من.
  • تاريخ الدفع الى.

يمكن للمستخدم ان يطلع على الرصيد المتبقي في كل دفعة من خلال الاطلاع على حقل "الرصيد المتبقي" في سجل الدفعة المعروض في خدمة. "عمليات الدفع لخدمات وزارة الداخلية"، كما يمكن للمستخدم الاطلاع على اجمالي الرصيد المتبقي من خلال خدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".

الضمان البنكي - حكومي

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهميتها في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما أنه تتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.

بعد إصدار الضمان البنكي من قبل البنك عن طريق منصة اعتماد، يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الضمان لنظام منافسات وربطه بالمنافسة التي تم التقديم عليها، وبالتالي يتم استعراض الضمان البنكي إلكترونياً من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع) في الوقت المحدد لذلك.

يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية استعراض الضمان البنكي إلكترونيا في الوقت المحدد لذلك عن طريق نظام منافسات

نعم.

يتم اعتماد التاريخ الهجري لتحديد تاريخ صلاحية الضمان في خدمة الضمان البنكي.

عند ترسية المنافسة على أحد الموردين أو المقاولين، يتم إنشاء طلب إلغاء بشكل آلي من النظام للضمانات البنكية الابتدائية لجميع المتنافسين غير الفائزين.

نعم، سيتم إنشاء طلب إلغاء تلقائي للضمان البنكي الابتدائي المرتبط بالمورد/ المقاول الفائز بالترسية عند اعتماد الضمان البنكي النهائي له من قبل الجهة الحكومية.

نعم، سيتم إشعار الجهات الحكومية قبل 3 أشهر من انتهاء صلاحية الضمان البنكي النهائي.

  • حالة الطلب: هي الحالة التي توضح حالة الإجراء الذي يتم على طلب الخدمة المقدّمة من قبل المستخدم.
  • حالة الضمان: هي الحالة التي توضح الحالة الفعلية للضمان البنكي.

حالات الطلبات المقدّمة لخدمة إصدار الضمان البنكي هي:
  • في انتظار السداد: تم إنشاء طلب ضمان بنكي بنجاح من قبل المستفيد من القطاع الخاص وبانتظار سداد الفاتورة ليتم إرساله للبنك التجاري.
  • في انتظار قبول الطلب: تم سداد فاتورة لطلب إصدار الضمان البنكي من قبل مستفيد القطاع الخاص وبانتظار قبول الطلب من قبل البنك التجاري.
  • تحت المعالجة: تمت الموافقة من البنك على طلب الخدمة المقدّم من مستفيد لقطاع الخاص وجاري تنفيذه.
  • يتطلب معلومات إضافية: تم الاطلاع على طلب الضمان البنكي من قبل البنك وتم طلب معلومات إضافية يجب استيفاءها من قبل المستفيد من القطاع الخاص.
  • تمت إضافة معلومات جديدة: تم إضافة معلومات من قبل المستفيد من القطاع الخاص لطلب بحالة "يتطلب معلومات إضافية" بنجاح.
  • تحت التدقيق: تم إضافة معلومات من قبل المستفيد من القطاع الخاص لطلب بحالة "يتطلب معلومات إضافية" بنجاح وجاري مراجعة الطلب من قبل البنك.
  • تم إصدار ضمان بنكي: تم الاطلاع على طلب إصدار الضمان البنكي من قبل البنك وتمت عملية الإصدار بنجاح.
  • مرفوض: تم الاطلاع من قبل البنك على طلب إصدار الضمان البنكي المُقدّم من قبل المستفيد من قبل القطاع الخاص وتم رفضه وإضافة السبب.
  • مُلغى : تم إلغاء الطلب تلقائياً بعد إلغاء فاتورة السداد المرتبطة به (14 يوم من إصدار الفاتورة).
حالات الطلبات المقدّمة لخدمة إلغاء الضمان البنكي هي:
  • بانتظار المعالجة من البنك: تم إنشاء طلب إلغاء ضمان بنكي بنجاح من المستفيد من القطاع الخاص أو آليا من النظام وبانتظار المعالجة مع البنك.
  • مكتمل: تم إتمام طلب إلغاء الضمان البنكي من البنك بنجاح.

حالات الضمانات البنكي المُعالجة عن طريق خدمة الضمان البنكي هي:
  • فعّال: يوجد ضمان بنكي ابتدائي مصّدر من البنك وفعّال.
  • فعّال بانتظار الاعتماد: يوجد ضمان بنكي نهائي مصّدر من البنك وفعّال ولم يتم اعتماده حتى الآن من الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • فعّال معتمد: يوجد ضمان بنكي نهائي مصّدر من البنك وفعّال وتم اعتماده من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • منتهي: الضمان البنكي المصدّر تم انتهاء صلاحيته.
  • فعّال قيد الإفراج: يوجد ضمان بنكي فعّال تم طلب إلغاءه.
  • مرفوض: يوجد ضمان بنكي نهائي مُصّدر من البنك وفعّال ولكن تم رفضه من الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • مُلغى: تم إلغاء ضمان بنكي فعّال من قبل البنك.

  • القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
  • القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
  • الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.

نعم يمكن للجهات الحكومية تحميل نسخة الضمان البنكي كملف PDF واستعراضها وطباعتها.

يتم إنشاء طلبات الإلغاء التلقائي من النظام في الحالات التالية:
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين لم تتم ترسية المنافسة عليهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد اعتماد الضمان النهائي الخاص بهم.
  • • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات النهائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد رفض الضمان النهائي الخاص به.

في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

هي خدمة تُمكن القطاع الحكومي (الجهات الحكومية مالك المشروع) من طلب تعديل الضمان البنكي الإلكتروني الذي تم إصداره عبر منصة اعتماد.

يُشترط لطلب تعديل الضمان البنكي من قبل الجهة الحكومية ما يلي:
  • أن يكون الضمان مُصّدر من خلال منصة اعتماد.
  • أن تكون حالة المنافسة نشطة.
  • أن تكون المنافسة في مرحلة الترسية.
  • أن يكون المبلغ المراد تعديله أعلى من مبلغ الضمان الحالي. (في حال كان المبلغ المُدخل أقل من الحالي سيتم رفضه من خلال النظام).

حالياً تم إطلاق تعديل مبلغ (زيادة) الضمان البنكي.

يمكن للجهة الحكومية تقديم طلب واحد من نوع واحد، وحين اكتمال الطلب أو الغاءه من قبل المورد والبنك، فيمكن بعدها إنشاء طلب جديد من نفس النوع من قِبل مستخدم الجهة الحكومية وذلك تفادياً لإنشاء طلبين من نفس النوع في آن واحد.

لتعديل مبلغ الضمان البنكي يمر الطلب بعدة مراحل وهي كالتالي:
  • تقوم الجهة الحكومية مالك المشروع بطلب تعديل الضمان وتحديد نوع التعديل.
  • يتطلب على الجهة الحكومية تحديد مدة معالجة الطلب بالأيام، يحدد من خلالها النظام عدد أيام محددة يجب على المورد والبنك إكمال الطلب من خلالها، وإلا سوف يتم إلغاء الطلب تلقائياً.
  • استعراض الطلب من قبل القطاع الخاص (الموردين والمقاولين) واتخاذ الإجراء المناسب إما بالقبول أو الرفض. (علماً بأنه في حال القبول وبعد دفع رسوم المنصة يرسل إلى البنك وفي حال الرفض يلغى الطلب).
  • استعراض الطلب من قبل مدقق البنك واتخاذ الإجراء المناسب إما بالقبول أو الرفض. (علماً بأنه في حال القبول يتم تحديث الضمان وإرفاق ملحق التعديل وفي حال الرفض يلغى الطلب).
  • في حال تم رفض الطلب من قبل (المورد أو البنك) فإنه يمكن للجهة الحكومية تقديم الطلب مرة أخرى، أو اتخاذ إجراء آخر بما تراه الجهة الحكومية مناسباً.

لطلب تعديل الضمان البنكي من قبل الجهة الحكومية يجب اتباع الخطوات التالية:
  • الدخول على منصة اعتماد.
  • الدخول على خدمة: إدارة الضمانات البنكية.
  • الدخول على الضمان البنكي الإلكتروني المراد تعديله، وأثناء استعراض الضمان البنكي.
  • أسفل تفاصيل الضمان البنكي، أنقر على زر طلب تعديل الضمان.
  • ستظهر نافذة منبثقة تُمكن من اختيار نوع التعديل (مبلغ أو مدة) ومن ثم تعبئة البيانات المطلوبة.
  • إرسال طلب التعديل، ومن ثم سيتم إرسال الطلب إلى المقاول/المورد ليتم استكمال اللازم من قبله قبل إرسال الطلب إلى القطاع المالي والمصرفي.

تقوم الجهة الحكومية بتحديد المدة الزمنية لمعالجة الطلب في المنصة، وذلك التزاماً ببعض بنود لائحة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت بأن الجهة الحكومية تطلب تعديل أو تمديد الضمان البنكي من خلال مدة تحددها الجهة بما تراه مناسباً.

يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية الحصول على خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل الصلاحيات اللازمة.

نعم يجب ألا تقل مدة معالجة طلب تعديل الضمان عن 3 أيام، وذلك لتفادي أيام عطل نهاية الأسبوع والتزاماً باتفاقيات مستوى الخدمة وساعات العمل مع القطاع المالي والمصرفي من خلال منصة اعتماد.

الحالات الخاصة بطلب تعديل الضمان والتي تظهر بالمنصة هي:
  • بانتظار مراجعة المورّد: تم إنشاء طلب تعديل الضمان البنكي من قبل الجهة الحكومية وبانتظار مراجعته من قبل المورد.
  • بانتظار السداد: تمت الموافقة على طلب تعديل الضمان البنكي وبانتظار سداد الفاتورة.
  • بانتظار معالجة الفاتورة: تمت عملية الدفع وبانتظار استلام إشعار الدفع من تحصيل في النظام.
  • بانتظار مراجعة البنك: طلب تعديل الضمان البنكي وبانتظار مراجعة البنك.
  • مكتمل: مكتمل تمت الموافقة على طلب تعديل الضمان البنكي وتم إرفاق ملحق التعديل من قبل البنك.
  • مرفوض: تم رفض طلب تعديل الضمان البنكي.
  • ملغي: تم إلغاء المنافسة + تم الافراج عن الضمان البنكي.
  • منتهي: انتهت صلاحية طلب تعديل الضمان البنكي.

في حال انتهت المدة الزمنية المحددة لتعديل الضمان البنكي فإن الطلب يلغى تلقائياً من النظام، ويمكن للجهة الحكومية رفع الطلب من جديد.

يمكن طلب تعديل الضمان الابتدائي والضمان النهائي.

لا يمكن للجهة الحكومية إلغاء الطلب، ويتم إلغاءه تلقائياً من النظام في الحالات التالية:
  • انتهاء مدة الطلب المدخلة من قبل الجهة الحكومية، ويتم إلغاء الطلب تلقائياً من النظام.
  • رفض طلب التعديل من القطاع الخاص (الموردين والمقاولين).
  • في حالة قبول الطلب ودفع الرسوم من قبل المورد، يمكن رفض طلب التعديل من قبل القطاع المالي والمصرفي (مستخدم مدقق البنك).

نعم يصل إشعار للجهة الحكومية عند قبول/رفض طلب التعديل من قبل القطاع الخاص أو البنك وحين إصدار ملحق التعديل.

يمكن للجهة الحكومية استعراض تفاصيل الضمانات البنكية وإفراج الضمانات الابتدائية والنهائية، وكذلك يمكن إنشاء طلبات التعديل على الضمانات الفعالة.

صلاحية إدارة الضمانات البنكية وتشمل :
  • معالجة الضمانات البنكية الابتدائية.
  • معالجة الضمانات البنكية النهائية.

نعم، يوجد مقابل مالي للتسجيل في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.

لا يوجد

نعم يوجد شروط واحكام خاصة بالخدمة كما يمكنك الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول لأول مرة والموافقة عليها.

يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّيـة في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.

الضمان البنكي – مالي ومصرفي

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهمية الخدمة في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما أنها ستتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.

هي قائمة تحوي الطلبات التي تم إنشاؤها من قبل البنك وتقديمها للجهة الحكومية لغرض الموافقة في بعض حالات التعديل والإلغاء أو استعراض الضمان البنكي المصدّر.

يمكن للمستفيد من القطاع المصرفي عمل الآتي:
  • استعراض طلب إصدار الضمان وقبوله.
  • استعراض طلب إصدار الضمان ورفضه مع ذكر السبب.
  • استعراض طلب إصدار الضمان وإرجاعه للمقاول /المورد لإضافة بعض المعلومات.

نعم، في حال تم رفض الطلب من قبل مستخدم البنك يتم تحديث حالة الطلب لتكون "مرفوض" وعليه ينبغي للمقاول/ الموّرد إعادة الطلب مرة أخرى في حال الرغبة في ذلك.

نعم، لابد من إرفاق وثيقة الضمان البنكي المعتمدة.

يتم اعتماد التاريخ الهجري لتحديد تاريخ صلاحية الضمان في خدمة الضمان البنكي.

يقصد بالمدينة المفضلة هو فرع مركز تمويل التجارة التابع للبنك والذي يرغب المستفيد إرسال طلب الضمان البنكي له.

نعم، يمكن للمستفيد من القطاع الخاص استعراض الضمان البنكي الخاص به داخل منصة اعتماد بعد إصداره من البنك.

نعم، يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية استعراض الضمان الابتدائي والنهائي عن طريق منصة اعتماد.

بعد إجراء إصدار الضمان البنكي، لا يمكن التراجع ولكن يمكن الاستعانة بمعلومات التواصل مع المقاول / الموّرد المتاحة ضمن تفاصيل الطلب والتي يمكن من خلالها التواصل في حال كان هناك حاجة لأي إجراء خارج المنصة.

يمكن الوصول للضمانات البنكية لعميل معين من خلال الخطوات التالية:
  • البحث عن سجلات إصدار الضمان البنكي للعميل.
  • الدخول على تفاصيل الطلب.
  • استعراض تفاصيل الضمان كاملة.

  • القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
  • القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
  • الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.

نعم، كما أنه يحق للجهة الحكومية (مالك المشروع) طلب أصل الضمان البنكي من مستفيد القطاع الخاص.

نعم، يجب على مستخدم البنك تقديم الخدمة حسب اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة بين البنك التابع له ومنصة اعتماد.

يتم إنشاء طلبات الإلغاء التلقائي من النظام في الحالات التالية:
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين لم تتم ترسية المنافسة عليهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد اعتماد الضمان النهائي الخاص بهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات النهائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد رفض الضمان النهائي الخاص به.

  • حالة الطلب: هي الحالة التي توضح حالة الإجراء الذي يتم على طلب الخدمة
  • حالة الضمان: هي الحالة التي توضح الحالة الفعلية للضمان البنكي.

حالات الطلبات المقدّمة لخدمة إصدار الضمان البنكي هي:
  • في انتظار السداد: تم إنشاء طلب ضمان بنكي بنجاح من قبل المستفيد من القطاع الخاص وبانتظار سداد الفاتورة ليتم إرساله للبنك التجاري.
  • في انتظار قبول الطلب: تم سداد فاتورة لطلب إصدار الضمان البنكي من قبل مستفيد القطاع الخاص وبانتظار قبول الطلب من قبل البنك التجاري.
  • تحت المعالجة: تمت الموافقة من البنك على طلب الخدمة المقدّم من مستفيد لقطاع الخاص وجاري تنفيذه.
  • يتطلب معلومات إضافية: تم الاطلاع على طلب الضمان البنكي من قبل البنك وتم طلب معلومات إضافية يجب استيفاءها من قبل المستفيد من القطاع الخاص.
  • تمت إضافة معلومات جديدة: تم إضافة معلومات من قبل المستفيد من القطاع الخاص لطلب بحالة "يتطلب معلومات إضافية" بنجاح.
  • تحت التدقيق: تم إضافة معلومات من قبل المستفيد من القطاع الخاص لطلب بحالة "يتطلب معلومات إضافية" بنجاح وجاري مراجعة الطلب من قبل البنك.
  • تم إصدار ضمان بنكي: تم الاطلاع على طلب إصدار الضمان البنكي من قبل البنك وتمت عملية الإصدار بنجاح.
  • مرفوض: تم الاطلاع من قبل البنك على طلب إصدار الضمان البنكي المُقدّم من قبل المستفيد من قبل القطاع الخاص وتم رفضه وإضافة السبب.
  • مُلغى : تم إلغاء الطلب تلقائياً بعد إلغاء فاتورة السداد المرتبطة به (14 يوم من إصدار الفاتورة).
حالات الطلبات المقدّمة لخدمة إلغاء الضمان البنكي هي:
  • بانتظار المعالجة من البنك: تم إنشاء طلب إلغاء ضمان بنكي بنجاح من المستفيد من القطاع الخاص أو آليا من النظام وبانتظار المعالجة مع البنك.
  • مكتمل: تم إتمام طلب إلغاء الضمان البنكي من البنك بنجاح.

حالات الضمانات البنكي المُعالجة عن طريق خدمة الضمان البنكي هي:
  • فعّال: يوجد ضمان بنكي ابتدائي مصّدر من البنك وفعّال.
  • فعّال بانتظار الاعتماد: يوجد ضمان بنكي نهائي مصّدر من البنك وفعّال ولم يتم اعتماده حتى الآن من الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • فعّال معتمد: يوجد ضمان بنكي نهائي مصّدر من البنك وفعّال وتم اعتماده من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • منتهي: الضمان البنكي المصدّر تم انتهاء صلاحيته.
  • فعّال قيد الإفراج: يوجد ضمان بنكي فعّال تم طلب إلغاءه.
  • مرفوض: يوجد ضمان بنكي نهائي مُصّدر من البنك وفعّال ولكن تم رفضه من الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • مُلغى: تم إلغاء ضمان بنكي فعّال من قبل البنك.

يمكنك لمستخدم القطاع المصرفي طلب إصدار ضمان بنكي عند الدخول للمنصة في حال كان لديه صلاحية القطاع الخاص وذلك لغرض التقديم على منافسة معينة، حيث ان المستفيد من القطاع المصرفي قد يكون:
  • مستخدم قطاع مصرفي _ معالجة طلبات المقاولين/ الموّردين (عملاء البنك) عبر منصة اعتماد.
  • مستخدم قطاع خاص _ تقديم طلبات لخدمات الضمان البنكي.

في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

تُمكن خدمة تعديل الضمان البنكي القطاع الحكومي (الجهات الحكومية مالك المشروع) من طلب تعديل الضمان البنكي الإلكتروني الذي تم إصداره عبر المنصة.

  • لا يمكن تعديل الضمان الذي تم إصداره ورقياً خارج المنصة.
  • لا يمكن تعديل الضمان في حال إلغاء المنافسة التابعة لها.
  • يجب أن تكون المنافسة في مرحلة الترسية وما بعدها، ولا يمكن للجهة الحكومية تعديل الضمانات الابتدائية أو تمديدها في مرحلة تقديم العروض مثلاً.
  • في حال تعديل مبلغ الضمان، لا يمكن طلب تعديل مبلغ بالنقصان، لأن هذا يعتبر إفراج جزئي للضمان وليس تعديلاً.

يمكن للمستفيد من القطاع المصرفي الحصول على خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل صلاحية إدارة الضمانات البنكية.

حالياً تم إطلاق تعديل مبلغ (زيادة) الضمان البنكي.

لتعديل مبلغ الضمان البنكي هناك عدة مراحل يمر بها وهي كالتالي:
  • تقوم الجهة الحكومية بطلب تعديل الضمان وتحديد نوع التعديل.
  • يتطلب على الجهة الحكومية تحديد مدة معالجة الطلب بالأيام، يحدد من خلالها النظام عدد أيام محددة يجب على المورد والبنك إكمال الطلب من خلالها، وإلا سوف يتم إلغاء الطلب تلقائياً.
  • استعراض الطلب من قبل القطاع الخاص (الموردين والمقاولين) واتخاذ الإجراء المناسب إما بالقبول أو الرفض. (علماً بأنه في حال القبول يرسل الطلب إلى البنك وفي حال الرفض يلغى الطلب).
  • استعراض الطلب من قبل مدقق البنك واتخاذ الاجراء المناسب إما بالقبول أو الرفض. (علماً بأنه في حال القبول يتم تحديث الضمان وإرفاق ملحق التعديل وفي حال الرفض يلغى الطلب).

تقوم الجهة الحكومية بتحديد المدة الزمنية لمعالجة الطلب في المنصة، وفي حال انتهاء المدة المحددة دون موافقة المورد والبنك وإرفاق ملحق التعديل، يتم إلغاء الطلب تلقائياً.

الحالات الخاصة بطلب تعديل الضمان والتي تظهر بالمنصة هي:
  • بانتظار مراجعة المورّد: تم إنشاء طلب تعديل الضمان البنكي من قبل الجهة الحكومية وبانتظار مراجعته من قبل المورد.
  • بانتظار السداد: تمت الموافقة على طلب تعديل الضمان البنكي وبانتظار سداد الفاتورة.
  • بانتظار معالجة الفاتورة: تمت عملية الدفع وبانتظار استلام إشعار الدفع من تحصيل في النظام.
  • بانتظار مراجعة البنك: طلب تعديل الضمان البنكي وبانتظار مراجعة البنك.
  • مكتمل: مكتمل تمت الموافقة على طلب تعديل الضمان البنكي وتم إرفاق ملحق التعديل من قبل البنك.
  • مرفوض: تم رفض طلب تعديل الضمان البنكي.
  • ملغي: تم إلغاء المنافسة + تم الافراج عن الضمان البنكي.
  • منتهي: انتهت صلاحية طلب تعديل الضمان البنكي.

رسوم المنصة يتم دفعها من القطاع الخاص (الموردين والمقاولين) ولا تُؤخذ رسوم على القطاع المالي والمصرفي (مستخدم مدقق البنك).
أما في حالة دخول القطاع المصرفي كمورد، فيُعامل معاملة القطاع الخاص. والمنصة حالياً تدعم دخول المنشأة بصلاحيتين: صلاحية مورد، وصلاحية مدقق بنك. وبالإمكان التبديل بين الصلاحيتين في أي وقت.

يُمكن للقطاع المصرفي استعراض الطلب واتخاذ الإجراء المناسب عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:
  • الدخول على منصة اعتماد.
  • الدخول على إدارة الضمانات البنكية.
  •  استعراض طلب التعديل على الضمان البنكي من خلال الطلبات الواردة.
  •  إدخال مبلغ الضمان البنكي المُعتمد من قبل البنك.
  •  في حال الموافقة على الطلب يجب على القطاع المصرفي تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الطلب وإرفاق ملحق التعديل.
  • سيقوم النظام بعرض الضمان الأصلي المُصّدر والملحقات الإضافية التابعة لها لجميع المستخدمين (الجهة الحكومية، القطاع الخاص، القطاع المالي والمصرفي).

في حال وجود اختلاف بين المبلغ المُدخل من قبل القطاع الخاص عن المبلغ المُدخل من قبل القطاع المصرفي فإنه سيتم اعتماد المبلغ المدخل من قبل القطاع المصرفي.

يجب على القطاع المصرفي إدخال البيانات التالية عند الموافقة على الطلب الوارد من القطاع الخاص:
  • إضافة مبلغ التعديل.
  •  ارفاق ملحق التعديل بعد إصداره من أنظمة البنك.
  •  إضافة الرقم المرجعي لملحق التعديل المصدر من البنك.
  •  إضافة تاريخ اصدار ملحق التعديل من البنك.
  • إضافة ملاحظات (اختياري).
  • الموافقة على الطلب.

يمكن للمستفيد في القطاع الخاص (الموردين والمقاولين) دفع رسوم المنصة عبر خدمة سداد أو الدفع عبر البطاقة.
ولا توجد رسوم على القطاع المالي والمصرفي (مدقق البنك) لأي إجراء.

نعم يمكن للمستخدمين استعراض سجل وثائق الضمان أثناء استعراض تفاصيل الضمان وذلك بعد إضافة الملحق بشكل ناجح، ويشمل المستخدمين:
  • مستخدم الجهة الحكومية مالك المشروع.
  • مستخدم القطاع الخاص (الموردين والمقاولين).
  • مستخدم القطاع المالي والمصرفي (مدقق بنك).

نعم، يوجد مقابل مالي للاشتراك في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.

في حال انتهت المدة الزمنية المحددة لتعديل الضمان البنكي فإن الطلب يُلغى تلقائياً من النظام. ويمكن للجهة الحكومية رفع الطلب من جديد.

يتم عرض تاريخ ووقت إنشاء الطلب من الجهة الحكومية، وأيضا تاريخ ووقت انتهاء صلاحية الطلب.

يُمكن للقطاع المالي والمصرفي إدارة طلبات الضمان البنكي الابتدائي والنهائي المُستَقبلة من القطاع الخاص (الموردين والمقاولين) من حيث إصدار ضمان جديد، أو إرفاق ملحق تعديل.
ويُمكن أيضا استقبال طلبات الإفراج المستقبلة تلقائياُ من النظام أو من الجهة الحكومية وتأكيد إلغاء الضمانات بالإفراج عنها.

صلاحية إدارة الضمانات البنكية وتشمل :
  • إدارة خدمات طلبات الضمان البنكي.
  • إدارة طلبات القطاع الخاص.
  • إصدار الضمان البنكي.

يمكن للقطاع المصرفي متابعة الأداء ومستوى الخدمة من خلال الدخول على صفحة استعراض الضمانات البنكية والنقر على ايقونة " تقرير مراقبة الأداء ومستوى الخدمة حيث انها تمكّنهم من الاطلاع على كافة الإجراءات التي تمت من قبل الموظفين على طلبات الضمانات البنكية الواردة.

لا يمكن تصدير تقرير مراقبة الأداء ومستوى الخدمة لضمان بنكي محدد، حيث ان التقرير يتضمن جميع الضمانات البنكية الواردة الى البنك

البيانات التي يمكن للقطاع المصرفي الاطلاع عليها في تقرير مراقبة الأداء ومستوى الخدمة هي:
  •  رقم طلب الضمان
  •  حالة طلب الإصدار
  • تاريخ اخر تحديث 
  • تاريخ ووقت استلام الطلب 
  • اجراء البنك على الطلب
  • منفذ الاجراء (اسم الموظف – مستخدم مدقق البنك) 
  • تاريخ ووقت تنفيذ الاجراء
  • مصدر الضمان البنكي (اسم الموظف – مستخدم مدقق البنك)
  • تاريخ ووقت اصدار الضمان
  • رقم الضمان البنكي المدخل من قبل البنك

تظهر بيانات الضمان البنكي في تقرير مراقبة الأداء ومستوى الخدمة عند استلام الطلب من قبل البنك عبر المنصة، وذلك بعد سداد رسوم اصدار الضمان من قبل المورد.

يمكن للقطاع المصرفي طلب توفير تقارير إضافية بحسب الاحتياج والمتطلبات، من خلال إرسال المتطلبات عبر قنوات التواصل لمركز الخدمة الشامل (اعتمد) أو من خلال إرسالها إلى مسؤول التواصل المذكور في اتفاقية مستوى الخدمة SLA أو من خلال مسؤول العلاقة ومسؤول المبيعات ليتمكن الفريق المختص من دراستها وبحث إمكانية تطبيقها.

نعم.

يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّية في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.

هي قائمة تحوي الطلبات التي تم إنشاؤها من قبل المقاول/الموّرد وتتطلب معالجة من قبل البنك.

الضمان البنكي - خاص

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهميتها في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما انها تتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.

هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّيـة في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.

نعم، يجب على المستفيد عند تقديم طلب إصدار ضمان بنكي إدخال رقم الايبان للحساب البنكي الذي يرغب تقديم ضمان بنكي عن طريقه.

يجب على المستفيد تفعيل الحساب البنكي عن طريق البنك مباشرة قبل استخدامه في طلب إصدار الضمان البنكي في منصة اعتماد وذلك لتفادي رفض الطلبات من قبل البنك المستقبل.

نعم.

يتم اعتماد التاريخ الهجري لتحديد تاريخ صلاحية الضمان في خدمة الضمان البنكي.

يقصد بالمدينة المفضلة هو فرع مركز تمويل التجارة التابع للبنك والذي يرغب المستفيد إرسال طلب الضمان البنكي له.

بعد إصدار الضمان البنكي من قبل البنك عن طريق منصة اعتماد، يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الضمان لنظام منافسات وربطه بالمنافسة التي تم التقديم عليها، وبالتالي يتم استعراض الضمان البنكي إلكترونيا من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع) في الوقت المحدد لذلك.

نعم، يمكن استلام أصل الضمان من البنك المصدّر للضمان في حال دعت الحاجة لذلك.

نعم، كما أنه يحق للجهة الحكومية (مالك المشروع) طلب أصل الضمان البنكي من القطاع الخاص.

  • القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
  • القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
  • الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.

يمكن التأكد من إتمام إجراءات إصدار ضمان بنكي عن طريق:
  • حالة طلب الإصدار والتي تكون "تم إصدار ضمان بنكي".
  • حالة الضمان البنكي والتي تكون "فعّال" للضمان الابتدائي وبحالة "فعّال معتمد" للضمان النهائي.

  • حالة الطلب: هي التي توضح حالة الإجراء الذي يتم على طلب الخدمة المقدّمة من قبل المستخدم.
  • حالة الضمان: هي التي توضح الحالة الفعلية للضمان البنكي.

حالات الضمانات البنكي المُعالجة عن طريق خدمة الضمان البنكي هي:
  • فعّال: يوجد ضمان بنكي ابتدائي مصّدر من البنك وفعّال.
  • فعّال بانتظار الاعتماد: يوجد ضمان بنكي نهائي مصّدر من البنك وفعّال ولم يتم اعتماده حتى الآن من الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • فعّال معتمد: يوجد ضمان بنكي نهائي مصّدر من البنك وفعّال وتم اعتماده من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • منتهي: الضمان البنكي المصدّر تم انتهاء صلاحيته.
  • فعّال قيد الإفراج: يوجد ضمان بنكي فعّال تم طلب إلغاءه.
  • مرفوض: يوجد ضمان بنكي نهائي مُصّدر من البنك وفعّال ولكن تم رفضه من الجهة الحكومية (مالك المشروع).
  • مُلغى: تم إلغاء ضمان بنكي فعّال من قبل البنك.

حالات الطلبات المقدّمة لخدمة إصدار الضمان البنكي هي:
  • في انتظار السداد: تم إنشاء طلب ضمان بنكي بنجاح من قبل المستفيد من القطاع الخاص وبانتظار سداد الفاتورة ليتم إرساله للبنك التجاري.
  • في انتظار قبول الطلب: تم سداد فاتورة لطلب إصدار الضمان البنكي من قبل مستفيد القطاع الخاص وبانتظار قبول الطلب من قبل البنك التجاري.
  • تحت المعالجة: تمت الموافقة من البنك على طلب الخدمة المقدّم من مستفيد لقطاع الخاص وجاري تنفيذه.
  • يتطلب معلومات إضافية: تم الاطلاع على طلب الضمان البنكي من قبل البنك وتم طلب معلومات إضافية يجب استيفاءها من قبل المستفيد من القطاع الخاص.
  • تمت إضافة معلومات جديدة: تم إضافة معلومات من قبل المستفيد من القطاع الخاص لطلب بحالة "يتطلب معلومات إضافية" بنجاح.
  • تحت التدقيق: تم إضافة معلومات من قبل المستفيد من القطاع الخاص لطلب بحالة "يتطلب معلومات إضافية" بنجاح وجاري مراجعة الطلب من قبل البنك.
  • تم إصدار ضمان بنكي: تم الاطلاع على طلب إصدار الضمان البنكي من قبل البنك وتمت عملية الإصدار بنجاح.
  • مرفوض: تم الاطلاع من قبل البنك على طلب إصدار الضمان البنكي المُقدّم من قبل المستفيد من قبل القطاع الخاص وتم رفضه وإضافة السبب.
  • مُلغى : تم إلغاء الطلب تلقائياً بعد إلغاء فاتورة السداد المرتبطة به (14 يوم من إصدار الفاتورة).
حالات الطلبات المقدّمة لخدمة إلغاء الضمان البنكي هي:
  • بانتظار المعالجة من البنك: تم إنشاء طلب إلغاء ضمان بنكي بنجاح من المستفيد من القطاع الخاص أو آليا من النظام وبانتظار المعالجة مع البنك.
  • مكتمل: تم إتمام طلب إلغاء الضمان البنكي من البنك بنجاح.

يتم إنشاء طلبات الإلغاء التلقائي من النظام في الحالات التالية:
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/المقاولين الذي لم تتم ترسية المنافسة عليهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد اعتماد الضمان النهائي الخاص بهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات النهائية الخاصة بالمورّدين/المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد رفض الضمان النهائي الخاص به.

نعم يمكن للمستفيد التواصل مباشرة مع البنك لإلغاء الضمان الابتدائي.

يمكن للمستفيد الاطلاع على الإجراءات التي تمت على طلب محدد من خلال استعراض سجل الإجراءات ضمن تفاصيل الطلب نفسه.

لا يمكن طباعة تقارير للضمانات البنكية التي تم طلبها مسبقاً من منصة اعتماد، ولكن يمكن للمستفيد طباعة التقارير عن طريق البنك المصدر للضمان.

نعم، يمكن للمستفيد من القطاع البنكي أو الجهات الشبه حكومية الاستفادة من الخدمة وذلك بعد الحصول على الصلاحيات ذات العلاقة.

يمكن للمستفيد استعراض طلبات الضمان البنكي من خلال الاطلاع على حالة الطلب وحالة الضمان في صفحة استعراض طلبات الضمان البنكي.

يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل الصلاحيات اللازمة.

يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل طلبات الضمان البنكي من خلال الدخول على خيار تفاصيل الطلب في صفحة استعراض طلبات الضمان البنكي

معلومات الضمان البنكي التي يجب تعبئتها في نموذج طلب اصدار الضمان البنكي:
  • مبلغ الضمان.
  • نسبة الضمان من العرض المالي.
  • تاريخ الانتهاء.
  • اسم البنك.
  • نوع الدفع (تسهيلات ائتمانية – تغطية نقدية).
  • الحساب البنكي لخصم مبلغ الضمان.
  • الحساب البنكي لخصم عمولات البنك.
  • المنطقة التي يرغب الإصدار منها.

نعم يصل اشعار عبر المنصة الى المتقدم بطلب الضمان البنكي عند قبوله/رفضه.

لا يمكن التقديم على ضمان بنكي لمنافسة لم يتم شراؤها.

المدة الزمنية المستغرقة للرد على طلب الضمان البنكي للقبول او رفض او طلب معلومات هي 3 ساعات، والوقت المستغرق لإصدار الضمان البنكي هي 8 ساعات.

في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

في حال تأخر القطاع البنكي في الرد على الطلب، يمكن للمورد اتخاذ الإجراءات التالية:
  • يُمكن للمورد التواصل مباشرة مع البنك للاستفسار عن حالة الطلب واستكمال البيانات الإضافية اللازمة للموافقة على الطلب.
  • يُمكن للمورد تقديم طلب رفض للطلب من قِبل البنك، حتى يتمكن من طلب ضمان من بنك آخر إن رغب بذلك.
  • يُمكن التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) لرفع شكوى عدم التزام البنك في اتفاقية مستوى الخدمة والتأخر بالرد.

هي خدمة تُمكن القطاع الحكومي (الجهات الحكومية مالك المشروع) من طلب تعديل الضمان البنكي الإلكتروني الذي تم إصداره عبر منصة اعتماد.

  • لا يمكن تعديل الضمان الذي تم إصداره ورقياً خارج المنصة.
  • لا يمكن تعديل الضمان في حال إلغاء المنافسة التابع لها.
  • يجب أن تكون المنافسة في مرحلة الترسية وما بعدها، ولا يمكن للجهة الحكومية تعديل الضمانات الابتدائية أو تمديدها في مرحلة تقديم العروض مثلاً.
  •  في حال تعديل مبلغ الضمان، لا يمكن طلب تعديل مبلغ بالنقصان، لأن هذا يعتبر إفراج جزئي للضمان وليس تعديلاً.

حالياً تم إطلاق تعديل مبلغ (زيادة) الضمان البنكي.

نعم، يوجد مقابل مالي للاشتراك في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.

لتعديل مبلغ الضمان البنكي يمر الطلب بعدة مراحل وهي كالتالي:
  • تقوم الجهة الحكومية مالك المشروع بطلب تعديل الضمان وتحديد نوع التعديل.
  • يتطلب على الجهة الحكومية تحديد مدة معالجة الطلب بالأيام، يحدد من خلالها النظام عدد أيام محددة يجب على المورد والبنك إكمال الطلب من خلالها، وإلا سوف يتم إلغاء الطلب تلقائياً.
  • استعراض الطلب من قبل القطاع الخاص (الموردين والمقاولين) واتخاذ الإجراء المناسب إما بالقبول أو الرفض. (علماً بأنه في حال القبول وبعد دفع رسوم المنصة يرسل إلى البنك وفي حال الرفض يلغى الطلب).
  • استعراض الطلب من قبل مدقق البنك واتخاذ الإجراء المناسب إما بالقبول أو الرفض. (علماً بأنه في حال القبول يتم تحديث الضمان وإرفاق ملحق التعديل وفي حال الرفض يلغى الطلب).

تقوم الجهة الحكومية بتحديد المدة الزمنية لمعالجة الطلب في المنصة، وفي حال انتهاء المدة المحددة دون موافقة المورد والبنك وإرفاق ملحق التعديل، يتم إلغاء الطلب تلقائياً.

يتم عرض تاريخ ووقت إنشاء الطلب من الجهة الحكومية، وأيضاً تاريخ ووقت انتهاء صلاحية الطلب.

الحالات الخاصة بطلب تعديل الضمان والتي تظهر بالمنصة هي:
  • بانتظار مراجعة المورّد: تم إنشاء طلب تعديل الضمان البنكي من قبل الجهة الحكومية وبانتظار مراجعته من قبل المورد.
  • بانتظار السداد: تمت الموافقة على طلب تعديل الضمان البنكي وبانتظار سداد الفاتورة.
  • بانتظار معالجة الفاتورة: تمت عملية الدفع وبانتظار استلام إشعار الدفع من تحصيل في النظام.
  • بانتظار مراجعة البنك: طلب تعديل الضمان البنكي وبانتظار مراجعة البنك.
  • مكتمل: مكتمل تمت الموافقة على طلب تعديل الضمان البنكي وتم إرفاق ملحق التعديل من قبل البنك.
  • مرفوض: تم رفض طلب تعديل الضمان البنكي.
  • ملغي: تم إلغاء المنافسة + تم الافراج عن الضمان البنكي.
  • منتهي: انتهت صلاحية طلب تعديل الضمان البنكي.

يمكن طلب تعديل الضمان الابتدائي والضمان النهائي.

في حال انتهت المدة الزمنية المحددة لتعديل الضمان البنكي فإن الطلب يُلغى تلقائياً من النظام، ويمكن للجهة الحكومية رفع الطلب من جديد.

نعم يصل للقطاع الخاص إشعارات بالإجراءات التي تمت على طلب تعديل الضمان من إنشاء الطلب إلى اكتماله عبر البريد الإلكتروني في حال أن الإشعارات مفعّلة.

يمكن للقطاع الخاص استعراض الطلب واتخاذ الإجراء المناسب عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة اعتماد.
- الدخول على إدارة الضمانات البنكية.
- استعراض طلب التعديل على الضمان البنكي من خلال الطلبات الواردة.
- في حال رفض الطلب يتم إلغاء الطلب، ويتوجب إنشاء طلب جديد من قبل الجهة الحكومية في حال الرغبة في التعديل لاحقاً.
- في حال الموافقة على الطلب يجب على القطاع الخاص تعبئة البيانات المطلوبة والموافقة على الطلب.
- الانتقال إلى شاشة دفع رسوم المنصة لطلب التعديل.
- يتم إرسال الطلب إلى مدقق البنك للموافقة عليه وإرفاق ملحق التعديل.

يجب على القطاع الخاص إدخال البيانات التالية عند الموافقة على الطلب الوارد من الجهة الحكومية:
- مبلغ الضمان المطلوب (يجب أن يكون مبلغ الضمان المُدخل أكثر من مبلغ الضمان الحالي).
- اسم مسؤول التواصل ورقم الجوال والبريد الالكتروني.
- ملاحظات إضافية اختيارية ستظهر إلى مستخدم البنك.

نعم يوجد رسوم قيمتها 100 ريال على خدمة تعديل الضمان البنكي.

نعم، يوجد مقابل مالي بقيمة 100 ريال لخدمات الإصدار، التعديل، والإلغاء.

صلاحية إدارة خدمات طلبات الضمان البنكي وتشمل:
  • إدارة الضمانات البنكية

لا يمكن استرداد رسوم المنصة، ويجب على المورد ضمان الموائمة مع البنك لاتخاذ إجراء التعديل حتى لا يتم إلغاء الطلب تلقائياً عند انقضاء المدة المحددة من الجهة الحكومية أو رفض الطلب من قبل البنك.

يمكن للمستفيد الدفع عبر خدمة سداد أو الدفع عبر البطاقة.

نعم يوجد شروط وأحكام خاصة بالخدمة كما يمكنك الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول لأول مرة والموافقة عليها.

من الأفضل تفعيل صلاحية تقديم طلبات الضمان البنكي للمفوضين على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة/الجهة وذلك لتفادي رفض طلب الخدمة من قبل البنك الذي تم التقديم عليه.

نعم.

يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.

تعويض المنشآت عن رسوم العمالة

تمكّن الخدمة المنشآت المتعاقدة مع الدولة بطلب تعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الناتجة عن تطبيق برنامج التوازن المالي، والذي عُدلت فيه رسوم المقابل المالي للمنشآت وذلك عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالقرار رقم (197) وتاريخه 23/03/1438هـ.

نعم يتم تعويض المنشآت المتعاقدة بالباطن وسيكون هناك خدمة مستقلة لاحقاً جاري العمل عليها لاستقبال طلبات التعاقد بالباطن.

نعم يتم التعويض ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة في نموذج الطلب.

نعم يتم التعويض ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة في نموذج الطلب.

في حال الرغبة بالاعتراض يتم اعداد خطاب موجه لسعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات موضحا به قرار اللجنة وحيثيات الاعتراض ومسوغاته وما يثبت صحة اعتراضه ويتم تسليمه لقسم "مركز الاتصالات الإدارية" في وزارة المالية.

يتم تعويض المنشآت عن رسوم العمالة خلال شهرين كحد اقصى من صدور موافقة لجنة التعويضات عن رسوم العمالة.

يتم تحويل مبلغ التعويض الذي تقرره لجنة التعويض عن رسوم العمالة للحساب البنكي المسجل في طلب التعويض.

نعم يشمل تعويض المنشآت الصناعية في حال تم دفع مبلغ اكثر من الرسوم المستحقة.

يمكن للمنشأة متابعة حالة الطلب من خلال الدخول على منصة اعتماد واختيار خدمة تعويض عن رسوم العمالة والنقر على ايقونة طلباتي وستظهر جميع الطلبات المقدمة وحالاتها.

يمكن المنشأة المشطوب او المنتهي سجلها رفع طلب تعويض عن رسوم العمالة تستقبل البوابة كافة الطلبات من المقاولين بما فيهم من شطبت سجلاتهم.

يجب ارفاق ما يثبت تغيير اسم المنشأة في المرفقات ضمن طلب التعويض.

يمكن تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:
  •  الدخول إلى منصة اعتماد واختيار أيقونة تعويض عن رسوم العمالة.
  •  النقر على أيقونة إنشاء طلب تعويض جديد.
  •  تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.
ويمكن للمنشأة متابعة الطلب من خلال الدخول على خدمة التعويض عن رسوم العمالة والنقر على أيقونة طلباتي.

لا يشترط مطابقة الحساب البنكي لاسم المنشأة المقدمة.

العقود التي يمكن للمنشآت رفع طلب تعويض عن رسوم العمالة هي عقود التشغيل والصيانة.

يتم توضيح الحساب البنكي المراد إيداع المبلغ به في نموذج الطلب المقدم من قبل المنشأة الطالبة للتعويض.

نعم يمكن ذلك في حالة لم يتم التعويض عن كامل العمالة في العقد.

لا يمكن التعويض عن العامل أكثر من مرة في السنة المالية الواحدة.

تمكن هذه الخدمة المنشآت من التقدم بطلب استكمال التعويض لعقد سبق التعويض عن جزء من العمالة المرتبطة فيه نتيجة عدم ظهور كافة العمالة وقت طلب التعويض عن العقد.

نعم يمكن طلب التعويض بشكل جزئي لحين ورود تحديث بالعمالة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم استخدم خدمة طلب استكمال التعويض لطلب سابق.

يتم تقديم الطلبات مباشرة للبلديات المتعاقد معها.

للاستفسار عن اجراءات التعويض عن رسوم العمالة يمكنك التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم 19990 أو عبر قنوات التواصل الاخرى.

  • يتم تقديم الطلب عبر المنشآت الطالبة للتعويض.
  • تدقيق الطلب من قِبل الجهة الحكومية المبرم معها العقد.
  • تدقيق الطلب من قِبل اللجنة المشكلة لتعويض المنشآت في وزارة المالية.

  • "طلب مرسل إلى موظف الجهة": في حال حفظ الطلب وإرساله بصورة نهائية من قبل المنشآت الطالبة للتعويض.
  • "مسودة": في حال حفظ الطلب كمسودة من قبل المنشآت الطالبة للتعويض ولم تُرسل للجهة الحكومية.
  • "اعتماد الطلب من موظف الجهة الحكومية": يتم اعتماد الطلب من قِبل موظف الجهة الحكومية وإرساله إلى مدير الجهة الحكومية.
  • "اعتماد الطلب من مدير الجهة": يتم اعتماد الطلب من قِبل مدير الجهة وإرساله إلى موظف لجنة التعويضات.
  • "اعتماد الطلب من موظف لجنة التعويضات": يتم اعتماد الطلب من قِبل موظف لجنة التعويضات وإرساله إلى رئيس لجنة التعويضات.
  • "اعتماد الطلب من رئيس لجنة التعويضات": يتم اعتماد الطلب من رئيس لجنة التعويضات.

  • صلاحية موافقة موظف الجهة لتعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية اعتماد الجهة لتعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية موافقة عضو لجنة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية اعتماد رئيس لجنة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة.

يحق طلب التعويض انطبقت عليها الشروط التالية:
  • أن تكون المنشأة قد أبرمت عقود مع الدولة قبل تاريخ 1438/3/23هـ الموافق 22/12/2016م, ، أو تقدمت بعروض لمشروعات فتحت ظروفها قبل تاريخ 1438/3/23هـ الموافق 22/12/2016م وتمت الترسية عليها وأبرمت معها لاحقا عقود تمديد دون تعديل التكلفة المترتبة.
  • تكون العمالة الوافدة التي دفع عنها المقابل المالي مرتبطة بالمشروعات الحكومية.
  • ألا تكون المنشآت حصلت على تعويض مالي مقابل تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/3/23هـ.
  • أن تكون المنشأة دفعت المقابل المالي من عدد عمالتها الوافدة المخصصة لتنفيذ العقد.
  • أن يكون العقد في العام 2018م وما بعده.

تعوض كل منشأة بمبلغ يساوي التكلفة بالزيادة التي دفعتها من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين , أو تزيد عليهم , وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/3/23هـ. حيث يتم صرف التعويض عن العامل المرتبط بالعقد حتى انتهائه مع ضرورة وجود شهادة تصفية عمالة في السنة الأخيرة من العقد أو نقل العمالة لمشروع حكومي آخر.

يكون التعويض عن المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط شاملًا مدة التمديد للعقد لأسباب لا تعود الى المتعاقد مع الجهة الحكومية حيث يكون صرف التعويض للمنشآت عن سنة ميلادية سابقة أو بانتهاء العقد أيهما أقرب.

يتم تعويض المنشأة على المقابل المالي المستحق عن المدة التي أمضاها العامل في العمل على العقد.

خدمة الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية

هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستفيد من استعراض تفاصيل مدفوعات الرواتب والحقوق المالية الأخرى الخاصة به بحسب آخر مسير تم صرفه، ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فترة سابقة بعد إدخال محددات البحث المطلوبة.

نعم يمكن ذلك من خلال ايقونة البحث المتقدم وتحديد التفاصيل المطلوبة للبحث.