الأسئلة الشائعة

كل المنتجات

الاركاب الحكومي

المطالبات المالية

إدارة المديونيات

نظام لجنة الإعفاء أو التقسيط من الدين

العقود والتعميدات

الاستعلام عن المدفوعات الحكومية

الضمان البنكي - حكومي

الضمان البنكي – مالي ومصرفي

الضمان البنكي - خاص

تعويض المنشآت عن رسوم العمالة

خدمة الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية

تسجيل العقود (الغير مسجلة)

خدمة التعاقد الرقمي - القطاع الحكومي

التعاقد الرقمي - القطاع الخاص

السوق اللاكتروني

المنافسات والمشتريات الحكومية - القطاع الحكومي

المنافسات والمشتريات الحكومية - قطاع خاص

النظام الموحد

الاركاب الحكومي

تشمل خدمة الإركاب الحكومي جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للمملكة العربية السعودية.
من خلال مدير نظام منصة اعتماد يتم تزويد الموظف المختص بالصلاحية.
نعم يمكن منح صلاحية مدقق (في الجهة الحكومية) وصلاحية مدقق أمر إركاب (لغير الموظف الحكومي) لنفس الشخص.
  • ­ انتداب.
  • ­ إجازة.
  • ­ ابتعاث.
  • ­ إلحاق.
  • ­ نقل.
  • ­ تكليف.
  •  خروج نهائي.
أنواع الطلبات الخاصة بأوامر إركاب لغير الموظفين الحكوميين هي:
• انتداب.
• إجازة.
•ابتعاث.
• إلحاق.
• نقل.
• تكليف.
• خروج نهائي.
• علاج.
• دورة.
• مهمة رسمية.
• مشاركة رسمية
• وفد.
• استقدام.
• تدريب.
• حضور مؤتمر.
حالات أمر الإركاب التي تظهر للمدقق/المعمد في النظام هي:
• جديد.
• تحت المراجعة.
• تحت مراجعة المعمد.
• طلب معاد من المعمد.
• مرفوض.
• مصدر التذكرة.
• طلب معاد.
• ملغي.
• تحت مراجعة الناقل.
الحالات التي تظهر للمستفيدين في النظام هي:
• تحت الإجراء.
• طلب معاد.
• ملغي.
• مرفوض.
• منتهي الصلاحية.
• مصدر التذكرة.
يمكن للمدقق طلب الإركاب تعديل درجة الاستحقاق عند الدخول لمعالجة الطلب.
يتم تعريف أسباب الرفض من خلال الإعدادات الخاصة بصلاحية مدير نظام إركاب في الجهة الحكومية.
يرجى التحقق من البند المرتبط بأمر الإركاب لإتمام حجز التذكرة ومراجعة الإدارة المالية في الجهة.
يمكن للمستخدم تغيير رحلة الذهاب والعودة بما يتناسب مع الرحلات المجدولة من قبل الناقل وذلك من خلال خصائص الاستعراض، وفي حال عدم توفرها يتيح النظام البحث عن رحلات بدرجة تذكرة أقل, كما يمكن إرسال الطلب للناقل من خلال الأيقونة التي تظهر بالنظام لحجز الرحلة المناسبة.
نعم يشترط تعريف الأشخاص ذوو القرابة للموظف الحكومي فقط.
يجب مراجعة مدير نظام إركاب حيث أن تعريف صلة القرابة المتاح إضافتها في أمر الإركاب تتم من خلاله.
يمكن للمستفيد إضافة تابع من خلال الدخول على الملف الشخصي والنقر على أيقونة إضافة تابع وإكمال البيانات المطلوبة.
إجراءات إنشاء واعتماد أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي تكون من خلال الجهة الحكومية ويظهر للمستفيد في المنصة بعد الموافقة النهائية عليه.
نعم يمكن لغير الموظف الحكومي تحديد الوجهة في حال تم إتاحة ذلك من قبل الجهة الحكومية.
مدة انتهاء صلاحية الإركاب المعتمد 60 يوم من تاريخ آخر تعديل على أمر الإركاب.
يمكن للمستفيدين (غير الموظفين الحكوميين) من المواطنين والمقيمين حجز التذكرة من خلال تسجيل الدخول لمنصة اعتماد عبر النفاذ الموحد في حال تم إتاحة خيار الحجز لهم من قبل الجهة الحكومية، أما في حال لم يتم إتاحة الخيار لهم فإن الحجز يكون من خلال الجهة الحكومية. بينما يتم حجز التذكرة للزائرين من خلال الجهة الحكومية.
لا يمكن تغير درجة تذكرة السفر في حال عدم استحقاق المستفيد من أمر الإركاب.
نعم يمكن من خلال إصدار أمر إركاب للمرافقين عبر خدمة إركاب لغير الموظف الحكومي.
لا توجد خاصية إضافة مطارات ممنوع السفر لها لخدمة الإركاب الحكومي في المنصة ويتم الرفض من خلال مدقق الطلب.
نعم يمكن للموظف الحكومي تعديل تاريخ الحجز بعد اعتماده من خلال الضغط على أيقونة التعديل لأمر الإركاب وتغيير تاريخ الحجز.
لا يوجد مدة معينة لتعديل تاريخ الحجز بعد الموافقة عليه..
نعم يمكن تحديد تواريخ مرنة في حال أن أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي.
يمكن للموظف الحكومي إلغاء أمر الإركاب قبل تصدير التذكرة، أما لغير الموظف الحكومي يكون الإلغاء من خلال الجهة الحكومية.
عند رغبة المستفيد من أمر الإركاب تعديل الرحلة عليه التواصل مع الخطوط السعودية لعمل التعديل المطلوب.
في الوقت الحالي لا تعمل الخدمة من خارج المملكة العربية السعودية.
نعم يمكن ذلك في حال أن أمر الاركاب لغير الموظف الحكومي.
معالجة طلبات الإركاب تخضع لإجراءات الجهة الحكومية.
يمكن للمستفيد من أمر الإركاب الاطلاع على سبب الرفض من خلال النظام وذلك عن طريق البحث برقم أمر الإركاب والنقر على أيقونة أسباب الرفض، علماً بأن إجراء الرفض يتم من قبل صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية.
تقدم المنصة خدمة إدارة أوامر الإركاب وإصدار التذاكر ولا تقدم خدمة إعادة إصدار التذاكر.
يتم استكمال إجراء الحجز وإصدار التذكرة من خلال منصة اعتماد وذلك بالنقر على أيقونة الحجز واستكمال البيانات المطلوبة ولا يتطلب زيارة الناقل.
بحسب ما جاء في اتفاقية الآلية الموحدة لتأمين التذاكر الحكومية والمبرمة من وزارة المالية مع الخطوط السعودية "أن تقوم جميع مكاتب الخطوط السعودية بإعادة إصدار التذاكر وتجديد صلاحيتها وفقاً لأسعار التذاكر المحددة ووفقاً للرسوم المعمول بها لدى الخطوط السعودية ويتم التجديد لمرتين فقط بحد أقصى لمدة سنتين من تاريخ انتهاء التذكرة".
يمكنك البحث عن وقت رحلة مناسب لدى الناقل الرسمي (الخطوط السعودية)، حيث أن المنصة تعمل وفقاً لاتفاقية وزارة المالية مع الخطوط السعودية بوضع آلية موحدة للتذاكر الحكومية.
في حال عدم توفر درجة الحجز التي يستحقها الموظف الحكومي في الرحلات التي يوفرها الناقل الوطني يتم الانتقال للدرجة الأقل منها وذلك بحسب ما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (94) في 17/03/1437هـ.
يتم تحديد درجة التذكرة من قبل منشئ أمر الإركاب لغير الموظف الحكومي في الجهة الحكومية
هي واجهة تستعرض جميع الرحلات المستقبلية والتي تكون حالتها مصدرة التذكرة للمستفيد.
يستطيع الموظف الحكومي من أمر الإركاب إضافة 8 مرافقين بحد أقصى ممن تم تعريف صلة القرابة بهم ومن ثم يتم مراجعة الطلب من خلال صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية للاعتماد أو الرفض. وبالنسبة لغير الموظف الحكومي يمكن إضافة 8 مرافقين ولا يتطلب تعريف صلة القرابة بهم ومن ثم يتم مراجعة الطلب من خلال صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية.
نعم تظهر الرحلات الغير مباشرة في منصة إركاب في حال عدم وجود رحلات مباشرة.
لا يوجد عدد محدد للتوقفات في نظام الاركاب.
لا يوجد عدد محدد للتعديل على تاريخ الأمر الإركاب.
نعم يمكن للموظف الحكومي من أمر الإركاب تعديل تاريخ الأمر الإركاب إلى تاريخ أقرب من التاريخ المعتمد.
نعم يجب على المستفيدين من خدمة الإركاب الحكومي تحديث الملف الشخصي عند الدخول لأول مرة.
في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

المطالبات المالية

• المطالبات المالية للعقود.
• المطالبات المالية للفواتير.
• المطالبات المالية الاستثنائية.
• مطالبات مالية للعملات المتغيرة.
هي المطالبات التي تكون باستثناء أو بأمر سامي.
هي المطالبات التي تصدر بفاتورة مثل شركات الخدمات (المياه – الكهرباء – الاتصالات) والمشتريات أو المطالبات المالية للسوق الالكتروني.
نعم، يمكن للمورد التعديل على المطالبة المالية التي قام بإنشائها عند إعادتها بملاحظة من قبل الجهة الحكومية.
لا يمكن رفع مطالبة مالية للعقود لعقد غير مسجل على منصة اعتماد.
نعم يمكن للجهة الحكومية التعديل/الالغاء على المطالبة المالية من قبل منشئ المطالبة.
لا يمكن للمورد متابعة حالة المطالبة المالية من دون وجود اشتراك فعّال على المنصة.
يتم مراجعة وزارة المالية لطباعة تقرير يتضمن جميع اوامر الدفع التي تم إيداعها في الحساب البنكي للمورد.
يتم تسجيل عقود استئجار العقارات في منصة اعتماد ويتم صرفها كمطالبات مالية للعقود.
يمكن للمورد الاطلاع على تفاصيل المطالبات المالية من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد واتباع الخطوات التالي:
  • ادارة المدفوعات.
  • المطالبات المالية.
  • اختيار المطالبة والنقر على خيار تفاصيل المطالبة.
يمكن للمورد الاطلاع على رقم امر الدفع من خلال الدخول الى تفاصيل العقد بعد اصدار الرقم المرجعي لأمر الدفع.
نعم يلزم على الجهة الحكومية إرفاق شهادة إنجاز للمشروع لاستكمال إجراءات المطالبة المالية للعقود.
يتم تسجيل قيمة المطالبة المالية شاملة لقيمة الضريبة المضافة، ويتم من خلال النظام إصدار أمر دفع للمطالبة وأمر دفع لقيمة الضريبة المضافة ويتم التحديد في الوصف نوع الضريبة من خلال خانة ( وذلك مقابل ).
يمكن للمورد الاستعلام عن اوامر الدفع من خلال الدخول على الخدمات الالكترونية الموجودة في الموقع لإلكتروني لوزارة المالية.
يمكن للمورد متابعة المطالبات المالية من خلال تسجيل اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة اعتماد.
- المطالبات المالية.
- اختيار المطالبة المعنية وستظهر حالتها.
على المورد التواصل مع الجهة الحكومية لوجود خدمة تتيح لهم إضافة ايبان للموردين من خلال الجهة الحكومية.
بحسب لائحة نظام المنافسات و المشتريات الحكومية المادة رقم (109) تقوم الوزارة بصرف أمر الدفع خلال مدة لا تتجاوز (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ ورود أمر الدفع إليها، وفي حال إعادة أمر الدفع للجهة الحكومية لغرض التعديل أو الاستيضاح، فتبدأ المدة الواردة في هذه المادة من تاريخ إعادة الجهة الحكومية إرسال أمر الدفع بعد استكمالها ما يلزم بشأنة.
لا يمكن انشاء مطالبة مالية استثنائية على بند لا يتوفر به سيولة.
نعم يمكن انشاء مطالبة فواتير على بند لا يتوفر به سيولة.
نعم يمكن انشاء مطالبات مالية لعقود على بند لا يتوفر به سيولة.
لا يمكن إعادة امر الدفع الى الجهة الحكومية وانما يتم اصدار شيك من البنك المركزي.
يتم رفع مطالبة مالية من خلال الجهة الغير ربحية.
نعم يمكن رفع مطالبات مالية جديدة رغم وجود مطالبات مالية لا يوجد لها سيولة باستثناء في حال تم تعزيز البند نفسه وكان عليه مطالبة مالية سابقة لم تحول الى مطالبة مالية يوجد لها سيولة فلا يمكن ذلك.
في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

إدارة المديونيات

هي خدمة تتيح للجهات الحكومية إدخال المديونيات التي تم حصرها وتسجيلها على الفرد/الشركة/الجهة الحكومية وتسوية المديونيات التي تم سدادها. كما تتيح للمدينين استعراض المديونيات المسجلة عليهم، وتتيح لوكالة الإيرادات بوزارة المالية استعراض كافة المديونيات الخاصة بالجهات.
المستخدمين لإدارة المديونيات هم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والافراد.
من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على قائمة الخدمات واختيار إدارة المديونيات
يمكن للجهة الحكومية تسجيل مديونية من خلال خيار تسجيل مديونية جديدة في صفحة إدارة المديونيات ومن ثم تعبئة بيانات المدين والمديونية.
لا يوجد خدمة اشعارات مفعلة في نظام المديونيات لكن يستطيع المدين الاطلاع على المديونيات المسجلة عليه في صفحة استعراض المديونيات.
يمكن للجهة الحكومية استعراض المديونيات الخاصة بها عبر صلاحية استعراض المديونيات من خلال الصفحة الرئيسية لنظام إدارة المديونيات.
يمكن للجهة الحكومية التعديل على المديونية المسجلة من خلال الدخول على تفاصيل المديونية والضغط على خيار تعديل المديونية وإضافة التعديلات المطلوبة على بيانات المديونية ومن ثم ارسال الطلب للمدقق.
لا يمكن للجهة الحكومية التعديل على بيانات المدين.
يمكن للجهة الحكومية الغاء المديونية من خلال الدخول على تفاصيل المديونية والضغط على خيار الغاء المديونية وإضافة سبب الإلغاء وارسال الطلب للمدقق.
نعم يجب على الجهة الحكومية إضافة سبب طلب الغاء المديونية
يمكن للمدين سداد المديونية من خلال رقم الفاتورة الخاص بالمديونية عبر نظام سداد وارسال المستندات المطلوبة للجهة لتقوم بإرفاقها بالمنصة واتمام اجراء السداد
نعم يمكن للمدين القيام بسداد جزئي للمديونية وارسال المستندات المطلوبة للجهة لتقوم بإرفاقها في المنصة واتمام إجراء السداد الجزئي.
حالياً لا يوجد مواد باللوائح والأنظمة تنص على إلزام الجهات الحكومية بتسجيل المديونيات في منصة اعتماد.
يمكن للمدين الاطلاع على المديونيات المسجلة عليه من خلال الصفحة الرئيسية لنظام إدارة المديونيات حيث تظهر جميع المديونيات المسجلة عليه.
يمكن للمدين الاطلاع على تفاصيل المديونية المسجلة عليه من خلال الصفحة الرئيسية لنظام إدارة المديونيات حيث تظهر جميع المديونيات المسجلة عليه والضغط على خيار تفاصيل للمديونية المراد الاطلاع على تفاصيلها.
لا يمكن للمدين التعديل على المديونيات المسجلة عليه.
حالات المديونيات التي تظهر للمدين في النظام هي:
- قائمة.
- مسددة

نظام لجنة الإعفاء أو التقسيط من الدين

هي أحد الخدمات المقدمة على منصة اعتماد في إدارة المديونيات، والتي تتيح للمستخدمين من القطاع الخاص والافراد إمكانية رفع طلب إعفاء أو تقسيط او إعادة جدولة لمديونية مسجلة مسبقاً، ومراجعة الطلبات من قبل الجهة الحكومية ومن ثم إحالتها للجنة الاعفاء والتقسيط بوزارة المالية للموافقة أو الرفض على الطلب.
من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على نظام المديونيات من قائمة الخيارات واختيار طلبات الاعفاء والتقسيط من الدين.
نعم يجب ان تكون المديونية مسجلة من قبل الجهة الحكومية في نظام المديونيات ليتمكن المدين من رفع طلب اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.
يمكن للمدين استعراض كافة الطلبات الخاصة به من خلال ايقونة طلبات الاعفاء والتقسيط في الصفحة الرئيسية لإدارة المديونيات.
حالات الطلبات التي تظهر للمدين في النظام هي:
- تم رفع الطلب للجهة الحكومية
- مطلوب تعديل الطلب وفق ملاحظات الجهة الحكومية
- طلب ملغي
- تم رفع الطلب للجنة الاعفاء والتقسيط
- جاري مراجعة الطلب من طرف اللجنة
- إعادة الطلب لاستيفاء ملاحظات (ملاحظات اللجنة) من طرف الجهة الحكومية
- تم اعتماد الطلب وقرار اللجنة الموافقة
- تم اعتماد الطلب وقرار اللجنة الرفض
- تم رفض الطلب لعدم اختصاص اللجنة بدراسة هذا الموضوع
يجب على المدين التحقق من المتطلبات ادناه قبل رفع طلب اعفاء من الدين::
- ان تكون حالة المديونية قائمة.
- ان لا يوجد على المديونية طلب اعفاء او تقسيط (قائم).
يمكن للمدين رفع طلب اعفاء للمديونية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على المديونية من صفحة إدارة المديونيات.
- اختيار تقديم طلب اعفاء او تقسيط.
- الضغط على خيار اعفاء.
- تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.
يجب على المدين التحقق من المتطلبات ادناه قبل رفع طلب تقسيط الدين:
- ان تكون حالة المديونية قائمة.
- ان لا يوجد على المديونية طلب اعفاء او تقسيط (قائم).
يمكن للمدين رفع طلب تقسيط للمديونية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على المديونية من صفحة إدارة المديونيات.
- اختيار تقديم طلب اعفاء او تقسيط.
- الضغط على خيار تقسيط.
- تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.
لرفع طلب إعادة جدولة مديونية يجب ان تتوفر في المديونية المتطلبات التالية:
- ان تكون حالة المديونية قائمة.
- يجب ان يكون للمديونية طلب تقسيط تمت الموافقة عليه.
يمكن للمدين رفع طلب إعادة جدولة مديونية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على المديونية من صفحة إدارة المديونيات.
- اختيار تقديم طلب إعادة جدولة.
- الضغط على خيار إعادة جدولة.
- تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.
يمكن للمدين الاطلاع على الطلبات المعادة او المرفوضة من خلال ايقونة علبة الواردة في الصفحة الرئيسية.
نعم يمكن للمدين التعديل على الطلب الخاصة به في حال تم اعادتها له من قبل الجهة الحكومية.
نعم يمكن للمدين الاطلاع على الإجراءات التي تمت من قبله او من قبل الجهة الحكومية على الطلب من خلال الدخول على تفاصيل الطلب ومن ثم اختيار ايقونة الإجراءات السابقة، كما يمكن له الاطلاع على قرار اللجنة بالقبول او الرفض عبر نفس الايقونة.
لا يمكن للمدين الاطلاع على الإجراءات الداخلية للجنة الاعفاء والتقسيط من الدين.
يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على الطلبات المقدمة من المدينين من خلال ايقونة طلبات الاعفاء والتقسيط في الصفحة الرئيسية.
- دور الجهة الحكومية هو مراجعة الطلبات والموافقة عليها في حال عدم وجود أي ملاحظات من قبلهم.
- كما يمكن للجهة الحكومية إعادة الطلب الى مقدم الطلب للتعديل عليه حسب الحاجة.
لا يمكن للجهة الحكومية رفض الطلبات المقدمة من المدينين.
نعم يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على الإجراءات التي تمت من قبلها او من قبل المدين على الطلب من خلال الدخول على تفاصيل الطلب ومن ثم اختيار ايقونة الإجراءات السابقة، كما يمكن لها الاطلاع على قرار اللجنة بالقبول او الرفض عبر نفس الايقونة.
لا يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على الإجراءات الداخلية للجنة الاعفاء والتقسيط من الدين.
يمكن للجهة الحكومية الحصول على الصلاحيات الخاصة بالخدمة من خلال مدير النظام بالجهة.
الصلاحيات الموجودة بالخدمة هي:
- مراجعة طلب اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.
- استعراض طلبات اعفاء/تقسيط/إعادة جدولة.
يتم منح الصلاحيات الخاصة بالخدمة للجنة الاعفاء والتقسيط من الدين من خلال مدير النظام بوزارة المالية. كما ان الصلاحيات الموجودة بالخدمة هي:
- عضو لجنة رقم 1: مراجعة واستعراض الطلبات واعداد محضر الطلب
- عضو لجنة رقم 2: مراجعة واستعراض الطلبات
- سكرتير اللجنة: مراجعة واستعراض الطلبات واعداد خطاب اللجنة
- رئيس اللجنة: استعراض واسناد الطلب للأعضاء/قبول او رفض الطلب بعد مراجعة اللجنة
يمكن لكل عضو الاطلاع على الطلبات المسندة له فقط
يتم اسناد الطلبات الواردة لأعضاء اللجنة من خلال رئيس اللجنة.
نعم يمكن منح صلاحية عضو رقم 1 وعضو رقم 2 لنفس الشخص، بشرط ان يتم مرور الطلب على شخصين مختلفين.
نعم يمكن لرئيس اللجنة اسناد الطلب لعضو آخر في حال ان العضو المسند اليه لم يقم باتخاذ أي اجراء على الطلب.
يمكن لعضو اللجنة الاطلاع على الطلبات المسندة اليه من خلال علبة الوارد في الصفحة الرئيسية.
يتم رفض الطلبات المقدمة الى اللجنة من قبل عضو اللجنة رقم 1.
يتم إعادة الطلب للتعديل من خلال عضو اللجنة رقم 1 الى الجهة الحكومية مع اضافة الملاحظات المطلوبة ومن ثم يتم اعادته من قبل الجهة الحكومية الى مقدم الطلب للتعديل عليه.
تتم كتابة محضر الطلب عبر عضو اللجنة رقم 1 من خلال تعبئة المحضر الكترونياً وطباعته ومن ثم التوقيع عليه وإعادة ارفاقه في النظام.
يقوم السكرتير بكتابة خطاب الطلب بعد الموافقة الأولية عليه من قبل رئيس اللجنة وإرساله داخليا بوزارة المالية ومن ثم إعادة ارفاقه بعد توقيعه من صاحب القرار المرسل له الخطاب سواءً بالموافقة او الرفض وارساله لرئيس اللجنة للموافقة النهائية.
نعم يمكن لرئيس اللجنة إعادة الطلب لسكرتير اللجنة للتعديل عليه قبل اعتماد الموافقة النهائية.
للاستفسارات والدعم الفني يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990 أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

العقود والتعميدات

• عقد جديد
• عقد قائم
• عقد منقول
• عقد بديل
يقصد بها مقدم الخدمة الذي تم توقيع العقد معه.
- تسجيل وتعديل العقد والتعميد.
- استعراض العقود.
- اعتماد ارتباط العقد.
- تعديل خطة الدفع.
- اجراءات العقود.
نعم يجب على الجهات الحكومية الالتزام بالنماذج المعتمدة من قبل هيئة كفاءة الأنفاق.
نعم يتم تسجيل عقود استئجار العقارات بمنصة اعتماد من خلال الدخول الى إدارة العقود ومن ثم اختيار ايقونة عقود التأجير والاستثمار.
ليتمكن القطاع الخاص من الاطلاع على العقود الخاصة به لابد من وجود اشتراك فعّال على منصة اعتماد.
يمكن للجهة الحكومية الاطلاع على حالة العقد وتفاصيله من خلال صلاحية استعراض العقود بحيث تظهر حالة العقد (تم الموافقة).
يتم تسجيل العقد من قبل الجهة الحكومية بعد ترسيه- المنافسة.
هو العقد الذي يتم إغلاقه من جهة ليتم إنشائه بجهة أخرى كـ عقد منقول في حال تم دمج الجهات أو نقل طبيعة عمل معين إلى جهة اخرى.
هو العقد الذي يتم فسخه من قبل الجهة الحكومية مع المقاول ومن ثم إنشاء عقد بديل مع مورد آخر لاستكمال بقية العقد
يتم ارسال العقود للإجازة الى وزارة المالية في حال كانت قيمة العقد تساوي أو تتجاوز 5 مليون أو مدة العقد تتجاوز سنة، وفي حال كان العقد يتبع لتحقيق رؤية، تلزم اجازته في حال كانت قيمة العقد تساوي أو تتجاوز 20 مليون ومدة العقد أكثر من سنة.
لا يصل اشعار لمقدم الخدمة عند تسجيل العقد من قبل الجهة الحكومية.
نعم، يمكن ربط العقد ببند لا يوجد به سيولة وذلك بترحيل جميع الدفعات الى السنة المالية القادمة على أن تكون التكاليف بالبند أكبر من قيمة العقد.
في حال تم توقيع عقد خارج المنصة وتم صرف دفعات سابقة من قبل المورد، فيمكن للجهة الحكومية تسجيل العقد عبر منصة اعتماد كعقد قائم.
نعم يتم تسجيل العقود/التعميدات المرتبطة بمنافسة شراء مباشر عبر منصة اعتماد.
يتم الحصول على جميع أرقام البنود والمشاريع والبرامج من إدارة الميزانية في الجهة الحكومية المالكة للعقد.
يمكن للجهة الحكومية تمديد/تخفيض/فسخ العقد وتعديل خطة الدفع ( جدول المعالم ) بعد اعتماد العقد.
هي خطة للدفعات التي سيتم صرفها للمستفيد لكل سنة مالية.، ويمكن التعديل عليها من قبل الجهة الحكومية
يتم انشاء خطة الدفع اثناء تسجيل العقد من قبل الجهة الحكومية.
نعم يمكن للجهة الحكومية التعديل على خطة الدفع من خلال صلاحية (تعديل خطة الدفع).
يمكن الحصول على صلاحيات العقود والتعميدات من خلال مدير النظام في الجهة الحكومية.
يتم تسجيل العقد في منصة اعتماد من قبل الجهات الحكومية فقط.
لا يمكن للقطاع الحكومي الخدمي تسجيل العقد في منصة اعتماد، حيث ان تسجيل العقود في منصة اعتماد يتم من قبل الجهات الحكومية فقط.
لا يمكن تعديل بيانات العقد الا من خلال الجهة الحكومية فقط.
المدة الزمنية المستغرقة لإجازة العقد هي 15 يوم عمل.
يمكن الاطلاع على العقود المسجلة للمنشأة من خلال ايقونة إدارة العقود في منصة اعتماد.
يمكن للجهات الحكومية الاطلاع والحصول على نماذج العقود من خلال موقع وزارة المالية.
يتم التواصل مع رئيس القطاع بإدارة الميزانية بوزارة المالية عند تأخر عملية الاجازة من قبل وزارة المالية.
في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

الاستعلام عن المدفوعات الحكومية

هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستخدمين (الأفراد - مواطنين ومقيمين) من الاستعلام عن التالي:
• المدفوعات الحكومية – مدفوعات وزارة الداخلية التي قاموا بدفعها واستعراض تفاصيل الحركات على الدفعات وحالة الرصيد في الدفعة.
• العمليات الملغية واستعراض حالة الدفعات على هذه العمليات الملغية.
• رصيد خدمات وزارة الداخلية القابل للاسترداد واستعراض قائمة عمليات الدفع التي جاء منها اجمالي الرصيد.
الأفراد من مواطنين ومقيمين.
يمكن للمستفيد الوصول إلى خدمة" المدفوعات الحكومية لوزارة الداخلية" عن طريق الدخول إلى منصة اعتماد:
• https://etimad.sa
• بعد اتمام عملية الدخول يقوم المستفيد باختيار ايقونة "الافراد" ومن ثم اختيار "المدفوعات الحكومية".
في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.
• العميل: الشخص (او المؤسسة) الذي قام بعملية الدفع للخدمة أو المخالفة المقدمة من وزارة الداخلية.
• المستفيد: الشخص المستفيد من خدمة وزارة الداخلية التي قام بدفع ثمنها العميل سواء كان المستفيد نفسه ام شخص اخر.
لا، لا يوجد مقابل مالي للخدمة.
  • الاستعلام عن عمليات الدفع لخدمات وزارة الداخلية: وتشمل العمليات التي قام بها المستفيد بدفعها مع توضيح لتفاصيل الحركات على الدفعات وحالة الرصيد في الدفعة.
  • الاستعلام عن عمليات الإلغاء لخدمات وزارة الداخلية: وتشمل عمليات الإلغاء التي قام بها المستفيد وحالة الدفعات فيها.
  • الاستعلام عن اجمالي الرصيد المتبقي على قطاع معين من قطاعات وزارة الداخلية مع تفاصيل الدفعات التي جاء منها الرصيد.
يمكن للمستخدم الفرد ان يقوم بالاستعلام عن المدفوعات بعد اختيار طريقة الاستعلام (رقم المستفيد/ رقم العميل) باستخدام أحد او كل العناصر التالية:
  • القطاع.
  • الخدمة.
  • تاريخ الدفع من.
  • تاريخ الدفع الى.
يمكن للمستخدم ان يطلع على الرصيد المتبقي في كل دفعة من خلال الاطلاع على حقل "الرصيد المتبقي" في سجل الدفعة المعروض في خدمة. "عمليات الدفع لخدمات وزارة الداخلية"، كما يمكن للمستخدم الاطلاع على اجمالي الرصيد المتبقي من خلال خدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".
المقصود بالقطاع هو القطاع المقدم للخدمة في وزارة الداخلية التي تمت عليه الدفعة مثل: شؤون الوافدين، رخص القيادة، الجوازات السعودية ...الخ. وتندرج تحت كل قطاع مجموعة من الخدمات مثل خدمة تجديد جواز سفر، إصدار جواز سفر جديد ...الخ في قطاع الجوازات السعودية.
الرصيد المتبقي هو المبلغ المتبقي من الدفعة الذي لم يتم استخدامه بعد.
يمكن الاستعلام عن تفاصيل الدفعة من خلال الضغط على زر (العين) فيقوم النظام بعرض تفاصيل الدفعة والاستخدامات التي تمت على هذه الدفعة.
نوع الاجراء هو نوع الحركة التي تمت على الدفعة ويمكن ان يكون أحد القيم التالية:
  • دفع.
  • استخدام.
  • استرداد.
  • إلغاء استرداد.
تاريخ الاجراء هو التاريخ الذي تم فيه الاجراء على الدفعة.
نعم يمكن ذلك من خلال خدمة “استعراض عمليات الإلغاء لخدمات وزارة الداخلية”.
نعم يمكن للمستفيد الاطلاع على تاريخ عملية سداد الدفعة من خلال حقل تاريخ الدفعة الظاهر في بيانات الدفعة.
نعم يمكن للمستفيد الاطلاع على تاريخ استرداد الدفعة او جزء منها من خلال التفاصيل المذكورة في “تاريخ الاجراء" لنوع الاجراء "استرداد".
نعم يمكن للمستخدم الاطلاع على إجمالي الرصيد المتبقي على أي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية من خلال خدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".
نعم يمكن للمستخدم استعراض تفاصيل الدفعات التي جاء منها الرصيد المتبقي من خلال جدول "تفاصيل الرصيد المتبقي" في خدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".
نعم، قطاع المخالفات المرورية وقطاع المنصة الوطنية للمخالفات.
يقصد به رقم) مثلاَ الهوية أو الإقامة) صاحب الحساب البنكي الذي تمت منه عملية الدفع.
نعم، تظهر عمليات الدفع الخاصة بقطاع المركبات في خدمة "عمليات الدفع لخدمات وزارة الداخلية" وخدمة "رصيد خدمات وزارة الداخلية".
عند إلغاء تأشيرة يتم استرداد قيمة التأشيرة بشكل الي الى الحساب الذي تمت منه دفعة التأشيرة لذلك لا تظهر كرصيد في الدفعة.
في حال توفر رصيد مدفوعات حكومية يتم الدخول على الحساب البنكي الذي تمت منه عملية السداد وطلب استرداد المبلغ باختيار نفس الخدمة ونفس المستفيد، وسيُعاد المبلغ لنفس الحساب.

الضمان البنكي - حكومي

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهميتها في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما أنه تتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.
  • القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
  • القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
  • الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.
يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية الحصول على خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل الصلاحيات اللازمة.
نعم، يوجد مقابل مالي للتسجيل في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.
لا يوجد
نعم يوجد شروط واحكام خاصة بالخدمة كما يمكنك الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول لأول مرة والموافقة عليها.
يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.
هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.
هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّيـة في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.
بعد إصدار الضمان البنكي من قبل البنك عن طريق منصة اعتماد، يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الضمان لنظام منافسات وربطه بالمنافسة التي تم التقديم عليها، وبالتالي يتم استعراض الضمان البنكي إلكترونياً من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع) في الوقت المحدد لذلك.
يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية استعراض الضمان البنكي إلكترونيا في الوقت المحدد لذلك عن طريق نظام منافسات
نعم.
يتم اعتماد التاريخ الهجري لتحديد تاريخ صلاحية الضمان في خدمة الضمان البنكي.
عند ترسية المنافسة على أحد الموردين أو المقاولين، يتم إنشاء طلب إلغاء بشكل آلي من النظام للضمانات البنكية الابتدائية لجميع المتنافسين غير الفائزين.
نعم، سيتم إنشاء طلب إلغاء تلقائي للضمان البنكي الابتدائي المرتبط بالمورد/ المقاول الفائز بالترسية عند اعتماد الضمان البنكي النهائي له من قبل الجهة الحكومية.
نعم، سيتم إشعار الجهات الحكومية قبل 3 أشهر من انتهاء صلاحية الضمان البنكي النهائي.
  • حالة الطلب: هي الحالة التي توضح حالة الإجراء الذي يتم على طلب الخدمة المقدّمة من قبل المستخدم.
  • حالة الضمان: هي الحالة التي توضح الحالة الفعلية للضمان البنكي.
نعم يمكن للجهات الحكومية تحميل نسخة الضمان البنكي كملف PDF واستعراضها وطباعتها.
يتم إنشاء طلبات الإلغاء التلقائي من النظام في الحالات التالية:
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين لم تتم ترسية المنافسة عليهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد اعتماد الضمان النهائي الخاص بهم.
  • • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات النهائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد رفض الضمان النهائي الخاص به.
في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

الضمان البنكي – مالي ومصرفي

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهمية الخدمة في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما أنها ستتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.
  • القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
  • القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
  • الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.
يمكن للمستفيد من القطاع المصرفي الحصول على خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل صلاحية إدارة الضمانات البنكية.
نعم، يوجد مقابل مالي للاشتراك في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.
نعم.
يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.
هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.
هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّية في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.
هي قائمة تحوي الطلبات التي تم إنشاؤها من قبل المقاول/الموّرد وتتطلب معالجة من قبل البنك.
هي قائمة تحوي الطلبات التي تم إنشاؤها من قبل البنك وتقديمها للجهة الحكومية لغرض الموافقة في بعض حالات التعديل والإلغاء أو استعراض الضمان البنكي المصدّر.
يمكن للمستفيد من القطاع المصرفي عمل الآتي:
  • استعراض طلب إصدار الضمان وقبوله.
  • استعراض طلب إصدار الضمان ورفضه مع ذكر السبب.
  • استعراض طلب إصدار الضمان وإرجاعه للمقاول /المورد لإضافة بعض المعلومات.
نعم، في حال تم رفض الطلب من قبل مستخدم البنك يتم تحديث حالة الطلب لتكون "مرفوض" وعليه ينبغي للمقاول/ الموّرد إعادة الطلب مرة أخرى في حال الرغبة في ذلك.
نعم، لابد من إرفاق وثيقة الضمان البنكي المعتمدة.
يتم اعتماد التاريخ الهجري لتحديد تاريخ صلاحية الضمان في خدمة الضمان البنكي.
يقصد بالمدينة المفضلة هو فرع مركز تمويل التجارة التابع للبنك والذي يرغب المستفيد إرسال طلب الضمان البنكي له.
نعم، يمكن للمستفيد من القطاع الخاص استعراض الضمان البنكي الخاص به داخل منصة اعتماد بعد إصداره من البنك.
نعم، يمكن للمستفيد من الجهة الحكومية استعراض الضمان الابتدائي والنهائي عن طريق منصة اعتماد.
بعد إجراء إصدار الضمان البنكي، لا يمكن التراجع ولكن يمكن الاستعانة بمعلومات التواصل مع المقاول / الموّرد المتاحة ضمن تفاصيل الطلب والتي يمكن من خلالها التواصل في حال كان هناك حاجة لأي إجراء خارج المنصة.
يمكن الوصول للضمانات البنكية لعميل معين من خلال الخطوات التالية:
  • البحث عن سجلات إصدار الضمان البنكي للعميل.
  • الدخول على تفاصيل الطلب.
  • استعراض تفاصيل الضمان كاملة.
نعم، كما أنه يحق للجهة الحكومية (مالك المشروع) طلب أصل الضمان البنكي من مستفيد القطاع الخاص.
نعم، يجب على مستخدم البنك تقديم الخدمة حسب اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة بين البنك التابع له ومنصة اعتماد.
يتم إنشاء طلبات الإلغاء التلقائي من النظام في الحالات التالية:
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين لم تتم ترسية المنافسة عليهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد اعتماد الضمان النهائي الخاص بهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات النهائية الخاصة بالمورّدين/ المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد رفض الضمان النهائي الخاص به.
  • حالة الطلب: هي الحالة التي توضح حالة الإجراء الذي يتم على طلب الخدمة
  • حالة الضمان: هي الحالة التي توضح الحالة الفعلية للضمان البنكي.
يمكنك لمستخدم القطاع المصرفي طلب إصدار ضمان بنكي عند الدخول للمنصة في حال كان لديه صلاحية القطاع الخاص وذلك لغرض التقديم على منافسة معينة، حيث ان المستفيد من القطاع المصرفي قد يكون:
  • مستخدم قطاع مصرفي _ معالجة طلبات المقاولين/ الموّردين (عملاء البنك) عبر منصة اعتماد.
  • مستخدم قطاع خاص _ تقديم طلبات لخدمات الضمان البنكي.
في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

الضمان البنكي - خاص

هي خدمة تمّكن القطاع الخاص والجهات الحكومية من إدارة الضمانات البنكية المرتبطة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من خلال منصة اعتماد حيث تتمركز أهميتها في إتاحة خدمة إصدار الضمانات البنكية من قبل القطاع الخاص وربطها مباشرة بالمنافسات والمشتريات ذات العلاقة، كما انها تتيح جميع خدمات التعديل والمصادرة والإلغاء بشكل إلكتروني من خلال التكامل مع القطاع المالي والمصرفي.
  • القطاع الخاص: الموّردين والمقاولين الراغبين بالتقديم على منافسات المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد
  • القطاع المصرفي: البنوك التجارية المسجّلة في منصة اعتماد.
  • الجهة الحكومية (مالك المشروع): الجهات الحكومية التي قامت بطرح منافساتها على منصة اعتماد.
يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من خدمة الضمان البنكي عن طريق التسجيل في منصة اعتماد وتفعيل الصلاحيات اللازمة.
نعم، يوجد مقابل مالي للاشتراك في منصة اعتماد بقيمة 1500 ريال سعودي.
نعم، يوجد مقابل مالي بقيمة 100 ريال لخدمات الإصدار، التعديل، والإلغاء.
نعم يوجد شروط وأحكام خاصة بالخدمة كما يمكنك الاطلاع عليها من خلال تسجيل الدخول لأول مرة والموافقة عليها.
من الأفضل تفعيل صلاحية تقديم طلبات الضمان البنكي للمفوضين على الحسابات البنكية الخاصة بالشركة/الجهة وذلك لتفادي رفض طلب الخدمة من قبل البنك الذي تم التقديم عليه.
نعم.
يمكن للقطاع الخاص تقديم الطلبات المرتبطة في الضمانات الابتدائية والنهائية المرتبطة في المشاريع الحكومية من خلال منصة اعتماد.
هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد المتقدم على المنافسة ليؤكد للجهة الحكومية جديّة المقاول أو الموّرد.
هو ضمان يقدّم من قبل المقاول أو الموّرد الذي تمت ترسية المنافسة عليه ليضمن للجهة الحكومية الجدّيـة في استكمال الأعمال وفقاً لبنود العقد.
نعم، يجب على المستفيد عند تقديم طلب إصدار ضمان بنكي إدخال رقم الايبان للحساب البنكي الذي يرغب تقديم ضمان بنكي عن طريقه.
يجب على المستفيد تفعيل الحساب البنكي عن طريق البنك مباشرة قبل استخدامه في طلب إصدار الضمان البنكي في منصة اعتماد وذلك لتفادي رفض الطلبات من قبل البنك المستقبل.
نعم.
يتم اعتماد التاريخ الهجري لتحديد تاريخ صلاحية الضمان في خدمة الضمان البنكي.
يقصد بالمدينة المفضلة هو فرع مركز تمويل التجارة التابع للبنك والذي يرغب المستفيد إرسال طلب الضمان البنكي له.
بعد إصدار الضمان البنكي من قبل البنك عن طريق منصة اعتماد، يتم إرسال النسخة الإلكترونية من الضمان لنظام منافسات وربطه بالمنافسة التي تم التقديم عليها، وبالتالي يتم استعراض الضمان البنكي إلكترونيا من قبل الجهة الحكومية (مالك المشروع) في الوقت المحدد لذلك.
نعم، يمكن استلام أصل الضمان من البنك المصدّر للضمان في حال دعت الحاجة لذلك.
نعم، كما أنه يحق للجهة الحكومية (مالك المشروع) طلب أصل الضمان البنكي من القطاع الخاص.
يمكن التأكد من إتمام إجراءات إصدار ضمان بنكي عن طريق:
  • حالة طلب الإصدار والتي تكون "تم إصدار ضمان بنكي".
  • حالة الضمان البنكي والتي تكون "فعّال" للضمان الابتدائي وبحالة "فعّال معتمد" للضمان النهائي.
  • حالة الطلب: هي التي توضح حالة الإجراء الذي يتم على طلب الخدمة المقدّمة من قبل المستخدم.
  • حالة الضمان: هي التي توضح الحالة الفعلية للضمان البنكي.
يتم إنشاء طلبات الإلغاء التلقائي من النظام في الحالات التالية:
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/المقاولين الذي لم تتم ترسية المنافسة عليهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات الابتدائية الخاصة بالمورّدين/المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد اعتماد الضمان النهائي الخاص بهم.
  • طلبات الإلغاء التلقائي للضمانات النهائية الخاصة بالمورّدين/المقاولين الذين تمت ترسية المنافسة عليهم بعد رفض الضمان النهائي الخاص به.
نعم يمكن للمستفيد التواصل مباشرة مع البنك لإلغاء الضمان الابتدائي.
يمكن للمستفيد الاطلاع على الإجراءات التي تمت على طلب محدد من خلال استعراض سجل الإجراءات ضمن تفاصيل الطلب نفسه.
لا يمكن طباعة تقارير للضمانات البنكية التي تم طلبها مسبقاً من منصة اعتماد، ولكن يمكن للمستفيد طباعة التقارير عن طريق البنك المصدر للضمان.
نعم، يمكن للمستفيد من القطاع البنكي أو الجهات الشبه حكومية الاستفادة من الخدمة وذلك بعد الحصول على الصلاحيات ذات العلاقة.
يمكن للمستفيد استعراض طلبات الضمان البنكي من خلال الاطلاع على حالة الطلب وحالة الضمان في صفحة استعراض طلبات الضمان البنكي.
يمكن للمستفيد معرفة تفاصيل طلبات الضمان البنكي من خلال الدخول على خيار تفاصيل الطلب في صفحة استعراض طلبات الضمان البنكي
لا يمكن التقديم على ضمان بنكي لمنافسة لم يتم شراءها.
معلومات الضمان البنكي التي يجب تعبئتها في نموذج طلب اصدار الضمان البنكي:
  • مبلغ الضمان.
  • نسبة الضمان من العرض المالي.
  • تاريخ الانتهاء.
  • اسم البنك.
  • نوع الدفع (تسهيلات ائتمانية – تغطية نقدية).
  • الحساب البنكي لخصم مبلغ الضمان.
  • الحساب البنكي لخصم عمولات البنك.
  • المنطقة التي يرغب الإصدار منها.
نعم يصل اشعار عبر المنصة الى المتقدم بطلب الضمان البنكي عند قبوله/رفضه.
المدة الزمنية المستغرقة للرد على طلب الضمان البنكي للقبول او رفض او طلب معلومات هي 3 ساعات، والوقت المستغرق لإصدار الضمان البنكي هي 8 ساعات.
في حال وجود أي استفسار أو دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

تعويض المنشآت عن رسوم العمالة

تمكّن الخدمة المنشآت المتعاقدة مع الدولة بطلب تعويض عن الزيادة في رسوم العمالة الناتجة عن تطبيق برنامج التوازن المالي، والذي عُدلت فيه رسوم المقابل المالي للمنشآت وذلك عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين أو تزيد عليهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء بالقرار رقم (197) وتاريخه 23/03/1438هـ.
يمكن تقديم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:
  •  الدخول إلى منصة اعتماد واختيار أيقونة تعويض عن رسوم العمالة.
  •  النقر على أيقونة إنشاء طلب تعويض جديد.
  •  تعبئة البيانات المطلوبة وارسال الطلب.
ويمكن للمنشأة متابعة الطلب من خلال الدخول على خدمة التعويض عن رسوم العمالة والنقر على أيقونة طلباتي.
  • يتم تقديم الطلب عبر المنشآت الطالبة للتعويض.
  • تدقيق الطلب من قِبل الجهة الحكومية المبرم معها العقد.
  • تدقيق الطلب من قِبل اللجنة المشكلة لتعويض المنشآت في وزارة المالية.
  • صلاحية موافقة موظف الجهة لتعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية اعتماد الجهة لتعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية موافقة عضو لجنة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
  •  صلاحية اعتماد رئيس لجنة تعويض المنشآت عن رسوم العمالة.
تعوض كل منشأة بمبلغ يساوي التكلفة بالزيادة التي دفعتها من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل عدد السعوديين , أو تزيد عليهم , وفقاً لما ورد في الفقرتين (1)و(2) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 1438/3/23هـ. حيث يتم صرف التعويض عن العامل المرتبط بالعقد حتى انتهائه مع ضرورة وجود شهادة تصفية عمالة في السنة الأخيرة من العقد أو نقل العمالة لمشروع حكومي آخر.
يكون التعويض عن المدة الأصلية لتنفيذ العقد المبرم فقط شاملًا مدة التمديد للعقد لأسباب لا تعود الى المتعاقد مع الجهة الحكومية حيث يكون صرف التعويض للمنشآت عن سنة ميلادية سابقة أو بانتهاء العقد أيهما أقرب.
يتم تعويض المنشأة على المقابل المالي المستحق عن المدة التي أمضاها العامل في العمل على العقد.
نعم يتم تعويض المنشآت المتعاقدة بالباطن وسيكون هناك خدمة مستقلة لاحقاً جاري العمل عليها لاستقبال طلبات التعاقد بالباطن.
نعم يتم التعويض ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة في نموذج الطلب.
نعم يتم التعويض ويجب تقديم كافة المستندات المطلوبة في نموذج الطلب.
في حال الرغبة بالاعتراض يتم اعداد خطاب موجه لسعادة وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات موضحا به قرار اللجنة وحيثيات الاعتراض ومسوغاته وما يثبت صحة اعتراضه ويتم تسليمه لقسم "مركز الاتصالات الإدارية" في وزارة المالية.
يتم تعويض المنشآت عن رسوم العمالة خلال شهرين كحد اقصى من صدور موافقة لجنة التعويضات عن رسوم العمالة.
يتم تحويل مبلغ التعويض الذي تقرره لجنة التعويض عن رسوم العمالة للحساب البنكي المسجل في طلب التعويض.
نعم يشمل تعويض المنشآت الصناعية في حال تم دفع مبلغ اكثر من الرسوم المستحقة.
يمكن للمنشأة متابعة حالة الطلب من خلال الدخول على منصة اعتماد واختيار خدمة تعويض عن رسوم العمالة والنقر على ايقونة طلباتي وستظهر جميع الطلبات المقدمة وحالاتها.
يمكن المنشأة المشطوب او المنتهي سجلها رفع طلب تعويض عن رسوم العمالة تستقبل البوابة كافة الطلبات من المقاولين بما فيهم من شطبت سجلاتهم.
يجب ارفاق ما يثبت تغيير اسم المنشأة في المرفقات ضمن طلب التعويض.
لا يشترط مطابقة الحساب البنكي لاسم المنشأة المقدمة.
العقود التي يمكن للمنشآت رفع طلب تعويض عن رسوم العمالة هي عقود التشغيل والصيانة.
يتم توضيح الحساب البنكي المراد إيداع المبلغ به في نموذج الطلب المقدم من قبل المنشآت الطالبة للتعويض.
لا يمكن التعويض عن العامل أكثر من مرة في السنة المالية الواحدة.
تمكن هذه الخدمة المنشآت من التقدم بطلب استكمال التعويض لعقد سبق التعويض عن جزء من العمالة المرتبطة فيه نتيجة عدم ظهور كافة العمالة وقت طلب التعويض عن العقد.
نعم يمكن طلب التعويض بشكل جزئي لحين ورود تحديث بالعمالة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم استخدم خدمة طلب استكمال التعويض لطلب سابق.
يتم تقديم الطلبات مباشرة للجهة الحكومية المتعاقد معها.
للاستفسار عن اجراءات التعويض عن رسوم العمالة يمكنك التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم 19990 أو عبر قنوات التواصل الاخرى.

خدمة الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية

هي خدمة ذاتية تهدف إلى تمكين المستفيد من استعراض تفاصيل مدفوعات الرواتب والحقوق المالية الأخرى الخاصة به بحسب آخر مسير تم صرفه، ويمكن للمستخدم الاستعلام عن فترة سابقة بعد إدخال محددات البحث المطلوبة.
المستفيدين من خدمة الاستعلام عن الحقوق المالية للأفراد هم موظفي القطاع الحكومي ممن لديهم مسيرات في نظام صرف.
يمكن للمستفيد من موظفي القطاع الحكومي الوصول إلى خدمة" الاستعلام عن الحقوق المالية للأفراد" عن طريق الدخول إلى منصة اعتماد: https://etimad.sa يقوم المستفيد باختيار أيقونه" الأفراد" بعد إتمامه لعملية تسجيل الدخول، و من ثم اختيار " الرواتب للأفراد".
تقدم خدمة الحقوق المالية للافراد الاستعلام عن البيانات المالية والبيانات الشخصية وايضا البيانات الوظيفية للمستفيد.
لا يوجد مقابل مادي على الخدمة.
يتم التحقق من البيانات التي ترد من الجهات الحكومية وفي حال كانت البيانات غير دقيقه يتم عرض رسالة "لا توجد بيانات صحيحة من جهة العمل".
يتم الرجوع للجهة وتصحيح البيانات الخاصة بالموظف الحكومي حتى يتم استعراضها في الخدمة بشكل صحيح.
لا لايمكن ذلك، الخدمة تقتصر على بيانات الرواتب والحقوق المالية التي تم تضمينها في المسيرات المرفوعه من قبل جهة العمل.
لا لا يمكن ذلك، الخدمة المقدمة من خلال المنصة تقتصر على الاستعلام اللحظي عن الرواتب والحقوق المالية الأخرى.
نعم يمكن ذلك من خلال ايقونة البحث المتقدم وتحديد التفاصيل المطلوبة للبحث.
حاليا تستطيع الاستفادة من خدمات منصة اعتماد من خلال الرابط التالي: https://etimad.sa
لتفاصيل أكثر يمكن مراجعة الإدارة المالية بجهة العمل.
تقوم الخدمة بإظهار جميع البدلات المالية المستلمة في المسير المستهدف في قسم "تفاصيل البدلات", حيث تظهر الخدمة اسم البدل ومبلغ البدل. من البدلات التي قد تظهر في بيان الدخل:
  • بدل سكن.
  • بدل غلاء معيشة.
  • بدل ندرة.
لا, غير ممكن تعديل البيانات الشخصية في بيان الدخل وذلك لان البيانات الشخصية المعروضة في بيان الدخل تعرض كما هي مستلمة من خدمة نفاذ (مركز المعلومات الوطني).
في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

تسجيل العقود (الغير مسجلة)

هي خدمة تمكن القطاع الحكومي والخاص من رفع الطلبات لتسجيل العقود ومتابعتها عبر منصة اعتماد.
لا، لا يوجد مقابل مالي على الخدمة.
من خلال تسجيل الدخول على منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على قائمة الخدمات واختيار العقود غير مسجلة.
نعم يمكن ذلك.
نعم يمكن تحديد العملة الخاصة بالعقد عند رفع طلب تسجيل العقد.
نعم، يمكن للمستخدم رفع أكثر من طلب على نفس رقم العقد.
يمكن لجميع الجهات الحكومية رفع طلب تسجيل العقد طالما ان المستخدم بالجهة الحكومية مخوّل بالدخول على منصة اعتماد، ويمكن الحصول على الصلاحيات من خدمة إدارة المستخدمين من مدير النظام لدى الجهة الحكومية .
يمكن لجميع مستخدمي القطاع الخاص المسجلين بمنصة اعتماد الاستفادة من خدمة طلبات تسجيل العقود تلقائيا، سواء كان يملك سجل تجاري او بدون. كما يتوجب رفع طلب تفويض من وزارة التجارة لاستخدام السجل التجاري اذا كان مقدم الطلب ليس المالك الرئيسي للسجل.
يتوجب على المورد الاجنبي التسجيل بمنصة اعتماد بالضغط على "شركات لا تملك سجل تجاري – تسجيل جديد" واكمال التسجيل حتى يتسنى للمستخدم الاستفادة من خدمة طلبات تسجيل العقود والحصول على صلاحية رفع طلبات تسجيل عقد تلقائيا.
لرفع طلب تسجيل عقد، يتوجب تقديم البيانات الخاصة بصاحب العقد والجهة المتعاقدة وبقية بيانات العقد مع ذكر الأسباب، واستكمال رفع المرفقات وجميع الإثباتات المطلوبة حسب مقدم الطلب.
بعد الدخول على خيار استعراض تسجيل العقود تظهر صفحة تحتوي جميع الطلبات المقدمة من مقدم الطلب، ويمكن استعراض تفاصيل أي طلب والاطلاع على حالته من خلال الضغط على خيار (تفاصيل) الظاهر بجانب كل طلب.
نعم يلزم على مقدم الطلب ارفاق صورة العقد عن تقديم الطلب.
نعم يلزم على مقدم الطلب ادخال سبب عدم تسجيل العقد.
نعم يمكن لمقدم الطلب الاطلاع على سبب رفض تسجيل العقد من خلال الدخول على تفاصيل الطلب.
إجراءات الطلب لا يوجد فيها إعادة لمقدم الطلب للتعديل، لهذا يتم رفع طلب جديد استنادًا على الملاحظات المذكورة لأسباب الرفض من مدقق الطلب السابق.
نعم يقبل النظام اضافة سنة توقيع العقد بالتاريخ الهجري او الميلادي.
المدة الزمنية للرد تعتمد على نوع وحالة الطلب المرفوع. مراجعة الطلبات المرفوعة قد يستغرق من 5 إلى 20 يوم عمل.
يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب حيث أنه توجد أربع حالات للطلب:
  • جديد: عند رفع الطلب بنجاح من مقدم الطلب وإرساله للمدقق.
  • جاري العمل عليه: عند التحقق من صحة الطلب المرفوع من قبل المدقق والقيام بالإجراءات المطلوبة لتسجيل العقد
  • مكتمل: عند اكتمال طلب تسجيل العقد على منصة اعتماد بنجاح
  • مرفوض: عند رفض الطلب المرفوع لأسباب يتم توضيحها من الجهات المختصة لمقدم الطلب.
للاستفسارات والدعم الفني يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990 أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

خدمة التعاقد الرقمي - القطاع الحكومي

هي آلية جديدة لتسجيل العقود على منصة اعتماد وتوقيعها رقميا، من خلال اتمتة نماذج العقود وربطها بالمنافسة عن طريق رقم الترسية وتتيح الفرصة لكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاتفاق على تفاصيل العقود وتوقيعها رقمياً.
التغييرات التي حصلت على خدمة العقود بعد إطلاق التعاقد الرقمي هي:
  • أتمتة نماذج العقود عبر منصة اعتماد.
  • تحسين آلية ادخال بيانات وشروط العقد ليتم عكسها بشكل تلقائي وفق بيانات الترسية
  • تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعاقد من خلال مراجعة العقد وإقرار جدول المعالم.
  • التوقيع إلكترونيًا من قبل القطاع الخاص والجهة الحكومية.
يقصد به معالم العقد الأساسية وخطة الدفع المتفق عليها ويتم انشائه من قبل الجهة الحكومية ومراجعته والموافقة عليه من قبل القطاع الخاص.
هي العقود المرتبطة بمنافسات تمت ترسيتها بعد إطلاق خدمة التعاقد الرقمي، وتم تسجيلها من خلال خدمة التعاقد الرقمي.
هي العقود المرتبطة بمنافسات تمت ترستيها قبل إطلاق خدمة التعاقد الرقمي بالإضافة إلى عدد من أنواع العقود المستثناة من الأتمتة.
يستثنى العقد من الأتمتة في حال:
  • نشاط المنافسة ليس من ضمن الأنشطة المؤتمتة.
  • المنافسات التي لم يتم تسجيلها في منصة اعتماد.
  • الطرف الثاني في التعاقد قطاع خاص لا يملك سجل تجاري (مورد أجنبي، أفراد ونحوه)
  • نوع التعاقد تعميد.
  • تاريخ طرح المنافسة قبل 20/12/2021.
تقوم الجهة الحكومية بإرفاق مستندات داعمة بسبب عدم تسجيل المنافسة على منصة اعتماد في الحالات التالية:
  • استثناء أمر ملكي.
  • استثناء امر سامي.
  • استثناء بحكم الترتيبات النظامية للجهة الحكومية.
  • عقود الاستئجار.
الصلاحيات المتوفرة في التعاقد الرقمي للقطاع الحكومي هي:
  • تسجيل وتعديل العقد / التعميد.
  • اعتماد ارتباط العقد.
  • الموافقات الالكترونية للعقود.
  • تأكيد التعاقد.
  • توقيع رئيس الجهة الحكومية.
  • توقيع مفوض الجهة الحكومية للعقود والتعميدات.
يمكن الحصول على صلاحيات التعاقد الرقمي من خلال مدير النظام بالجهة الحكومية.
صاحب صلاحية " توقيع رئيس الجهة الحكومية " او صاحب صلاحية "توقيع مفوض الجهة الحكومية للعقود والتعميدات".
للتسجيل في خدمة التوقيع الرقمي المزودة من قبل stc يتم التوجه الى منصة اعتماد ومن ثم اختيار خدمة التوقيع الرقمي وسيتم تحويل المستخدم آلياَ الى صفحة stc المخصصة للتسجيل في الخدمة.
لا يمكن إعادة العقد الى مرحلة سابقة في مرحلة توقيع الجهة الحكومية.
يمكن للجهة الحكومية التعديل على جدول المعالم من خلال صاحب صلاحية "تعديل خطة الدفع" ويجب أن تسند له صلاحية "تسجيل العقد " حتى يتمكن من التعديل على جدول المعالم.
يتم تسجيل العقود القائمة من خلال القيام بالخطوات التالية:
  • تسجيل الدخول الى منصة اعتماد للجهات الحكومية.
  • اختيار ايقونة (إدارة العقود).
  • النقرعلى خيار(العقود والتعميدات).
  • النقر على خيار (+ إضافة جديد) ومن القائمة المنسدلة يقوم باختيار (عقد قائم).
يتم تسجيل العقود المنقولة من خلال القيام بالخطوات التالية:
  • تسجيل الدخول الى منصة اعتماد للجهات الحكومية.
  • اختيار ايقونة (إدارة العقود).
  • النقرعلى خيار(العقود والتعميدات).
  • النقر على خيار (+ إضافة جديد) ومن القائمة المنسدلة يقوم باختيار (عقد منقول).
يتم تسجيل العقود البديلة من خلال القيام بالخطوات التالية:
  • تسجيل الدخول الى منصة اعتماد للجهات الحكومية.
  • اختيار ايقونة (إدارة العقود).
  • النقرعلى خيار(العقود والتعميدات).
  • النقر على خيار (+ إضافة جديد) ومن القائمة المنسدلة يقوم باختيار (عقد بديل).
يمكن الحصول على رقم خطاب الترسية بالتوجه على منصة اعتماد ثم المنافسات ثم بيانات المنافسة سيظهر رقم خطاب الترسية في اخر الصفحة (يظهر رقم خطاب الترسية فقط إذا كانت حالة المنافسة "تم اعتماد الترسية).
لا يمكن التعديل على نوع التعاقد في العقود المؤتمتة.
يمكن التعديل على نوع التعاقد في حال كانت قيمة العقد اقل من او تساوي 300 ألف ريال سعودي.
يتم الرجوع الى صلاحية إضافة مستفيد بحيث يتم إضافته في حال عدم تسجيله كمستفيد.
لا يمكن التعديل على قيمة العقد في العقود المؤتمتة حيث يتم عكس قيمة الترسية مباشره في قيمة العقد.
لا يوجد مدة زمنية محددة لتوقيع العقد من قبل صاحب صلاحية التوقيع الرقمي.
هناك 14 نشاطاً تعد من الأنشطة المؤتمتة في التعاقد الرقمي:
  • الإعاشة.
  • الخدمات الهندسية - تصميم.
  • الخدمات الهندسية - اشراف.
  • توريد الأدوية.
  • انشاء الطرق.
  • انشاءات عامة.
  • نظافة المدن.
  • خدمات عام.
  • تشغيل وصيانة طرق.
  • تقنية معلومات.
  • التشغيل والصيانة.
  • توريد المستلزمات الطبية.
  • خدمات استشارية.
  • توريد.
نعم يمكن إضافة أكثر من معلم بحسب الخطة الفعلية للإنجاز.
يقصد بمخطط الصرف مجموع المبالغ التي سوف يتم دفعها من كل بند للسنة الحالية.
نعم يمكن إعادة توجيه العقد لأخذ موافقات أصحاب الشأن من خلال صلاحية اعتماد ارتباط العقد.
نعم يمكن إعادة ترتيب سلسلة موافقة أصحاب الشأن من خلال صلاحية اعتماد ارتباط العقد.
يتم تحديد ممثل الجهة للتوقيع على العقد في مرحلة ارتباط العقد.
نعم يمكن ذلك من خلال ايقونة إعادة تعيين توقيع العقود.
لا يمكن تسجيل أكثر من عقد برقم ترسية واحد.
لا يمكن الغاء العقد في مرحلة موافقة اصحاب الشأن ولكن يمكن اعادته لمنشئ العقد للتعديل عليه.
نعم، يقوم المستفيد بمراجعة جدول المعالم الذي تم تعديله من قبل الجهة الحكومية وبإمكانه الموافقة عليه أو اعادته للتعديل بشرط ان يكون المستفيد قطاع خاص يملك سجل تجاري سعودي، أو حكومي خدمي.
لا يمكن التعديل على بيانات العقد بعد اعتماده، ولكن يتاح للجهة الحكومية رفع طلب تغيير للعقد بعد اكتمال الإجراءات القانونية لطلب التغيير.
نعم يمكن إعادة تعيين ممثل الجهة الحكومية لتوقيع العقد عبر صلاحية اعتماد ارتباط العقد.
لا يوجد توقيع رقمي في العقود الغير مؤتمتة.
لا يمكن لصلاحية العقد تحديد اتمتة العقد من عدمه حيث ان النظام بشكل آلي هو من يقوم بتحديد مسار العقد.
يتم البحث برقم السجل التجاري، او اسم الشركة او كلمة مفتاحية من اسم الشركة.
يمكن لصاحب الصلاحية اعتماد العقد/ التعميد من خلال الدخول على صندوق الوارد وثم الدخول على تفاصيل العقد والنقر على ايقونة اعتماد العقد.
يمكن التعديل على العقد من خلال صلاحية (إجراءات العقود)
نعم، يمكن تحديد نوع التعديل عند إدخال طلب تغيير العقد.
لا يوجد عدد محدد لعمليات زيادة / تخفيض العقد
عند رفع طلب زيادة بأكثر من 10% يظهر خيار إضافي باسم (الاستثناء) ويجب على المستخدم ارفاق المستند المطلوب.
نعم يتم اخذ موافقة الطرف الثاني في العقد في حال تم التعديل على قيمته من قبل الجهة الحكومية
يقصد بالسحب الجزئي سحب جزء من العقد وترسيته على مورد اخر
نعم يوجد مدة وهي 10 أيام عمل وفي حال عدم الرد من قبل الطرف الثاني يمكن للجهة الحكومية استكمال بقية الإجراءات.
لا يصل الى المستفيد اشعار في حال تم التعديل على جدول المعالم
الحالات الظاهرة في خيار حالة العقد:
  • تحت الاجراء: عقد لم يتم اعتماده.
  • معتمد: عقد تم اعتماده.
  • تم الموافقة: عقد معتمد من قبل وزارة المالية.
  • مفسوخ: عقد تم فسخه.
  • ملغي: عقد تم الغاؤه.
  • معاد للتعديل: عقد تم اعادته من المعتمد الى مسجل العقد.
للاستفسارات والدعم الفني يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990 أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

التعاقد الرقمي - القطاع الخاص

هي آلية جديدة لتسجيل العقود على منصة اعتماد وتوقيعها رقميا، من خلال اتمتة نماذج العقود وربطها بالمنافسة عن طريق رقم الترسية.
وتتيح الفرصة لكل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاتفاق على تفاصيل العقود وتوقيعها رقمياً.
من خلال أخذ صلاحية (الموافقة على العقد/التعميد وجدول المعالم – توقيع العقود) من بوابة وزارة التجارة https://efile.mc.gov.sa/ ومن ثم تسجيل الدخول على منصة اعتماد للاستفادة من الخدمة.
لا يوجد مقابل مالي على الخدمة.
يمكن للقطاع الخاص التوقيع الكترونياً من خلال التسجيل بخدمة صاين sign المزودة من STC ومن ثم اختيار العقد المراد توقيعه والنقر على أيقونة توقيع العقد.
للتسجيل في خدمة التوقيع الرقمي المزودة من قبل stc يتم التوجه الى منصة اعتماد ومن ثم اختيار خدمة التوقيع الرقمي.
وسيتم تحويل المستخدم آلياَ الى صفحة stc المخصصة للتسجيل في الخدمة.
من خلال تسجيل الدخول في منصة اعتماد، ومن ثم الدخول على العقد من صندوق الوارد، واستعراض جميع تفاصيل العقد المسجلة وتنزيل نسخة من العقد.
التغييرات التي حصلت على خدمة العقود بعد إطلاق خدمة التعاقد الرقمي:
  • أتمتة نماذج العقود عبر منصة اعتماد.
  • تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التعاقد من خلال مراجعة العقد وإقرار جدول المعالم.
  • التوقيع إلكترونيًا من قبل القطاع الخاص والجهة الحكومية.
يقصد به معالم العقد الأساسية وخطة الدفع المتفق عليها ويتم انشائه من قبل الجهة الحكومية ومراجعته والموافقة عليه من قبل القطاع الخاص.
لا ينطبق التوقيع الرقمي على العقود القائمة التي لم يتم تسجيلها في منصة اعتماد، ولكن ينطبق عليها إقرار جدول المعالم من القطاع الخاص بعد ادخاله من الجهة الحكومية.
نعم، في حال تم تعديل جدول معالم العقد (خطة الدفع) تحتاج الى موافقة عليها من قبل القطاع الخاص.
هي العقود المرتبطة بمنافسات تمت ترسيتها بعد إطلاق خدمة التعاقد الرقمي، وتم تسجيلها من خلال خدمة التعاقد الرقمي.
هي العقود المرتبطة بمنافسات تمت ترستيها قبل إطلاق خدمة التعاقد الرقمي بالإضافة إلى عدد من أنواع العقود المستثناة من الأتمتة.
يستثنى العقد من الأتمتة في حال:
  • نشاط المنافسة ليس من ضمن الأنشطة المؤتمتة.
  • المنافسات التي لم يتم تسجيلها في منصة اعتماد.
  • الطرف الثاني في التعاقد قطاع خاص لا يملك سجل تجاري (مورد أجنبي، أفراد ونحوه).
  • نوع التعاقد تعميد.
  • تاريخ طرح المنافسة قبل 20/12/2021.
صلاحيات التعاقد الرقمي للقطاع الخاص هي: مراجعة العقد وإقرار جدول المعالم والتوقيع الرقمي (توقيع العقود) ويتم الحصول عليها من خلال وزارة التجارة عبر الرابط التالي: https://efile.mc.gov.sa
لا يمكن للقطاع الخاص التعديل على جدول المعالم، ولكن يمكن طلب التعديل على جدول المعالم من خلال إعادة العقد الى مقدم الطلب (الجهة الحكومية) وإضافة ملاحظات عند مراجعة العقد وإقرار جدول المعالم.
نعم، يمكن للقطاع الخاص رفض توقيع العقد المرسل من قبل الجهة الحكومية.
يقصد بها المرحلة التي يكون فيها العقد لدى القطاع الخاص لإجراء "المراجعة على العقد وإقرار جدول المعالم" وهو الإطلاع والإقرار على كافة تفاصيل العقد إما بالاعتماد أو إعادته للتعديل.
لا يوجد مدة زمنية للموافقة على العقد من قبل القطاع الخاص.
يقصد بها المرحلة التي يكون فيها العقد لدى القطاع الخاص لإجراء "التوقيع على العقد (التوقيع الرقمي)".
بيانات الحساب المطلوبة في صفحة التوقيع الرقمي المزودة من stc هي: البريد الإلكتروني المسجل به مسبقاً في الخدمة والذي يطابق البريد المسجل في منصة اعتماد وكلمة المرور.
يجب على الجهة الحكومية القيام بإنهاء اجراءات العقد ليتمكن مستفيدين القطاع الخاص من الوصول الى العقد في منصة اعتماد واتخاذ الإجراءات اللازمة.
هناك 14 نشاطاً تعد من الأنشطة المؤتمتة في التعاقد الرقمي:
  • الإعاشة.
  • الخدمات الهندسية - تصميم.
  • الخدمات الهندسية - اشراف.
  • توريد الأدوية.
  • انشاء الطرق.
  • انشاءات عامة.
  • نظافة المدن.
  • خدمات عام.
  • تشغيل وصيانة طرق.
  • تقنية معلومات.
  • التشغيل والصيانة.
  • توريد المستلزمات الطبية.
  • خدمات استشارية.
  • توريد.
نعم، يتم التوجه الى العقد المعني والنقر على "الإجراءات السابقة" للاطلاع على بيانات المفوض الذي قام بالموافقة والاقرار على العقد
يتم تسجيل العقود التضامنية بعقد واحد يشمل جميع المتضامنين، ويكون قائد التضامن هو المخول بمراجعة العقد والتوقيع الرقمي.
نعم، يمكن لمستخدم القطاع الخاص الاطلاع على أسماء الصلاحيات وأسماء الموظفين الحكوميين الذين قاموا بأي اجراء مسبق على العقد.
صلاحية (الموافقة على العقد /التعميد ومراجعة جدول المعالم)
يمكن الاطلاع على طلبات تغيير العقود من خلال الدخول على الصندوق الوارد.
للاستفسارات والدعم الفني يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990 أو عبر قنوات التواصل الأخرى.

السوق اللاكتروني

هي قائمة يتم انشاءها وتعبئتها بالمنتجات من قبل الجهة الحكومية صاحب صلاحية مدخل طلب شراء ثم تنتقل لمدقق طلب الشراء للاعتماد أو الرفض وارسالها للموردين الذين تم الترسية عليهم لقبول أمر الشراء أو رفضه.
قيمة المقابل المالي هي 0.075% من اجمالي قيمة أمر الشراء، بما لا يتجاوز 500 ريال.
يجب على القطاع الخاص سداد المقابل المالي بعد اعتماد الجهة الحكومية لأمر الشراء وقبل ارسال اشعار التسليم.
نعم، ويتم ذلك لاحقاً بعد اعتماد الفاتورة في السوق الإلكتروني والانتقال لخدمة المدفوعات "مطالبات الفواتير" حيث انه يجب ان يتم الصرف من البند المربوط عليه في السوق.
لا يمكن استكمال عربة التسوق في حال عدم وجود سيولة حيث ستظهر رسالة خطأ بعدم توفر ميزانية بالبند.
يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من خلال المشاركة في منافسات "الاتفاقية الإطارية" المطروحة من قبل الجهات الحكومية وفي حال تم الترسية عليهم يمكنهم الاستفادة من السوق الإلكتروني بعد عكس الاتفاقية بالسوق.
يمكن للجهة الحكومية تأكيد استلام المنتجات بعد فحصها والتأكد من مطابقتها لأمر الشراء من خلال صاحب صلاحية "اعتماد فاتورة السوق الإلكتروني" من خلال الدخول على مذكرة التسليم واعتمادها.
يتم سداد فاتورة أمر الشراء من قبل الجهة الحكومية بعد انهاء جميع الإجراءات بالسوق الإلكتروني ومن ثم يتم اعتماد الفاتورة وتحميل المرفق والانتقال إلى المطالبات المالية بمنصة اعتماد وانشاء مطالبة مالية للفواتير.
يتم إنشاء فاتورة الشراء من خلال القطاع الخاص بعد تأكيد استلام المنتجات من قبل الجهة الحكومية.
يمكن الحصول على صلاحيات السوق الإلكتروني من خلال مدير النظام في الجهة الحكومية.
لا يمكن التعديل على عربة التسوق بعد رفضها من قبل مدقق طلب الشراء ولابد من ادخالها مرة اخرى.
لا يوجد حد اعلى لكمية المنتج عند تعبئة عربة التسوق من قبل الجهة الحكومية.
الاستثناء من استخدام الجهات الحكومية للسوق الإلكتروني يتم من خلال التواصل مع هيئة تحقيق كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وطلب موافقتهم.
لا يمكن للجهة الحكومية التعديل على عربة التسوق بعد اعتمادها.
  • صلاحية مدخل أمر الشراء: إنشاء عربات التسوق.
  • صلاحية مدقق أمر الشراء: التدقيق (الموافقة او الرفض) لعربات التسوق.
  • صلاحية إدارة عمليات السوق الإلكتروني: استعراض عربات التسوق وأوامر الشراء وتأكيد الرد على أمر الشراء.
  • صلاحية "اعتماد فاتورة السوق الإلكتروني: تأكيد تسليم المنتجات واعتماد الفواتير.
على الجهة الحكومية تعبئة نموذج طلب إلغاء أمر شراء وارساله لمركز الخدمة الشامل (اعتمد) على البريد الالكتروني ecare@etimad.sa.
على الجهة الحكومية تعبئة النموذج الخاص بإضافة البنود وارساله لمركز الخدمة الشامل (اعتمد) على البريد الالكتروني ecare@etimad.sa
نعم يمكن تمديد الاتفاقية الاطارية بعد انتهائها، ويتم التمديد بناءً على ما نُص عليه في العقد. ويرجع القرار إلى هيئة كفاءة الانفاق والمشروعات الحكومية بعد دراسة الحاجة إلى تمديد عقد الاتفاقية.
في حال وجود أي استفسار او دعم، يمكنكم التواصل مع مركز الخدمة الشامل (اعتمد) على الرقم الموحد 19990، او عبر قنوات التواصل الأخرى.

المنافسات والمشتريات الحكومية - القطاع الحكومي