الغرض والأهداف من السياسة
تهدف هذه السياسة إلى حوكمة وتنظيم المهام والمسؤوليات المتعلقة بتطبيق مجال حرية المعلومات المدارة من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بما يعزز مبدأ الشفافية وحرية تداول هذه المعلومات وذلك وفقاً لما ذكر في سياسة حرية المعلومات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية والتزماً بجميع الضوابط التنظيمية الأخرى ذات العلاقة وتم الاخذ بعين الاعتبار بأفضل الممارسات العالمية مثل إطار عمل منظمة DAMA.

النطاق 
تنطبـق هـذه السياسـة علـى جميـع طلبـات الأفراد للاطلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامـة – غيـر المحميــة – التــي ينتجهــا المركز مهمــا كان مصدرهــا، أو شــكلها أو طبيعتهــا – ويشــمل ذلــك السجلات الورقيـة ورسـائل البريـد الإلكتروني والمعلومـات المخزنـة علـى الكمبيوتـر أو أشـرطة الصـوت أو الفيديـو أو الخرائـط أو الصـور الفوتوغرافيـة أو المخطوطـات أو الوثائـق المكتوبـة بخـط اليـد، أو أي شـكل آخـر مـن أشـكال المعلومـات المسـجلة

مبادئ حرية المعلومات  
يلتزم مكتب البيانات بضمان تطبيق مبادئ حرية المعلومات وهي حسب سياسة حرية البيانات الصادرة من مكتب إدارة البيانات الوطنية:
1.    الشفافية: للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة العامة للمركز تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
2.    الضرورة والتناسب: أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي يتلقاها أو ينتجها أو يتعامل معها المركز يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
3.    الأصل في المعلومات العامة الإفصاح: لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة -غير المحمية- وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
4.    المساواة: أن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.