دور منصة اعتماد في تحقيق الأبعاد الثلاث للتنمية المستدامة
البُعد الاقتصادي
تسهم منصة اعتماد في التنمية الاقتصادية وذلك من خلال التمكين الرقمي الفعال من الموارد الحكومية المالية، والبشرية، والمشتريات وسلاسل الإمداد، وتعظيم الاستفادة منها لدعم اتخاذ القرار، ودعم نمو القطاع الخاص من خلال تمكينهم من الاستفادة من فرص المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة اعتماد، وتعزيز الناتج المحلي والاستفادة من الموارد المتاحة. ذلك بالإضافة إلى أتمتة إجراءات الميزانية العامة للدولة وتطوير نظام يدعم رحلة الميزانية من الإعداد إلى التبليغ بما يضمن الدقة والموثوقية وسرعة الإنجاز.
وتهدف منصة اعتماد إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من أجل تحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب تمكين الجهات الرقابية مما يرفع مستوى الشفافية والنزاهة؛ لتوفير بيئة اقتصادية محفزة.
البُعد الاجتماعي
تسهم منصة اعتماد في التنمية الاجتماعية وذلك من خلال الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الحكومية على منصة اعتماد، وحوكمة إجراءاتها بما يسهم في تمكين تكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية وإتاحة الوصول للخدمات والبيانات الخاصة والشخصية وفقًا للأطر التنظيمية المرتبطة بهذا الشأن. كما تمكِّن المنصة الجهات الحكومية من صرف المستحقات المالية لمنسوبيها، إلى جانب أنها تتيح لمنسوبي القطاع العام معرفة تفاصيل بياناتهم المالية والوظيفية.
البُعد البيئي
تسهم منصة اعتماد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وذلك من خلال تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة، وإتاحة الوصول إلى الخدمات رقميًا مما يوفر الوقت والجهد ويخفض التلوث واستهلاك مصادر الطاقة والمواد الخام في التنقلات والتعاملات الورقية.